اعتراض به عملیات اجرائی ثبت در صلاحیت اداره ثبت و هیات‌های نظارت بوده و در صلاحیت دادگاه‌ها نمی‌باشد.

صلاحیت دادگاه - اداره ثبت اسناد و املاک - اجرای ثبت - اعتراض

مستندات: ماده ۸ قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت مصوب ۲۷/۶/۱۳۲۲ و ماده ۱۶۹ آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی ۱۱/۶/۸۷

دادنامه: ۹۱۰۹۹۷۰۲۳۳۷۰۱۵۲۲ مورخ ۲۶/۱۲/۱۳۹۱

رأی دادگاه بدوی  مرجع صالح رسیدگی به اعتراض به عملیات اجرائی ثبت

در مورد دعوى اقای م.الف. با وکالت مع الواسطه آقایان م.م. و م.ع. به طرفیت ۱- ب. با وکالت آقای ح. ک. و خانم ن.م. ۲اداره ثبت اسناد و املاک منطقه ۱۱ تهران ۳- آقای ص.ن. به خواسته صدور حکم بر ابطال اجرائیه شماره ۱۶۰۹۵ الف ۳۱ و ارجاعی ۳۲۳۶ صادر شده از ناحیه خوانده دوم (اداره ثبت منطقه ۱۱ تهران) موضوع سند رهنی شماره ۹۲۴۳۶ – ۲۷/۳/۱۳۵۵ دفتر خانه ۱۱۶ تهران و ابطال سند رسمی انتقال مالکیت شماره ۱۶۴۸۴۲- ۱۲/۵/۱۳۸۳ تنظیمی در دفترخانه شماره ۴۷ تهران بین بانک صادرات و خوانده سوم نسبت ملک پلاک ثبتی شماره ۳۷ / ۲۶۲۵ واقع در بخش ۱۱ تهران با احتساب هزینه دادرسی و حق الوکاله، دادگاه قطع نظر از اینکه پیرو سند رهنی شماره ۹۲۴۳۶ – ۲۷/۳/۱۳۵۵ ملک موضوع دعوی به موجب سند رسمی شماره ۸۷۰۴۱- ۷/۶/۱۳۷۱ دفترخانه ۲۸۵ تهران انتقال اجرائی به بانک صادرات یافته است و مطابق قانون به نظر می‌رسد درخواست ابطال سند مذکور هم مؤثر در دعوی بوده ولی درخواست نگردیده است اما با توجه به محتویات پرونده و مجموع اظهارات طرفین و دفاعیات خواندگان اول و سوم و مستندات ابرازی آنان، دعوی وکلای خواهان را وارد و ثابت تشخیص نمیدهد زیرا ۱- به موجب سند رسمی رهن شماره ۹۲۴۳۶- ۲۷/۳/۱۳۵۵ دفتر خانه ۱۱۶ تهران خواهان ملک موضوع دعوی را در قبال دریافت وام به مبلغ هفت میلیون ریال در رهن بانک صادرات قرار می‌دهد و مطابق مفاد سند رهنی متعهد گردیده است ظرف مدت سه ماه نسبت به پرداخت بدهی خود به بانک اقدام نماید و مطابق محتویات پرونده هیچ دلیلی بر پرداخت بدهی مذکور خود در موعد مقرر در سند رهنی ارائه نداده است ۲خواهان به موجب مدرک تاریخ و شماره ۸۵۲/ ۴۱ – ۲/۱۰/۱۳۵۹ در تاریخ ۲۴/۳/۱۳۵۹ از بانک صادرات بازنشسته گردیده است و در فرضی که مقرر بوده است به موجب مدرک مذکور اقساط وام از حقوق ایشان کسر گردد در این صورت دیگر نیازی به تقاضای تقسیط بدهی ایشان به موجب مدرک عادی تاریخ ۶/۱۰/۱۳۵۹ نبوده است و در صورتی که کارگزینی بانک در کسر اقساط وام از حقوق خواهان کوتاهی کرده است موضوع جدائی بوده و این اقدام موجب ابطال اقدامات بانک در صدور اجرائیه و تملک ملک نیست چونکه اقدامات بانک در صدور اجرائیه و تملک ملک بر اساس سند رسمی رهن و عدم تأدیه بدهی موضوع سند رسمی از سوی خواهان بوده است ۳- حسب اظهارات و کلای خواهان و وکلای خوانده به شرح پرونده خواهان از سال ۱۳۵۹ از کشور خارج شده و تا کنون در خارج از کشور به سر می‌برد و ملک در اختیار مادر همسر ایشان بوده بنابراین نامبرده کمترین اقدامی برای بازپرداخت اقساط وام و بدهی خویش ننموده است و در فرضی هم که کارگزینی بانک حقوق وی را قطع نموده است حسب عرف و رویه معمول هیچ تلاش و مراجعه ای برای برقراری حقوق و یا پرداخت بدهی خود از سال ۱۳۵۹ تا سال ۱۳۷۱ زمان صدور سند انتقال اجرائی معمول نداشته است و همچنین در جریان عملیات اجرائی هم هیچ اعتراض و یا اقدامی ننموده است و همین اقدام وی موجب صدور اجرائیه و تملک ملک از سوی بانک صادرات شده است بنابراین دادگاه به استناد مواد ۱۹۷ و ۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی حکم بر بطلان دعوی مطروحه صادر می‌نماید رأی صادر شده وفق مقررات ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر در دادگاه تجدیدنظر تهران می‌باشد.

