وکالت طلاق زوجه یا در اصطلاح عامیانه ، حق طلاق زوجه به معنای وکیل بودن زوجه برای انتخاب وکیل دادگستری دارای پروانه ی وکالت از جانب زوج می باشد. مطابق ماده 1133 قانون مدنی در تبعیت از شرع مقدس اسلام ، حق طلاق اصولا با زوج است. درست است که نکاح ، یک عقد است ولی برای انحلال و ار هم گسیختن آن ، تنها اراده ی مرد کافی است مگر اینکه زن بتواند با استناد به یک یا چند شرط از شروط 12 گانه ی مندرج در سند نکاحیه که به امضا زوجین رسیده است ، ضمن اثبات عسر و حرج و در ازا بذل تمام یا قسمتی از مهریه ، گواهی عدم امکان سازش اخذ نماید که در این صورت ، دادگاه به وکالت از ناحیه زوج ، زوجه را مطلقه نماید.

شرایطی که مجوز ایجاد حق طلاق برای زوجه می گردند ، عبارت است از :

عدم پرداخت نفقه از جانب زوج به مدت 6 ماه

ابتلای زوج به امراض صعب العلاج

اشتغال زوج به شغلی که منافی با مصالح خانوادگی و حیثیت زوجه باشد

محکومیت قطعی زوج به مجازات 5 سال حبس یا بیشتر

اعتیاد مضر زوج که به اساس زندگی خانوادگی خلل وارد کند.

جنون زوج

مفقودالاثر شدن زوج حداقل به مدت 6 ماه

تفاوت وکالت در طلاق با حق طلاقی که قانون ، مطابق شروط 12 گانه مندرج در سند ازدواج به زوجه داده ، در این است که در وکالت طلاق که عقدی جایز است ، زن نیاز به اثبات امر خارجی ندارد و می تواند هر زمان که بخواهد نسب به اعمال حق طلاق اقدام نماید. اما در خصوص شروط 12 گانه و عسروحرج زن باید ابتدا یک یا چند مورد را به اثبات برساند تا بتواند با استناد آن تقاضای طلاق نماید.

زوج می تواند به زوجه یا هر شخص دیگری ، وکالت در طلاق را اعطا نماید. کسیکه وکالت در طلاق دارد لزوما می بایست وکالت را به وکیل رسمی دادگستری تفویض نماید. در واقع ، به جز وکیل دادگستری شخص دیگری نمی تواند حتی با وکالت نامه ی رسمی ، از جانب کسی در دادگاه ها وکالت نماید. بر خلاف وکات در غیر موارد دادگستری مثل : اداره ی ثبت اسناد و یا مراجعه به سایر ادارات دولتی.

وکالت در طلاق با دو صورت انجام می شود؛ یا به صورت شرط ضمن عقد نکاح ، مستقلا در سند ازدواج درج می گردد که غالبا متن های تنظیمی ناقص بوده و دارای ایراداتی هستند و یا به صورت وکالت تنظیمی در یکی از دفاتر اسناد رسمی ، بعد از وقوع عقد نکاح. برای تنظیم این وکالت نامه می بایست زوج در ایران به یکی از دفاتر اسناد رسمی و در خارج از ایران به یکی از کنسول گری ها و یا سفارت خانه ایران در کشور محل اقامت مراجعه کند.

وکالت در طلاق که به صورت شرط ضمن عقد ازدواج توسط سر دفتر در سند ازدواج درج می شود باید به صورت شرط نتیجه و نه شرط فعل و باید کامل باشد.

منظور از کامل بودن ؛ باید قید شود که وکالت اعطایی برای طلاق خلع یا رجعی ، توافقی یا یک طرفه با حق قبول بذل کل محریه و حقوق مالی در قبال طلاق با اسقاط حق تجدید نظر خواهی و فرجام خواهی و نیز تعیین تکلیف در خصوص حضانت و نفقه ی فرزندان مشترک آتی با حق ثبت طلاق در دفتر خانه با حق توکیل به غیر برای تمام موارد مذکور. این وکالت باید به صورت بلا عزل باشد تا هیچوقت منحل نشود. نیز باید با حق توکیل به غیر باشد ، به این معنی که زوجه بتواند این وکالت را به وکیل پایه یک دادگستری دهد تا به جای زوج در جلسات دادگاه حاضر گردد. درغیر اینصورت ، وکالت نامه عملا قابلیت اجرایی ندارد.

از آنجایی که حق طلاق در انحصار مرد است و این یک قاعده ی امری است ، بنابر این از ناحیه ی مرد ، قابل گذشت ویا واگذاری با غیر نیست. پس ضمن عقد نکاح نمی توان شرط کرد که حق طلاق در انحصار زن باشد و مرد با دادن وکالت طلاق به زوجه ه او هم این اختیار را می دهد ، در حالی که خود نیز حق طلاق دارد بنا بر این در صورت اعطا ی این حق به زوجه ، طرفین به شرایط برابر رسیده اند و در صورت بروز مشکل در ادامه زندگی ، هر دو می توانند برای طلاق اقدام نمایند.

