در صورت تعلق صددرصد سهام شرکت به نهادهای عمومی غیردولتی (همچون بنیاد مستضعفان)، این شرکت‌ها می‌توانند از نماینده حقوقی استفاده کنند.

وکالت دادگستری - نماینده حقوقی - شرکت دولتی - نهاد عمومی غیر دولتی

مستندات: ماده ۳۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی

دادنامه: ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۴۴۰۱۶۹۲ مورخ ۲۷/۲/۱۳۹۱

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دادخواست آقای الف.ص. با وکالت آقای م.ر. به طرفیت شرکت الف، با مدیریت آقای م. به خواسته پرداخت خسارت تأخیر در تحویل آپارتمان موضوع قرارداد شماره ۱۰۶۲ مورخه ۳۰/۱۰/۸۰ از تاریخ ۳۰/۱۰/۸۳ الی ۲۴/۱۱/۸۴ به تناسب زمان پرداخت اقساط به انضمام خسارت دادرسی، عنایتا به مشروح دادخواست تقدیمی و اظهارات خواهان و نماینده خوانده دعوی، در جلسه رسیدگی و شرح لوایح تقدیمی ایشان، ضمن رد ایراد وکیل خواهان مبنی بر خصوصی بودن شرکت خوانده، به لحاظ اینکه چون تمامی سهام شرکت صددرصد متعلق به بنیاد مستضعفان می‌باشد، در حقیقت به نوعی شرکت، قائم مقام بنیاد محسوب می‌شود و شخصیت آن جدای از شخصیت بنیاد نمی‌باشد و برابر ماده ۳۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، بنیاد مستضعفان جزء اشخاصی است که می‌تواند نماینده حقوقی معرفی نماید. چون نماینده خوانده به لحاظ عدم ارائه اصول استاد از سوی خواهان نسبت به دعوی و اسناد مستند به انکار و تردید نموده و تقاضای رد آن را دارند، لهذا با عنایت به اینکه دلایل دیگری جزء مستند فوق (رونوشت قرارداد) از سوی خواهان ارائه نشده است، مستند به ماده ۹۶ از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ قرار ابطال دادخواست خواهان صادر می‌گردد. این رأی حضوری و ظرف ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رأی دادگاه تجدید نظر

تجدیدنظرخواهی آقای الف.ص. با وکالت آقای م.ر. به طرفیت شرکت الف نسبت به دادنامه شماره ۱۰۵۷۵ مورخ ۳۰/۸/۹۱ صادره از شعبه ۱۰۳ دادگاه عمومی حقوقی تهران که براساس آن، قرار ابطال دادخواست خواهان به لحاظ عدم ارائه اصول اسناد صادر و اعلام شده است، وارد و موجه نمی‌باشد زیرا دادنامه تجدیدنظرخواسته وفق مقررات و بر اساس محتویات پرونده صادر شده و از ناحیه تجدیدنظرخواه علل و جهات موجهی که موجبات نقض و از هم گسیختن دادنامه تجدیدنظرخواسته را فراهم نماید، ابراز و اقامه نشده است. بر این اساس، تجدیدنظر خواهی خارج از شقوق مندرج در ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی تشخیص، به استناد صدر ماده ۳۵۳ همان قانون با رد تجدیدنظرخواهی، دادنامه تجدیدنظرخواسته تأیید می‌شود. رأی صادره قطعی است.