مطالبه حق الوکاله توسط وکیل دادگستری وفق قرارداد خصوصی، در صورتی که قرارداد مربوطه، به دادگاه ابراز نشده باشد و حق الوکاله مطابق تعرفه اعلام شده، برخلاف موازین وکالت و قانون مالیاتهای مستقیم بوده و رد می‌شود.

وکالت دادگستری - حق الوکاله – تعرفه - قرارداد

دادنامه: ۱۵۱۵ ۹۱۰۹۹۷۰۰۰۱۰۰ مورخ ۱۵/۱۲/۱۳۹۱

رأی دادگاه بدوی شرط مطالبه حق الوکاله وکیل دادگستری طبق قرارداد خصوصی

 در خصوص دعوی آقای م.الف. به طرفیت ۱- آقای ب.س. ۲خانم ر.ق. به خواسته مطالبه يازده میلیون تومان بابت قرارداد حق الوكاله مورخ ۲۲/۱۰/۹۰ با احتساب خسارت تأخیر در تأدیه اجرای حکم به انضمام کلیه خسارات قانونی به شرح محتویات قطع نظر از اینکه خواهان بابت تعقیب دعوی خوانده ردیف دوم مطابق وکالت نامه رسمی شماره ۰۵۱۰۵۷ زمان تقدیم آن به دادگاه میزان حق الوکاله را طبق تعرفه (برابر مقررات) درج نموده بودند و مطابق آیین نامه مکلف بودند چنانچه قراردادی با موكله خویش داشته اند به دادگاه اعلام کنند. و این اقدام قانونی را انجام ندادند علی ایحال از آنجا که خواندگان دعوی در حین دادرسی توافق نمودند (بدون دخالت خواهان) با توجه به اینکه در بند ۲ توافق نامه اولیه پرداخت حق الوکاله به شرط وصول مهریه و حصول سازش توسط وکیل بوده، چون ایشان در جهت سازش اقدامی به عمل نیاوردند و دلیلی بر تحقق شرط بند مذکور ابراز نکردند. از طرفی با تنظیم وکالت نامه شماره ۰۵۱۰۵۷ اعتقاد دادگاه این ... موجب كان لم یکن شدن توافقات بعدی خواهد شد على هذا دادگاه بنا به مراتب دعوی خواهان را غیر مدلل تشخیص مستنداً به ماده ۱۹۷ قانون آ.د.م حكم به بی حقی خواهان صادر و اعلام می‌دارد. رأی صادره حضوری و ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر است

رأی دادگاه تجدید نظر شرط مطالبه حق الوکاله وکیل دادگستری طبق قرارداد خصوصی 

 تجدیدنظرخواهی آقای م.الف. به طرفیت خانم ر.ق. و آقای ب.س از دادنامه شماره ۷۵۷- ۲۷/۹/۱۳۹۱ شعبه ۲۰۶ دادگاه عمومی حقوقی تهران مشعر بر حکم به بیحقی تجدیدنظرخواه در مطالبه مبلغ یازده میلیون تومان بابت قرارداد وکالت (حق الوکاله) به شرح مندرج در دادنامه موصوف با شقوق ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی انطباق نداشته و صرفا در بخش خواسته نخستین به طرفیت آقای ب.س. به لحاظ اینکه مشارالیه طرف عقد وکالت نبوده است دعوا متوجه وی نبوده و در مورد تجدیدنظرخوانده اول دادنامه دچار خدشه و تزلزل بالنتيجة نیست زیرا در وکالت نامه ابراز شده قید برابر مقررات آمره و برابر آن تمبر مالیاتی ابطال گردیده و محاسبه حق الوكاله نیز در نهایت بر حسب وکالت نامه فی مابین است و مطالبه حق الوكاله وفق قرارداد خصوصی که به دادگاه خانواده ابراز نگردیده، برخلاف موازین وکالت و قانون مالیات‌های مستقیم می‌باشد؛ بنا بر جهات ذکر شده با استناد به مواد ۳۵۸ و ۲ قانون مرقوم در مورد تجدیدنظر خوانده اول ضمن رد تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته با کمال تأیید و استوار می‌گردد و در خصوص تجدیدنظرخوانده دوم با نقض دادنامه موصوف قرار رد دعوای نخستین صادر و اعلام می‌گردد. این رأی قطعی است.