مطالبه اجرت المثل فرع بر عدوانی بودن تصرف در ملک متنازع فیه است و در موردی که تصرف خوانده مبتنی بر سند عادی و قراردادی با خواهان است، تقاضای پرداخت اجرت المثل موکول به اثبات عدوانی بودن و عدم صحت قانونی تصرفات خوانده است.

 اجرت المثل - غصب - تصرف عدوانی

 مستندات: مواد ۱۰ و ۲۱۹ و ۲۲۳ قانون مدنی و مواد ۱۹۸ و ۵۱۹ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی

دادنامه: ۹۱۰۹۹۷۰۲۳۸۰۰۱۵۷۶  مورخ 23/12/1391

رأی دادگاه

در خصوص دعوی آقای س.الف. با وکالت آقایان م.الف. و ف.ح. به طرفیت خانم س، ف. با وکالت ب.م به خواسته مطالبه اجرت المثل ایام تصرف نسبت به قدرالسهم یک باب آپارتمان مسکونی به پلاک ثبتی 90556/۲۳۹۵ واقع در بخش ده تهران با احتساب خسارات دادرسی و دعوی متقابل خوانده فوق به طرفیت خواهان دعوی اصلی به خواسته تأیید و تنفيذ صلح نامه مورخ 5/7/۸۷ و الزام به حضور در دفتر خانه اسناد رسمی و تنظیم سند صلح سه دانگ از شش دانگ یک دستگاه آپارتمان به پلاک ثبتی 90556/۲۳۹۵ واقع در بخش ده تهران با احتساب خسارات دادرسی، نظر به این که مطالبه اجرت المثل فرع بر عدوانی بودن تصرف خوانده در ملک متنازع می‌باشد، در حالی که ید مشارالیه متلقي از قرارداد عادی مورخ 5/7/87 است. لذا مادام که خللی بر صحت و اصالت قرارداد مذکور وارد نشده است، تصرف عدوانی محسوب نمی‌شود. لذا مستند به ماده ۱۹۷ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی حکم بر بطلان دعوی صادر می‌گردد و نظر به این که مالکیت خوانده دعوی متقابل حسب پاسخ استعلام مثبوت به شماره ۹۴۴ مورخ 24/3/۹۱ و رابطه حقوقی طرفین به دلالت تصویر مصدق قرارداد مورخ 5/7/۸۷ محرز و محقق است و نظر به اینکه از سوی وکلای خوانده دفاع مؤثری به عمل نیامده است، دادگاه دعوی مطروحه را وارد و ثابت دانسته و مستند به مواد ۱۰ و ۲۱۹ و ۲۲۳ قانون مدنی و مواد ۱۹۸ و ۵۱۹ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی حکم بر محکومیت خوانده (آقای س.الف) به تنظیم سند رسمی انتقال سه دانگ از شش دانگ یک دستگاه آپارتمان به پلاک ثبتی ۹۰۵۵۶ /۲۳۹۵ واقع در بخش ده تهران و پرداخت مبلغ 000/025/1 ریال بابت هزینه دادرسی و پرداخت حق الوکاله وکیل بر طبق تعرفه در حق خواهان صادر و اعلام می‌کند. رأی صادره حضوری و ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رأی دادگاه

در این پرونده آقای س. الف. با وکالت آقایان م. الف. وفي.ح. به طرفیت خانم س. ق. با وکالت آقای ب.م. از دادنامه شماره ۶۴۲ مورخ 19/6/۹۱ شعبه ۲۵ دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم به بطلان دعوای اصلی (به خواسته مطالبه اجرت المثل ۳ دانگ آپارتمان) و پذیرش دعوای تقابل به خواسته الزام به تنظیم سند۳ دانگ صادر شده است، تجدیدنظرخواهی نموده و جهت اعتراض او به شرح لایحه تقدیمی اجمالا چنین است که موکل به منظور قلع ماده نزاع صلح نموده است (پس از جاری شدن صیغه طلاق) تا اقدام به رجوع نماید و دادگاه محترم در راستای تنفيذ صلح نامه عادی هیچ گونه رسیدگی نکرده و سند غیر قابل پذیرش (بر خلاف مادتين ۴۷ و ۴۸ قانون ثبت) را مستند رأی خویش قرار داده است، در صورتی که دعوا قابلیت استماع نداشته است. خلاصه لایحه تجدیدنظرخوانده نیز مشعر است بر این که ادعای تجدیدنظرخواه فاقد وجاهت شرعی و قانونی است. چون طلاق واقع شده از نوع طلاق خلع بوده نه رجعی و هیچ گونه رجوعی قابل تصور نبوده و قصد صلح کننده به هیچ وجه رجوع نبوده و مواد ۴۷ و ۴۸ قانون ثبت با توجه به این که این گونه اسناد عادی طبق ماده ۱۰ قانون مدنی قابلیت طرح برای تنفيذ و تأیید دارد و تجدیدنظرخوانده بر اساس اصل آزادی قراردادها مبادرت به صلح سه دانگ به موكله نموده است. دادگاه تجدیدنظر گرچه از نظر نحوه رسیدگی و امور شکلی آیین دادرسی اولاً: عدم صدور قرار رسیدگی توأم به هر دو دعوی اصلی و تقابل (اگرچه عملا به صورت توأم رسیدگی شده) ثانياً: به جهت عدم اظهار نظر صریح در رأی راجع به بخشی از عنوان خواسته (تقاضای تنفيذصلح نامه) تذکر به دادگاه نخستین را لازم می‌داند. ولی چون با پذیرش دعوای تنظیم سند و مهم تر از آن عدم تعرض مستند عادی ابرازی، در عمل به خواسته تنفيذ نیز رسیدگی شده است؛ نظر به این که تجدیدنظرخواهی با هیچ یک از جهات مصرح در ماده ی ۳۴۸ از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ انطباق ندارد و در این مرحله از رسیدگی اعتراض مؤثر و مدللی که موجبات نقض دادنامه را فراهم سازد، مطرح نشده و به گونه ای نیست که به اساس آن خدشه وارد سازد. بنابراین با رد تجدیدنظرخواهی به استناد قسمت اخیر ماده ۳۵۸ از قانون مذکور دادنامه تجدیدنظرخواسته نتیجتا با اعمال تذکر به شرح مذکور تأیید و استوار گردید. این رأی قطعی است.