در اجاره عادی مشمول قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال ۱۳۵۶، اگر یکی از مستأجرين سهم خود را به شریک خود واگذار کند از مصادق انتقال به غیر نیست.

اجاره - تخلیه - انتقال به غیر - شخص ثالث

مستندات: ماده ۹ قانون موجر و مستأجر مصوب سال ۱۳۵۶ و ماده ۱۰ قانون مدنی

دادنامه: ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۳۵۰۱۴۸۹ مورخ: 23/12/۱۳۹۱

رأی دادگاه

در خصوص دادخواست آقای س. الف. وکیل دادگستری به وکالت از آقای م.ر. فرزند م. به طرفیت آقای س. الف. فرزند ح و آقای الف. الف. فرزند ع. به خواسته الزام خواندگان به حضور در یکی از دفاتر اسناد رسمی و تنظیم سند اجاره و سند صلح سرقفلی و کسب و پیشه نسبت به سه دانگ مشاع از شش دانگ یک باب مغازه جزء پلاک ثبتی ۴۲ و ۳۶ فرعی از ۴۵۵۲ اصلی بخش ۷ تهران به انضمام خسارات دادرسی بدین توضیح که خواهان به همراه خوانده اول در تاریخ 13/5/۷۲ بر اساس سید صلح حقوق متصوره منافع یک مغازه سه دهنه گل فروشی جزء پلاک فوق الذکر را به موجب سند ۱۹۳۱۰۴- 13/5/۷۳ دفترخانه ۲۴ تهران از وراث مرحوم الفط، خریداری و سپس پس از مصادره عین پلاک توسط دادگاه انقلاب حسب حکم ۴۰۹۶۱- 30/5/۷۵ به نفع بنیاد مستضعفان این بنیاد حسب سند رسمی ۲۱۱۷۰- 12/4/۸۱ دفتر خانه ۳۳۳ تهران منافع را به خواهان و خوانده اول در قبال ماهیانه 211۷۰ – 12/4/81 ریال به مدت سه سال به اجاره واگذار نمود سپس بنیاد مستضعفان حسب سند قطعی ۱۶۲۶۱۹- 6/4/۸۶ دفتر خانه ۹۴ تهران شش دانگ دو قطعه زمین، که بر اثر تجمع واحد در آمده، به مساحت ۱۷۸ متر مربع را به آقای الف. الف. منتقل نموده است سپس خوانده اول سه دانگ منافع متعلق به خود را حسب مبایعه نامه عادی 16/12/۸۳ به خواهان شریک خود منتقل و خواهان در حال حاضر مالک شش دانگ منافع سه دهنه مغازه گل فروشی فوق می‌باشد. و بدین وسیله خواهان تقاضای الزام وی به تنظیم سند صلح حقوق منافع به میزان سه دانگ و همچنین خوانده دوم به تنظیم سند اجاره نسبت به شش دانگ منافع را نموده است که خوانده دوم با وکالت آقای الفز دادخواست تقابل مبنی بر تخلیه به لحاظ انتقال به غیر مطرح نموده که خوانده اول بدون اذن مالک نسبت به انتقال منافع اقدام نموده است. حالیه دادگاه با توجه به دادخواست تقدیمی و اسناد رسمی صلح منافع و اجاره خط و مبایعه نامه عادی انتقال سه دانگ منافع توسط خوانده اول و پاسخ اداره ثبت اسناد و قبول رابطه استیجاری از سوی خوانده دوم و با توجه به اینکه اولاً: انتقال منافع در زمان مالکیت مالک قبلی بنیاد مستضعفان بوده و اگر اعتراضی داشته می‌بایست اقدام می‌کرد که نکرده و دلیل بر رضایت وی به این نقل و انتقال است. ثانیاً: [اگر] یک مستأجر سهم خود را به شریک خود واگذار کند از مصادق انتقال به غیر نیست چون غیر یعنی اشخاص غیر از مستأجر با مستأجرين در حالی که خوانده اول مستأجر بوده و لذا غير تلقی نمی‌گردد و با توجه به اینکه خوانده اول علی رغم ابلاغ واقعی در جلسه دادگاه حاضر نشده و لایحه دفاعیه نیز ارسال نکرده است دادگاه خواسته خواهان آقای م.ر. را وارد تشخیص و به استناد ماده ۹ قانون موجر و مستأجر مصوب سال ۱۳۵۶ و ماده ۱۰ قانون مدنی ضمن صدور حکم به بطلان دعوای تقابل مبنی بر تخلیه مغازه به لحاظ انتقال منافع به غیر، خوانده اول آقای س. الف. را به حضور در یکی از دفاتر اسناد رسمی و تنظیم سند صلح سه دانگ حقوق و منافع مغازه گل فروشی موضوع مبایعه نامه عادی 16/12/۸۳ به نام خواهان و خوانده دوم آقای الف. الف. را به حضور در یکی از دفاتر اسناد رسمی و تنظیم سند اجاره منافع شش دانگ مغازه سه دهنه گل فروشی فوق الذکر با خواهان با اجاره بهای مبلغ هفتاد هزار ریال در ماه با شرایط مندرج در اجاره خط رسمی ۲۱۱۷۰ – 12/4/۸۱ دفتر خانه ۲۳۳ تهران محکوم می‌نماید و به استناد ماده ۵۱۵ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی خواندگان را بالمناصفه به پرداخت مبلغ 000/041/1 ریال به عنوان هزینه دادرسی و پول تمبر و مبلغ 000/800/1 ریال به عنوان حق الوکاله در حق خواهان محکوم می‌نماید. رأی صادره حضوری و ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدید نظر استان تهران می‌باشد.

