ریاست محترم دادگاه کیفری ۲ شهرستان.................
با سلام
احتراماً در خصوص قرار منع تعقیب پرونده کلاسه ۰..............صادره از شعبه ششم بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان .............با عنوان تخریب نکاتی را که در مرحله تحقیق به آن توجهی نشده را به استحضار می‌رسانم،

۱ _ موكل برابر مبایعه نامه مشاور املاک بنفشه در مورخه ..............یک قطعه زمین به مساحت.............متر از خانم ..............خریداری نموده و برابر نقشه تفکیکی ارائه‌شده در پرونده به ۲۰ پلاک و ۱ پلاک کوچک تحت عنوان نگهبانی تفکیک نموده که مشتکی عنهم هرکدام یک قطعه از پلاک‌های تفکیکی متعلق به موکل را خریداری نموده‌اند.
۲_ در مورخه ۱۴۰۰/۱۲/۶ موکل که به همراه همسرش به شهرک می‌رود متوجه می‌شود که بدون اطلاع و اجازه ایشان آقایان ............و .................  دروازه شهرک را از جا درآورده و اتاقکی که موکل از ابتدا ساخته بود را تخریب نمودند این‌مورد دقیقاً در نظریه کارشناسی در خط پنجم از صفحه دوم آن قید گردیده که آقای ..... اقرار نمود که چون خود مهندس عمران بوده اتاقک نگهبانی قبلی را تخریب کرده، که این‌مورد را یکی از شاهدین که همسر موکل بوده و حضور عینی داشته کاملاً در اظهاراتش در پرونده شرح داده، پس این‌مورد یعنی تخریب دقیقاً با اقرار خود متهم و اظهارات یکی از شاهدین و عکس‌های گرفته‌شده از عملیات تخریب توسط متهمان محرز می‌باشد اما متأسفانه بازپرس محترم به این مورد توجهی ننموده‌است چراکه مفهوم کلی ماده ۶۷۷ قانون مجازات اسلامی، عمل ارتکابی است و در واقع عملیات مادی تخریب توسط متهمان صورت پذیرفته و صرف نگارش کارشناس محترم در خصوص عدم سوءنیت چنین تصمیمی گرفته شده‌است!
مگر احراز سوءنیت و قصد ارتکاب جرم به تشخیص کارشناس یا در حیطه تخصص ایشان می‌باشد که این‌چنین قاطعانه عدم سوءنیت متهمان را قضاوت کند؟ ایشان می‌بایست در محدوده دستور بازپرس محترم اقدام می‌نمود که آیا تخریبی صورت پذیرفته (که البته عملیات تخریب را تأیید نموده‌است) ، آیا آن قطعه در مالکیت متهمان بوده و مدارک مثبته مالکیت ایشان مشاهده گردیده‌است که عمل تخریب و عدم سوءنیت آنان را تجویز نمود؟!
 بر طبق مبایعه نامه مورخ ۹۱/۰۵/۱۳ که پیوست پرونده می‌باشد مالکیت موکل نسبت‌به کلیه قطعات تفکیکی آن شهرک به‌جز قطعات فروخته‌شده محرز است چراکه در مبایعه نامه های متهمان نامی از اتاق نگهبانی برده نشده که ایشان ادعای مالکیتی نسبت به آن داشته باشند. قانون گذار برای حقوق افراد اهمیت زیادی قائل شده است . یکی از این حقوق حق مالکیت افراد است . به این معنی که هر فردی حق دارد در ملک متعلق به خود در حدود متعارف تصرف نماید و ازطرف دیگر هیچ کس نمی تواند مانع تصرف او شود یا برای تصرفاتش مشکلی ایجاد کند و مانع استفاده کامل او از حق مالکیت خود شود .
بنابراین طبیعی است که تخریب اموال دیگران و آسیب زدن به آن علاوه بر مجازات و مسؤلیت کیفری دارای مسؤلیت مدنی نیز می باشد . و مرتکب موظف به جبران خسارت هایی که زده است می باشد. و اگر به قول کارشناس آن محل را بازسازی نموده‌اند درواقع مرتکبین طبق قانون موظف به جبران خسارت‌هایی که ايجاد كرده اند بودند.
۳ _ به فرض محال عدم مالکیت شخصی موکل نسبت‌به آن قطعه و حتی دروازه اشتراکی به عرض می‌رساند در مواردی که مال موضوع جرم بین مرتکب و شخص دیگر به صورت مشاعی باشد و مرتکب مشاعأ مالک آن مال باشد در اینجا برخلاف اصل، یک رای وحدت رویه مبنی بر تحقق جرم وجود دارد همچنین اداره حقوقی قوه قضاییه نیز طی نظریه مشورتی، تخریب را شامل اموال اعم از منقول و غیر منقول و مفروز یا مشاع دانسته است.
قاعده و اصل این است که در جرایمی که موضوع آنها مال است، هرگاه مال متعلق به خود شخص باشد، جرم محقق نمیشود. در فرض مشاعی بودن مال، در حقیقت آن مال متعلق به مرتکب میباشد لذا جرم محقق نیست لکن بخاطر وجود نص، در دو مورد از قاعده عدول شده است. در غیر این دو مورد، طبق قاعده عمل میشود. آن دو مورد استثناء عبارتند از:
۱. تخریب ۲. سرقت حدی موضوع ماده ۱۴۴ ق.م.ا. که در این دو مورد با وجود مشاع بودن مال، باز هم جرم با وجود سایر شرایط محقق است. در رای وحدت رویه شماره ۱۰ مورخ ۵۵/۷/۲۱ هیات عمومی دیوان عالی کشور ، تخریب مال مشاع، توسط احد از شرکا را جرم دانست و اعلام کرد :

« به طوری که از اطلاق و عموم ماده ۲۶۲ ق.م.ع. مستفاد می گردد، ارتکاب اعمال مذکور در آن ماده در صورتی که مقرون به قصد اضرار و یا جلب منافع غیر مجاز با سوء نیت باشد، قابل تعقیب و مجازات است؛ هر چند مالکیت اموال موضوع جرم مشمول ماده فوق به طور اشتراک و اشاعه باشد.
۴_ طبق دستور بازپرس محترم در مورخه ۱۴۰۱/۲/۱۹ که به پیوست ارسال می‌گردد قرار کارشناسی بعد از ارائه می‌بایست  با اعلام حق اعتراض ۷ روزه جهت اعتراض یا عدم آن به طرفين ابلاغ و نتیجه ضم می‌گردید اما این امرصورت توسط دفتر صورت نپذیرفت.
۵_ جالب اینجاست بازپرس محترم نسبت‌به توهین قرار جلب به دادرسی صادر نموده اما توجهی به علت اصلی دعوا بین طرفین که باعث ایجاد مشاجره لفظی و توهین شده  ننموده و در واقع تخریب مال موکل مقدمه‌ جرایم دیگری مانند توهین بوده‌است.
در پایان از حضرت‌عالی تقاضای بررسی و صدور دستور شایسته جهت اجرای عدالت و مجازات متهمین را خواستارم.
با تشکر و تقدیم احترام