واگذاری حق طلاق می تواند برای ایجاد تعادل و توازن در عقد نکاح باشد. در نتیجه ، زوجه شخصا در امر انحلال تاسیسی که اراده اش در اصل پیدایش آن نقش داشته دخیل خواهد گردید و  فرد دیگری وکالت در طلاق همسر خود را بدهد ، می تواند وکالت در انجام این کار را به خود زوجه نیز محول نماید. در این صورت ، زوجه وکیل در طلاق دادن خودش از طرف زوج خواهد بود.

برای اطمینان از قابل اجرا شدن شرط واگذاری حق طلاق ، بایستی آن را به صورت شرط نتیجه در ضمن عقد لازم دیگری مقید ساخت. زیرا در صورتی که مفاد شرط به صورت شرط فعل بیان شود ، مرد ممکن است متعاقبا زن را وکیل در طلاق دادن خودش بنماید ولی قبل از انجام مفاد وکالت توسط زوجه و مطلقه کردن خود ، با توجه با جایز بودن عقد وکالت ، زن را عزل کند و دین صورت ، شرط نیز بلا اثر شود. ولی اگر وکیل بودن زوجه از جانب زوج شرط شود ، این نوعی شرط نتیجه خواهد بود و چون اثر شرط نتیجه به مجرد عقد حاصل می شود ، حدود و بقای شرط ، تابع عقد اصلی خواهد بود و تا زمانی که عقد اصلی فسخ و یا اقاله نشده ، شرط نتیجه در ضمن آن نیز اثر خود را خواهد داشت. در این صورت زوجه می تواند با داشتن وکالت در طلاق ، طلاق بگیرد. زیرا چنین وکالتی قابل عزل نیست و اثر عقد لازم را پیدا می کند.

اعطا وکالت در طلاق ، به منزله ی این نیست که مرد دیگر نمی تواند همسرش را طلاق دهد. از لحاظ حقوقی اساسا اصطلاح واگذاری حق طلاق ، اشتباه می باشد چرا که زوج ، اختیار وکالت در راستای طلاق را واگذار می کند نه اعطای حق طلاق را. اعتبار این وکالت نامه دایمی است مگر این که در ضمن وکالت نامه ، مهلت تعیین شده باشد که در این صورت ، وکالت نامه بسته به مهلت درج شده در آن تاریخ انقضا دارد.

عدم نیاز به حضور زوج در جلسات رسیدگی دادگاه

پس از اخذ وکالت نامه ی رسمی در خصوص طلاق که از ناحیه ی زوج بخ زوجه اعطا می شود ، زوجه باید از طرف همسرش به وکیل پایه یک دادگستری وکالت دهد تا به جای زوج در تمامی مراحل رسیدگی ، صدور حکم و اجرای صیغه ی طلاق در دفتر خانه حضور داشته باشد.(وکالت مع الواسطه) حضور وکیل در تمامی مراحل مذکور الزامی است.

این وکالت جهت حضور در مراجع قضایی است و جلسات مشاوره و غربالگری ، جزو مراحل اداری طلاق است که زوج باید در جلسات مشاوره حضور داشته باشد.

وکالت در طلاق و مطالبه مهریه

حق طلاق ، مانع از آن نمی شود که زن از حقوق خود مثل مهریه محروم شود زیرا با وقوع نکاح ، زن مالک مهریه می شود و وکالت در طلاق ، مانع از دریافت مهر نمی شود مگر اینگه ضمن وکالت در طلاق ، در خصوص عدم پرداخت مهر یا پرداخت به میزان کمتر ، بین زوجین توافق شده باشد.

وکالت در طلاق ؛ مطلق یا مقید

وکالت مطلق آن است که زوج به زوجه وکالت می دهد ، هر وقت بخواهد خود را از جانب زوج مطلقه سازد. در این نوع وکالت تحقق امری در خارج شرط نمی باشد. این نوع وکالت صریحا در قانون پیش بینی نشده ولی از قواعد عمومی مربوط به وکالت و نکاح و طلاق در قانون مدنی می توان چنین امکانی را تایید نمود.

در وکالت مقید ، تمسک به شرط و استفاده از وکالت زوجه مقید به تحقق امر یا اموری در خارج می شود. معمولا وقوع وکالت مقید به شروطی می گردد که اگر آن شروط محقق شود ، زوجه می تواند خود را مطلقه سازد که موارد عمده ی آن در ماده 1119 قانون مدنی آمده است. مثل اینکه شرط شود هر گاه شوهر زن دیگر بگیرد یا ترک انفاق نماید یا ...

