بحث قانون کار در مناطق آزاد و مناطق ویژه اقتصادی به چه صورت است؟

مناطق آزاد،
 از سیطره قانون کار خارج بوده
 و تابع قانون خاصی است که تحت عنوان قانون اشتغال منابع آزاد در  سال ۱۳۷۲ تصویب شده است.
 قانون مذکور در مناطق ویژه اقتصادی و همچنین پارک‌های علم و فناوری نیز اجرا می‌شود.
 بنابراین دو منطقه اخیر نیز از مزیت معافیت از اجرای قانون کار بهره‌مند هستند.
مهم‌ترین ویژگی
 مقررات کار در منطقه آزاد،
 توافق محور بودن و کاهش مقررات آمره و اجباری است که در قانون کار آمده است.
 با وجود این، برخی نقاط اشتراک نیز مابین این دو قانون وجود دارو مثلا،
 در قانون اشتغال مناطق آزاد هم پرداخت حداقل حقوق مصوب وزارت کار الزامی است.
البته وفق رای صادره از دیوان عدالت اداری، مبنی‌بر این‌که در صورت سکوت مقررات خاص اشتغال مناطق آزاد،
 باید به قانون کار به‌عنوان قانون عام و مادر مراجعه نمود.
 بسیاری از مزایای مقررات اشتغال در مناطق آزاد،
با صدور این رای،
 از بین رفته است.
 به‌عنوان مثال تا پیش‌از صدور این رأی و عمدتا اتفاق نظر بر این بود که اعطای سنوات یا عیدی و پاداش اختیاری و توافقی است بین کارگر و کارفرما.
 ولی پس‌از صدور این رأی که به نوعی در حکم قانون تلقی می‌شود،
این تفسیر پذیرفته شده که سنوات و عیدی و پاداش در این مناطق هم اجباری است.
 بنابراین حتی اشخاصی که از بدو تأسیس این مناطق مشغول بکار بودند یعنی از سال هزار و سیصد و هفتاد و دو درحال اشتغال هستند،
 می‌توانند سنوات خود را از همان سال تا خاتمه کار از کارفرما مطالبه کنند.
نکته حائز اهمیت دیگر این است که،
 وجود اقامتگاه کارفرما در منطقه آزاد ،
به تنهایی موجب خروج قرارداد کار از قانون کار نمی‌شود،
بلکه محل اشتغال کارگر نیز باید در منطقه آزاد باشد.
 از تفاوت‌های دیگر مقررات کار در مناطق آزاد با سایر مناطق کشور می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
 یک_
اخراج کارگر پیش‌از خاتمه قرارداد و عدم امکان الزام کارفرما به پذیرش مجدد.
 در واقع در مناطق آزاد حکمی مبنی‌بر بازگشت به کار و الزام کارفرما برای پذیرش مجدد کارگر وجود ندارد.
 دو_
اگر کارفرما در دوره‌ی آزمایشی کارگری را اخراج کند صرفاً باید حقوق همان مدتی که بکار اشتغال داشته را بپردازد نه تا پایان مدت قرارداد آزمایشی.
 سه_
 امکان پرداخت کل مزد کارگر به‌صورت غیرنقدی وجود دارد. درحالی‌که در قانون کار حداقل مزد باید حتماً نقداً پرداخت شود.
 چهار_
 مرخصی استحقاقی سالانه کارگران در مناطق آزاد کم‌تر است.
 پنج_
یک مرحله‌ای بودن رسیدگی به اختلاف در مرجع حل اختلاف مناطق آزاد.
 درواقع رأی مرجع هیئت تشخیص قطعی و غیرقابل تجدیدنظر است. درحالی‌که در سایر مناطق،
 رأی هیئت تشخیص در هیئت حل اختلاف قابلیت اعتراض دارد.