بر اساس عرف انبارداری، شخصی که رسید کالا توسط انبار به نام او صادر گردیده صاحب کالا تلقی شده و صرفاً می‌تواند با حواله کتبی اجناس را از انبار خارج نماید بنابراین اقدام متصدی انبار در خروج کالا از انبار بدون حواله کتبی صاحب کالا بر خلاف رسوم و عرف انبارداری بوده و موجب تغییر ماهیت ید متصدی انبار از امانی به ضمانی می‌گردد.

برای دریافت مشاوره تلفنی با وکیل پایه یک دادگستری کافی است از تلفن ثابت خود (با موبایل تماس نگیرید) بدون هیچ پیش شماره ایی با تلفن زیر تماس بفرمایید.

تماس از تلفن ثابت(بدون کد شهرستان بگیرید)  ۹۰۹۹۰۷۰۷۶۷    

هر گونه سوالی دارید می توانید با ۰۲۱۴۷۶۲۵۹ مطرح بفرمایید

مستندات: ماده ۶۳۱ قانون مدنی

رأی دادگاه

در خصوص دعوی آقای ف.ن. با وکالت خانم‌ها ط.ی. و م.الف. به طرفیت آقایان ۱- ف.ل. ۲- ه.ش. ۳- م.ج. ۴- ف.ب. به خواسته الزام خواندگان به تحویل ۵۶۷ دستگاه یخچال ش. با مشخصات مندرج در قبوض انبار مقوم به مبلغ پنجاه و یک میلیون ریال با احتساب خسارات دادرسی به شرح متن دادخواست تقدیمی و با این تونست که وکلای خواهان اطهار نموده‌اند موکل در سال ۱۳۸۵ در یک مشارکت مدنی، خوانده اول اقدام به سرمایه گذاری کرده که در تسویه حساب نهایی خوانده اول برای پرداخت قسمتی از طلب موکل تعداد ۵۶۷ دستگاه يخچال ش را برای تحویل به موکل وارد انبار ف. به تصدی خواندگان دوم الی چهارم نموده و با صدور چند فقره قبض انبار به نام موكل، ورود اجناس مذکور متعلق به موکل را به انبار ف اعلام می‌نماید و متعاقباً موکل با در دست داشتن قبوض مذکور برای تحویل اجناس متعلق به خود به خواندگان دوم الى چهارم مراجعه کرده که خواندگان مذکور از تحویل کالا امتناع می‌نمایند لذا تقاضای صدور حکم به شرح خواسته را دارد، نظر به محتویات پرونده و اظهارات طرفین اولاً: با عنایت به اینکه خوانده ردیف چهارم (آقای ف.ب.) حسب محتویات پرونده متصدی انبار نبوده و بنابراین دعوی مطروحه توجهی به نامبرده ندارد، لذا دادگاه به استناد ماده ۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی ناظر به بند ۴ ماده ۸۴ قانون مذکور قرار رد دعوی به طرفیت آقای ف.ب. را صادر و اعلام می‌نماید. این رأی ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد. ثانیاً: با توجه به اینکه به موجب شهادت گواهان تعرفه شده خواهان و نیز مستفاد از اظهارات خوانده ردیف اول به شرح صورت مجلس دادرسی مورخ ۲۴/۳/۱۳۹۱، اختصاص ۵۶۷ دستگاه یخچال شارب به خواهان بابت قسمتی از طلب ایشان از خوانده ردیف اول (و نه از شرکت پ.الف) محرز می‌باشد و ادعای خوانده ردیف اول مبنی بر اینکه رسید یخچال‌ها به نام خواهان بابت تضمین سرمایه ایشان بوده نیز فاقد دلایل اثباتی می‌باشد و از طرفی به موجب پاسخ استعلام واصله از اتحادیه انبارداران، خواهان که رسید کالا توسط انبار بنام ایشان صادر گردیده صاحب کالا تلقی شده و صرفاً خواهان می‌تواند با حواله کتبی اجناس را از انبار خارج نماید و بنابراین اقدامات متصدیان انبار ف. (خواندگان دوم و سوم) در خروج کالا از انبار بدون حواله کتبی خواهان بر خلاف رسوم و عرف انبارداری بوده و موجب تغییر وضع بد نامبردگان از امانی به ضمانی گردیده است، على هذا دادگاه با رد مدافعات خواندگان، دعوی خواهان به طرفیت خواندگان اول الی سوم را وارد تشخیص، و به استناد مواد ۱۹۸، ۵۱۵ و ۵۱۹ از قانون آیین دادرسی مدنی و ماده ۶۳۱ قانون مدنی، خواندگان مذکور را به تحویل ۵۶۷ دستگاه یخچالش. با مشخصات مندرج در رسیدهای شماره‌های ۷۲۶۸ الی ۷۲۷۹ و ۷۲۸۱ الی ۷۲۹۴ و نیز به پرداخت مبلغ ۰۰۰/۰۸۹/۱ ریال بابت هزینه دادرسی و پرداخت حق الوکاله وکیل مطابق تعرفه قانونی در حق خواهان محکوم می‌نماید. رأی صادره حضوری محسوب و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رأی دادگاه

تجدیدنظرخواهی آقای ف.ل. با وکالت آقایان ق.ک و م.د به طرفیت آقای ف.ن. نسبت به دادنامه شماره ۶۱۸ مورخ ۱۶/۷/۹۱ صادره از شعبه ۳۲ دادگاه عمومی حقوقی تهران که براساس آن حکم به تحویل ۵۶۷ دستگاه یخچال ش. با مشخصات مندرج در رسیدهای شماره ۷۲۶۸ الی ۷۲۷۹ و ۷۲۸۱ الی ۷۲۹۴ و پرداخت ۰۰۰/۰۸۹/۱ ریال هزینه دادرسی و حق الوکاله صادر گردیده است و وارد موجه نمی باشد زیرا دادنامه تجدیدنظر خواسته وفق مقررات و براساس محتویات پرونده صادر شده و از ناحیه وکلای تجدیدنظر خواه علل و جهات موجهی که موجبات نقض و از هم گسیختن دادنامه تجدیدنظرخواسته را فراهم نماید ابراز و اقامه نشده است بر این اساس تجدیدنظرخواهی خارج از شقوق مندرج در ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی تشخیص [و] به استناد ذیل ماده ۳۵۸ همان قانون با رد تجدیدنظر خواهی دادنامه تجدیدنظر خواسته تأیید می شود رأی صادره قطعی است.

مشاوره حقوقی          مشاوره حقوقی اسناد تجاری                مشاوره حقوقی  حواله انبار                 مشاوره حقوقی اماره مالکیت         مشاوره حقوقی  ید امانی         مشاوره حقوقی ش ید ضمانی - انبار