وکالت در طلاق ؛ مزایا و معایب

اعطای وکالت در طلاق به زوجه این مزیت را دارد که وی می تواند بدون اثبات امری و بدون حضور شوهر ، خود را مطلقه نماید و حتی در صورت داشتن حق توکیل به غیر ، می تواند این امر را از طریق وکیل پایه یک دادگستری انجام دهد. اما از طرف دیگر ، اعطای وکالت در طلاق ، بدون در نظر گرفتن شرایط و جزییات وکالت ، ممکن است خسارات جبران ناپذیری را گریبانگیر زوج نماید چنان که پس از وقوع طلاق به استناد وکالت نامه ی رسمی ، بدون حضور زوج چه بسا مهریه بر ذمه ی زوج باقی می ماند. پس در هنگام اعطای این وکالت ، زوج باید با توجه به وضعیت مالی خویش ، تکلیف مهریه را مشخص نماید.

نکته : یکی از انواع طلاق ها طلاق خلع می باشد که حق رجوع زوج در آن وجود ندارد و به محض جاری شدن صیغه ی طلاق رابطه زوجیت کاملا قطع می شود. در واقع زوجه به دلیل کراهت شدید از زوج و رها شدن از آن ازدواج ، مالی را در قبال گرفتن طلاق به زوج می بخشد.(فدیه) که آن فدیه می تواند معادل مهریه و به صورت بذل مهریه باشد. حال پس از طلاق ، زوجه در ایام عده  که نوعی امتیاز برایش محسوب می شود ، می تواند به فدیه پرداختی رجوع و آن را پس بگیرد هر چند زوج نا راضی باشد. البته اگر زوج از این رجوع بذل آگاهی پیدا کند قاعدتا این حق را باطل و از زوجه سلب می کند.

راهکار های ابطال یا بی اثر کردن وکالت در طلاق

مرد چگونه می تواند وکالت در طلاقی را که به همسرش داده باطل کند ؟ زوج می تواند با مراجعه به یکی از دفاتر اسناد رسمی ، وکالت در طلاق دیگری به شخص مورد اعتمادی اعطا کند. در واقع زوج دو وکیل برای طلاق خواهد داشت و در آنجا مشخص می کند که حدود اختیارات وکلا مجتعما می باشد و بلا فاطله بر طبق اظهار نامه ی رسمی ، مراطب ضمن وکیل و حدود اختیارات وی را به زوجه اعلام می کند.

ضم و تعیین ناظر استصوابی هم راه حل دیگری است اما اگر وکالت طلاق ، بلاعزل و جامع باشد و حق ضم وکیل و ضم ناظر هم اسقاط شده باشد ، عملا امکان بلااثر کردن وکالت نامه ی طلاق وجود ندارد. تنها راه موجود این است که بتواند رضایت زوجه را برای اسعفا دادن از وکالت جلب نماید و این گونه وکالت نامه خود به خود از بین می رود.

پس چنانچه زوجین قصد جدایی دارند و در این خصوص مطمین هستند ، بهتر است شخصا یا توسط وکیل مستقیم و بلا واسطه به وسیله طلاق توافقی جدا شوند تا به جزییات امر نیز اشراف کامل داشته باشند.

چکیده

طلاق حق مرد است ولی تحت برخی شرایط ، زن می تواند با مراجعه به دادگاه خود را مطلقه سازد. منظور از وکالت در طلاق همان وکالت در صیغه ی طلاق می باشد که این کار می تواند توسط زن یا شخص ثالثی صورت پذیرد و نمانده زوج می تواند این عمل حقوقی را انجام دهد. بنا بر این مرد می تواند این کار را برای طلاق به دیگری بسپارد. ماده قانونی منحصر به وکالت در طلاق ماده ی 1138 قانون مدنی به این موضوع اشاره دارد. پس می توان صیغه ی طلاق را توسط وکیل اجرا نمود. وکالت در طلاق به سه شکل صورت می پذیرد ؛ وکالت زوجه در طلاق - وکالت در طلاق به صورت شرط ضمن عقد نکاح و وکالت اشخاص در طلاق.

در صورتی که زن وکالت مطلق و بدون قید و شرط برای طلاقش بگیرد ، با وکالتی که دارد دیگر نیاز به اثبات هیچ شرطی در دادگاه نیست و حتی مرد ممکن است نداند در کدام دادگاه خانواده یا کدام دفتر خانه ، طلاق صادر و ثبت شده است.بنا بر این زن در هر زمان و تحت هر شرایط اختیار دارد خود را به هر نوع طلاق و بر هر طریق اعم از گرفتن یا بخشیدن مهریه مطلقه کند. این وکالت از نظر قانونی مانند آن است که شوهر زن را طلاق داده باشد.