رأی دادگاه تجدید نظر در خصوص مرجع صالح رسیدگی به اعتراض به عملیات اجرائی ثبت

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای م.الف. با وکالت مع الواسطه آقایان : ۱- م.ع. ۲-م.م. به طرفیت: ۱- بانک صادرات ایراد با وکالت آقای ح.ک. و خانم ن.م. ۲- آقای ص.ن. ۲- اداره ثبت اسناد و املاک منطقه ۱۱ تهران نسبت به دادنامه شماره ۹۰۰۲۷۹ مورخ ۲۲/۳/۹۰ صادره از شعبه ۲۶ دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن دعوی خواهان بر ابطال اجرائیه ثبت موضوع سند رهنی شماره ۹۲۴۳۶ مورخه ۲۷/۳/۵۵ دفترخانه ۱۱۶ تهران و ابطال سند رسمی انتقال مالکیت شماره ۱۶۴۸۴۲ مورخ ۱۲/۵/۸۲ تنظیمی در دفتر اسناد رسمی ۴۷ تهران نسبت به پلاک ثبتی شماره ۲۶۲۵/۳۷ واقع در بخش ۱۱ تهران رسیدگی و حکم به بطلان دعوی صادر شده است با توجه به اوراق و محتویات پرونده اولاً: نسبت به تجدیدنظرخواهی به طرفیت اداره ثبت اسناد و املاک چون دعوی توجهی به اداره مذکور ندارد مستند به بند ۴ ماده ۸۴ و ۸۹ و ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه معترض عنه قرار رد دعوی صادر می‌نماید ثانیاً اما تجدیدنظرخواهی نسبت به سایرین دعوی مطروحه از دو جهت قابل بررسی [است]: ۱- تملک ملک مورد نزاع توسط بانک و سپس انتقال آن طی سند رسمی به آقای ص.ن. از این جهت که دستور اجرای سند رسمی را مخالف با مفاد سند یا قانون میداند که به نظر می‌رسد در مورد پرداخت اقساط بانک که ادعا شده، تجدیدنظرخواه تعداد زیادی از اقساط خود را پرداخت کرده و هیأت مدیره بانک نیز با قبول تقاضای مشارالیه بر تقسیط بدهی و موافقت با استمهال ایشان در واقع تبدیل تعهد صورت گرفته و بانک نمی‌توانسته از شرط مندرج در سند رهنی استفاده کند لذا از دستور اجراء شکایت دارد لكن قطع حقوق مستمری تجدیدنظرخواه براساس بخشنامه نخست وزیری و ابطال بخشنامه توسط دیوان عدالت اداری و وصل مجدد حقوق مستمری ارتباطی به حقوق بانک ندارد به هر حال وظیفه وام گیرنده پرداخت اقساط بانک بوده چه با دریافت مقرری با تأمین اقساط از منابع دیگر که این اقساط حدود یازده سال یعنی از سال ۱۳۶۰ تا ۱۳۷۱ معوق مانده است همچنین در خصوص عدم اعتبار ماده ۳۴ اصلاحی (سال ۱۳۵۱) قانون ثبت که در تاریخ ۲۹/۱۱/۸۶ مورد اصلاح و بازنگری قرار گرفته و فرض قانونی اینست که تا تاریخ اصلاحیه از ارزش و اعتبار قانونی برخوردار بوده است در مورد ادعای مطروحه بر موافقت هیأت مدیره بانک صادرات در سال ۱۳۵۹ بر پرداخت بدهی طی اقساط دو ساله علی رغم اینکه باید بدهی ظرف سه ماه تسویه حساب می‌شد در نظر هیأت مدیره بانک که در هامش نامه مورخ ۷/۸/۵۹ امور شعب بانک نوشته مشخص است که قصد هیأت مدیره وقت بانک تبدیل تعهد نبوده چون در قسمتی از آن نوشته ما آمده «... در غیر این صورت اداره حقوقی اقدام حقوقی نماید و وثیقه مربوط را تملک و وصول نماید.» و در قبال ملکی که در رهن و وثیقه بانک بوده طریق دیگری برای پرداخت دیون بانک معرفی نشده است لذا تجدیدنظرخواهی از جهت شکایت به دستور اجرا وارد نیست مستند به ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی با رد تجدیدنظرخواهی این قسمت از دادنامه را تأیید می‌نماید ۲- اما از جهت اعتراض به عملیات اجرائی که توضیح آن داده شده و متعاقب آن ابطال سند صادره که حکم بر بطلان آن صادر شده است با توجه به اینکه اعتراض به عملیات اجرائی ثبت مطابق ماده ۸ قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت مصوب ۲۷/۶/۱۳۲۲ و ماده ۱۶۹ آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی (۱۱/۶/۸۷) در صلاحیت اداره ثبت و هیأت‌های نظارت بوده و در صلاحیت دادگاهها نمی‌باشد در نتیجه مستند به مواد ۲۸ و ۳۵۲ قانون آیین دادرسی مدنی در این قسمت ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته قرار عدم صلاحیت به شایستگی اداره ثبت صادر می‌نماید بدون در این قسمت جهت تعیین مرجع صالح پرونده به دیوان عالی کشور ارسال شود اما در خصوص ابطال سند انتقال به لحاظ اینکه عملیات اجرایی به طرز صحیحی صورت نگرفته نظر به اینکه تاکنون عملیات اجرایی باطل نگردیده پذیرش چنین دعوایی در وضعیت کنونی امکان پذیر نیست لذا در این خصوص مستند به مواد ۲، ۳۵۶ و ۳۵۸ قانون مذکور با نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته قرار رد دعوی صادر می‌نماید این رأی قطعی است.