با توجه به عدم رضایت موجر به تغییر شغل مورد اشاره در قرار داد، و آنکه در قانون روابط موجر و مستأجر ۵۶ دعوای تجویز تغییر شغل از سوی مستأجر پیش بینی نشده و قابل اجابت از سوی دادگاه نیست.

اجاره - اصل حاکمیت اراده‌ها - تغییر شغل - بطلان دعوی - قانون روابط موجر و مستاجر ۱۳۵۶ 

مستندات: مواد ۱۰ و ۱۸۳ و ۱۹۰ و ۲۱۹ قانون مدنی

دادنامه: ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۳۲۰۱۷۳۹ مورخ: ۲۷/۱۲/۱۳۹۱

رأی دادگاه بدوی در خصوص رد دعوی تجویز تغییر شغل مستاجر

خصوص دعوی آقایان الف.ن، م.ن. با وکالت آقایان م.ز. م.م. به طرفیت آقای الف. الف. به خواسته الزام خوانده به تنظیم قرارداد رسمی در یکی از دفاتر اسناد رسمی مبنی بر تجویز شغل از کارگاه آهنگری به فروشگاه لوازم التحریر، موضوع سند اجاره شماره ... مورخ ۱۴/۱۱/۴۷ سرقفلی، با حق کسب و پیشه دو باب واحد تجاری از پلاک ثبتی ... فرعی از ... اصلی بخش تهران، به شرح منعکس در دادخواست تقدیمی به شرح فوق، دادگاه از ملاحظه سوابق امر، نظر به اینکه به تکلیف قانونی و صراحت مواد ۱۰، ۱۸۳، ۱۹۰ و ۲۱۹ قانون مدنی و برای تحقق عقد اجاره و شرایط آن، رعایت مفاد مواد قانونی فوق الاشاره الزامی می‌باشد، و بدون اعلام رضایت و قصد و انشاء از ناحیه موجر، دخالت در شرایط عقد اجاره، مجوز قانونی نداشته و قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال ۱۳۵۶ نیز - که بر قرارداد اجاره تنظیمی فی مابین اصحاب دعوی حاکم است - مجوز اجابت خواسته خواهان را نداده است، و به دلالت مستندات ابرازی از ناحیه خواهان و سوابق امر، نامبرده می‌بایست مطابق با مقررات و قوانین حاکم بر موضوع توجهاً دستورالعمل شهرداری و رأی کمیسیون تشخیص مزاحمت به شرح مضبوط در پرونده اقدام نماید. على هذا به شرح پیش گفته، دادگاه دعوی خواهان را وارد ندانسته، از مفهوم مخالف فراز اول ماده ۱۲۵۷ قانون مدنی، مبادرت به صدور حکم بر بطلان دعوی مطروحه می‌نماید. رأی صادره حضوری تلقی و ظرف مهلت بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی می‌باشد.

رأی دادگاه تجدید نظر در خصوص رد دعوی تجویز تغییر شغل مستاجر

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقایان م.ز، م.م. به وکالت از آقایان الف. و م.ن، به طرفیت آقای الف. الف. نسبت به دادنامه شماره ۰۰۵۴۷ مورخ ۲۹/۶/۹۱ شعبه ۱۴۷ دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن و در مورد دعوی تجدیدنظرخواهان مبنی بر الزام تجدیدنظر خوانده به تنظیم قرارداد رسمی به تجویز شغل از کارگاه آهنگری به لوازم التحریر حکم به بطلان دعوی صادر شده است. دادگاه با توجه به محتویات پرونده، نظر به اینکه از سوی تجدیدنظرخواه اعتراض مؤثر و موجهی که موجب نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته باشد، ارائه نشده و تجدیدنظرخواهی منطبق با هیچ یک از جهات مندرج در ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی نبوده و از حیث رعایت قواعد دادرسی و استدلال و استناد به مبانی قانونی نیز ایراد و اشکال اساسی وجود ندارد. لذا با رد تجدیدنظرخواهی به استناد ماده ۳۵۸ قانون مرقوم، عینا دادنامه تجدیدنظرخواسته تأیید و استوار می‌شود. این رأی قطعی است.