ملاک تعدی و تفریط سستأجر در املاک مشمول قانون روابط موجر و مستأجر ۱۳۵۶، خروج از حدود اذن مالک و امور عرفی مطابق تعریف قانون مدنی در ماده ۹۵۱ است. لذا احداث بالكن در مورد اجاره بدون اذن موجر، از مصادیق تعدی مستأجر است.

اجاره - تخلیه - تعدی و تفریط - قانون روابط موجر و مستأجر 1356

مستندات: ماده ۹۵۱ قانون مدنی - بند ۸ ماده ۱۴ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۵۶

دادنامه: ۹۱۰۹۹۷۰۲۷۰۴۰۱۵۸۴ مورخ: 21/12/1391

رأی دادگاه

تجدیدنظرخواهی خانم ف.ح. به طرفیت آقای الف. غ. نسبت به دادنامه شماره ۵۷۳ – 28/11/۸۹ شعبه دوم محاکم عمومی دماوند مشعر بر صدور حکم به بطلان دعوای تجدیدنظرخواه «خواهان بدوی» در مورد خواسته تخلیه یک باب مغازه به پلاک ثبتی ... فرعی از ، از این جهت وارد و مؤثر است که وفق، پاسخ تکمیلی هیأت کارشناسی به شرح لایحه مثبوت به شماره ۴۰۰۲۴۱ مورخ 3/5/۹۱ دفتر شعبه، همین طور منضمات، پاسخ مزبور تصریح گردیده که در مراجعه به شهرداری دماوند و مطالعه پرونده شهرداری، مغازه مزبور فاقد بالكن عنوان شده، کمااینکه در نامه شماره ۲۲۵۸۶ مورخ 16/12/82 شهرداری دماوند (به دادرس شعبه بدوی) طی صورت جلسه مورخ 18/11/۷۳ کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها (و مستفاد از آن)، احداث بالکن بعد از سال ۱۳۷۳ ایجاد شده است، کمااینکه وجود بالكن در اجاره نامه رسمی في مابین نیز مذکور نمی‌باشد و احداث آن اگرچه برای مستأجر باعث ایجاد کمال انتفاع از عین مستأجره گردیده، ولی برای موجر حداقل از دو جهت باعث ورود ضرر است، اولاً جریمه تخلف مزبور که موجر به شهرداری و کمیسیون ماده صد قانون شهرداری پرداخته؛ ثانیاً باعث افزایش سرقفلی «در صورت اقتضاء پرداخت» می‌گردد؛ فلذا رأي معترض عنه با استدلال آن، قابلیت تأیید و ابرام را نداشته، ضمن نقض دادنامه معترض عنه از این حیث، حکم به ورود دعوى بدوی «تخلیه به لحاظ تعدی با احداث بالكن در مغازه مذکور» به استناد بند ۸ ماده ۱۴ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۶۲ صادر و اعلام می‌نماید. در مورد مطالبه اجور معوقه، با توجه به عدم تعرض دادگاه بدوی، این مرجع فارغ از رسیدگی و اظهار نظر است. رأی صادره وفق ماده ۳۶۵ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی قطعی است.

مستشاران شعبه ۵۹ دادگاه تجدیدنظر استان تهران

افتخار - عاشورخانی

رأی دادگاه 

آقای الف.غ. با وکالت آقایان ه.ن.، الف. ق. به طرفیت خانم ف.ح. از دادنامه شماره ۱۰۰۶ مورخ 7/8/۹۱ این شعبه تقاضای اعاده دادرسی کرده است. حسب مندرجات دادنامه مرقوم، خواسته خانم صدرالذکر به صدور حکم به تخلیه مورد اجاره کسبی به لحاظ تعدی از باب احداث بالكن در مغازه مورد اجاره آقای الف.غ. اجابت گردیده و مستدعی اعاده دادرسی، حاضر به تخلیه عین مستأجره محکومیت یافته است. اساس مندرجات دادخواست اعاده دادرسی وکیل صدرالذکر - که به بند ۷ ماده ۴۲۶ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی تمسک کرده - بر این محور استوار است که احداث بالكن اشاره شده، موضوع جریمه ماده ۱۰۰ قانون شهرداری نبوده و نمی‌باشد، لذا از مصادیق تعدی و تفریط نمی‌باشد؛ اینک این دادگاه از مراجعه به اوراق پرونده مذکور معتقداست آن جهتی که موجب صدور دادنامه مورد تقاضای اعاده دادرسی قرار گرفته موضوع تعریف قانونی «تعدی» می‌باشد که در ماده ۹۵۱ قانون مدنی به آن تصریح شده و آن خروج از حدود اذن و امور عرفی مستأجر در احداث بالکن می‌باشد، حال حتی اگر احداث بالكن در مغازه با ضوابط شهرسازی و شهرداری دماوند در آن تاریخ مغایرت و مبانیتی هم نداشته باشد، خروج از اذن موجر و مالک را مخدوش و متزلزل نمی‌کند، در نتیجه دادگاه مستنداً به تبصره ذیل ماده ۴۳۵ قانون صدرالاشعار مدعای مستدعی اعاده دادرسی و از مصادیق بند ۷ ماده ۴۲۶ قانون مذکور تشخیص نمیدهد. قرار رد اعاده دادرسی حاضر، صادر و اعلام می‌گردد. این رأی قطعی است.