ریاست محترم دادگاه تجدید نظر استان مازندران

با عرض سلام و ادب ، احتراما پیرو تجدید نظر خواهی اینجانب هادی توکلی به وکالت از .............نسبت به دادنامه شماره ........... صادره از سوی شعبه ١٠١ دادگاه کیفری ٢ چمستان مراتب ذیل از مصادیق جهات تجدید نظر خواهی نسبت به دادنامه تجدیدنظر خواسته می باشد.

شرح ماوقع:

موکله خانم .......به دلالت بیع نامه مورخه ١۴٠٠/٩/٢۴ شماره ...... شش دانگ عرصه و اعیان یک دستگاه ویلای همکف واقع  در شهر چمستان روستای...... را از تجدید نظر خوانده خریداری نموده است مع الوصف موکل بعد از انعقاد بیع نامه و تسلیم مبیع به مشارالیها، متوجه گردیده که دو دانگ مشاع از شش دانگ مورد بیع نامه معنونه ، وقف و تحت  مالکیت اداره اوقاف شهرستان نور ( موقوفه حاج میرزا یحیی خان نوری) بوده است که مبادرت به طرح دعوی به خواسته اعلام بطلان دو دانگ مشاع از شش دانگ را مطرح که النهایه موسسه ...............پیشگام نور طی دادنامه به شماره .........حکم به بطلان دو دانگ مشاع از شش دانگ مورد معامله صادر که تجدید نظر خوانده در محاکم حقوقی شهر چمستان ( شعبه دوم دادگاه حقوقی) دادخواست به خواسته ابطال رای داوری مطرح که طی دادنامه به شماره ............مورخه١۴٠١/۴/٢٨ دعوی تجدید نظر خوانده محکوم به بطلان گردیده است و به عبارت دیگر حکم به بی حقی خواهان و تایید دادنامه داوری صادر نموده که رای مذکور به درجه قطعیت رسیده است، ولی با اقامه شکواییه‌ و دلایل متقن بزهکاری تجدیدنظرخوانده به فروش و انتقال دو دانگ مشاع از شش دانگ متعلق به اوقاف مورد بیع نامه در دادسرا اثبات که دادسرا با صدورکیفرخواست و قرار جلب دادرسی نسبت به تجدید نظرخوانده، پرونده برای رسیدگی محاکماتی به شعبه مصدر دادنامه تجدیدنظر خواسته، ارجاع که شعبه معنونه بودن تشکیل وقت رسیدگی، حکم به برائت تجدید نظر خوانده را صادر نموده است.

حال اینکه مقنن در ماده ٣۴١ قانون آیین دادرسی کیفری دو حالت را برای دادگاه در ماده ٣۴١ قانون مذکور تقنین نموده است1-مرور زمان که منجر به قرار موقوفی تعقیب می باشد و جرم نبودن اتهام مندرج در کیفرخواست که در این فرض دادگاه مکلف به صدور قرار منع تعقیب می باشد حالیه با توجه به اینکه دادگاه بدون تشکیل وقت رسیدگی اقدام به صدور حکم برائت تجدید نظر خوانده صادر نموده است ،بدعتی عجیب و برخلاف اصل ترافعی بودن رسیدگی است که نتیجه آن مانع از حضور طرفین برای شرکت در جلسه دادرسی و ایجاد شائبه در بی‌طرفی دادگاه در پرونده مبحوث عنه یا پرونده‌های مشابه می باشد حالیه با توجه به مراتب معنونه دادنامه اصداری خلاف قانون بوده و از این حیث درخواست تجدیدنظرخواهی دارم.

دادنامه اصداری از سوی دادگاه بدوی برخلاف مستندات و دلایل ابرازی میباشد

ریاست محترم شعبه رسیدگی کننده، با مداقه در پرونده تجدیدنظرخواسته و بیع نامه استنادی ،رای موسسه داوری، رای دادگاه حقوقی، تجدیدنظرخوانده دو دانگ مشاع از ششدانگ بیع نامه مورخه ١۴٠٠/٩/٢۴که تحت مالکیت مشارالیه نبوده و نامبرده با علم و آگاهی نسبت به این موضوع اقدام به انتقال مال اوقافی طی بیع نامه معنونه به موکله می نماید، این رفتار در قانون مجازات راجع به انتقال مال جرم انگاری که یکی از صور خاص کلاهبرداری می باشد و در پرونده تجدیدنظرخواسته موضوع تعیین انتقال مال غیر و نداشتن مالکیت تجدید نظر خواسته نسبت به موضوع اثبات شده است ولی دادگاه محترم بدوی با برداشت اینکه ملک وقفی هرچند در مالکیت دولت می‌باشد از آنجایی که میتواند با پرداخت هزینه خیلی کم نسبت به تصرف بدون معارض ( طلق)آن را تصرف داشت مشمول قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر نمیگردد در حالیکه این استدلال و برداشت دادگاه محترم بدوی از مبحوث عنه کاملاً مردود است چرا که اولا به دلالت مواد ٨٨ و ٨٩ قانون مدنی مقنن مجوزی برای فروش مال وقفی نداده بلکه معاملات نسبت به بیع وقفی را محکوم به بطلان دانسته است ، ثانیا صرف تصرف نسبت به املاک اوقافی و نداشتن معارض فیزیکی از سوی اداره اوقاف دلالت بر مجوز فروش مال موقوفه نمیباشد ثالثا:با توجه به احکام اموال موقوفه و فروش آن در قانون مدنی و قانون راجع به اموال موقوفه، قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه این منابع قانونی در جهت فقط حفظ اموال موقوفه بوده است لذا با توجه به احکام مذکور خصوصاً ماده ۱۰ قانون اوقاف ثبت معاملات راجع به عین یا منافع موقوفه و حبس و ثلث در دفاتر اسناد رسمی موکول به موافقت سازمان اوقاف دانسته است ،لهذا با توجه به مراتب معنونه دادنامه تجدیدنظر خواسته خلاف نظر قانون بوده است فلذا درخواست رسیدگی مجدد و صدور حکم محکومیت تجدید نظرخوانده را به اتهام فروش و انتقال مال غیر دارم.

با احترام