ارائه مشاوره حقوقی اولین میوۀ درخت رابطه موکل و وکیل است، میوۀ که ممکن است به کام موکل شیرین افتاد و سنگ بنای روابط بعدی اعم از رابطه وکالت در این پرونده یا پرونده­های بعدی باشد و یا این­که موکل آن­را تلخ دانسته (هرچند که مشاوره منطبق بر قانون باشد و حقیقتی تلخ) و وکیل را ترک کند.

خیلی از موکلین برای دانستن نتیجۀ کار عجله دارند و اگر خواهان و شاکی باشند از شانس موفقیت خود می­پرسند. و اگر متهم یا خوانده باشند راه فرار از مجازات یا محکومیت را جستجو می­نمایند.

از سوی دیگر اگر وکیل از جواب دادن طفره رود یا نتیجه را موکول به جلسه بعد کند، ممکن است این تصور سوءی در ذهن موکل شکل بگیرد که مبادا وکیل به کار خود تسلط نداشته و یا به دلیل اخذ حق مشاوره بیشتر (اگر باشد) قصد اطاله را دارد، اما ارائه جواب عجولانه و سریع صرف نظر از آن­که اقدامی غیرحرفه­ای تلقی می­شود در شأن یک وکیل دقیق نیست، چراکه ممکن است راه حلی که در جلسه اول مشاوره به ذهنتان برسد با اطلاعات بعدی که به دست می­آید متعارض باشد و یا قانون و آیین نامه­ای خاص بر موضوع حکومت کند که بعد از تحقیق پی به آن خواهید برد و یا این­که در جلسه اول مشاوره سر شما شلوغ و مدارک زیاد و به تأمل و مطالعه بیشتر نیاز داشته باشید مخصوصاً که هر گونه مشاوره شتابزده که ممکن است بعداً با اطلاعات بعدی و یا قانون در تعارض باشد حداقل برای وکیل سه خطر دارد.

اولاً از آن­جا که مشاوره وکیل باید پس از مطالعه کافی و دقت در قانون و مدارک باشد پس ترک این وظیفه یک تقصیر است (ماده 952 قانون مدنی) و از آن­جا که هر کس بدون مجوز قانونی در نتیجه بی­احتیاطی به مال یا آزادی یا حیثیت و شهرت تجاری یا به هر حق دیگر که به موجب قانون برای افراد ایجاد گردیده لطمه­ای وارد نماید که موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود می­باشد. (ماده 1 قانون مسئولیت مدنی 1339) و وکیل نیز از ماده فوق مستثنی نبوده بلکه با شدت بیشتری (به دلیل آگاهی قانون) مشمول آن است.

ثانیاً مشاوره عجولانه و پیش از مطالعه دقیق مدارک و تطبیق جامع با قانون رفتاری خلاف شأن است و ممکن است حسب مورد مشمول ماده 57 قانون وکالت باشد "هر گاه محاکم و مدعیان عمومی در اجرای مواد این قانون بی­نظمی یا مسامحه مشاهده کرده یا متوجه شوند وکیل از انجام وظیفه وکالتی بر نمی­آید و همچنین هرگاه از سوء اخلاق و اعمال وکیل مطلع گردند مکلفند بدون تأخیر مراتب را به وزیر عدلیه گزارش دهند. در صورت تخلف به مجازات انتظامی تا درجه 4 محکوم خواهند شد."

ثالثاً و از همه مهمتر از دست رفتن افتبار و سر قفلی شغلی وکیل است. و چه چیزی بدتر از این برای وکیل وجود دارد که به ارائه مشاوره­های عجولانه و احتمالا غلط متهم شود و اعتبار خود و وکالت را متزلزل کند.

بنابراین به عنوان قاعده کلی می­توان گفت ارائه هر گونه مشاوره ممنوع است، مگر این­که تصویر کاملی از وضعیت موکل و اطلاعات حقوقی و قانونی داشت باشید و بهتر است به موکل خاطر نشان سازیم که رعایت قاعده فوق به خاطر منافع اوست و پاسخ شتابزده ممکن است بر ضرر وی باشد.