رأی دادگاه 

تجدیدنظرخواهی آقای الف. الف. با وکالت آقای الف.ز. از دادنامه شماره ۹۱۰۰۰۴۶۹ مورخ 10/5/۱۳۹۱ صادره از شعبه ۷ دادگاه عمومی تهران که به موجب آن حکم به بطلان دعوی تقابل به خواسته تخلیه مغازه به لحاظ انتقال منافع به غیر صادر و خوانده ردیف اول آقای س. الف. به حضور در یکی از دفاتر اسناد رسمی و تنظیم سند صلح سه دانگ حقوق و منافع مغازه گل فروشی موضوع مبایعه نامه عادی 16/12/۸۳ به نام خواهان و خوانده ردیف دوم آقای الف.الف. به حضور در یکی از دفاتر اسناد رسمی و تنظیم سند اجاره منافع شش دانگ مغازه سه دهنه گل فروشی با خواهان با اجاره بهای مبلغ هفتاد هزار ریال در ماه با شرایط مندرج در اجاره خط رسمی ۲۱۱۷۰ – 12/4/۸۱ دفترخانه ۳۳۳ تهران محکوم گردیده و همچنین خواندگان بالمناصفه به پرداخت مبلغ 000/041/1 ریال به عنوان هزینه دادرسی و مبلغ 000/800/1 ریال به عنوان حق الوکاله در حق خواهان محکوم گردیده اند وارد و موجه نیست و تقاضای مطروحه با هیچ کدام از بندهای مقیده در ماده ۳۴۸ از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی منطبق نبوده و دادنامه موصوف با توجه به محتویات پرونده و با رعایت اصول و مقررات و قواعد دادرسی اصدار گردیده و در این مرحله از رسیدگی دلیل جدیدی که مستلزم نقض دادنامه مذکور باشد اقامه نشده بنابراین تجدیدنظرخواهی را غیرموجه تشخیص و با رد اعتراض دادنامه معترض عنه را با استناد به ماده ۳۵۸ از قانون سابق الذكر تأیید می‌نماید این رأی قطعی است.