پس از حصول وقف، واقف حق تعیین با تغییر در امر تولیت را ندارد و این دخالت در امر موقوفه مردود است.

مستندات: ماده ۶۱ قانون مدنی

برای دریافت مشاوره تلفنی با وکیل پایه یک دادگستری کافی است از تلفن ثابت خود (با موبایل تماس نگیرید) بدون هیچ پیش شماره ایی با تلفن زیر تماس بفرمایید.

تماس از تلفن ثابت(بدون کد شهرستان بگیرید)  ۹۰۹۹۰۷۰۷۶۷    

هر گونه سوالی دارید می توانید با ۰۲۱۴۷۶۲۵۹ مطرح بفرمایید

رأی دادگاه

در خصوص دعوی آقای ع.م. فرزند ع. به وکالت از آقای م.م. فرزند ح. به طرفیت ۱- اداره اوقاف شرق تهران ۲- م.م. به خواسته اعتراض نسبت به تولیت خوانده ردیف دو و صدور دادنامه مبنی بر عزل وی از تولیت و صدور دادنامه مبنی بر تولیت خواهان مستند به مدارک پیوست که پس از طی تشریفات و ضوابط قانونی پرونده به این شعبه ارجاع و سپس به کلاسه فوق به ثبت رسیده است هر چند به حکایت اوراق و محتویات پرونده وکیل محترم خواهان از جمله دلایل اصلی جهت مخدوش بودن سمت تولیت خوانده ردیف اول و مالاً اثبات و تثبيت توليت موكل به دو فقره اقرارنامه اصلاحی به  استناد و اشاره می‌نماید لیکن با التفات به اینکه به ملاحظه وقف نامه رسمی به   تنظیمی در دفتر اسناد رسمی تهران خاصه ملاحظه

سطر شانزدهم که عیناً چنین آمده است ... تولیت بنیاد خیریه ح. (ع) مادام الحيات او هر لحاظ با واقف (آقای ح.م.) می باشد ... و پس از فوت ایشان فرزند سوم واقف آقای م.م. که صورت آزمایشی به مدت یک سال خواهد بود و در صورتیپتأیید اکثریت وصی‌ها ایشان به مدت چهار سال انتخاب می گرد ... بنابراین آنچه که از ماحصل مطالب فوق استفهام و استدراک می گی به موجب وقف نامه تنطیمی در وهله نخست خود را به عنوان متولی نخست معرفی نموده است که از منظر دادگاه با توجه به ممزوج بودن نام واقف با متولی نخست به منزله حصول قبض و اقباض عین موقوفه می باشد از طرفی مطابق صراحت ماده ۶۱ از قانون مدنی می گوید ... وقف بعد از وقوع آن به نحو صحت و حصول قبض لازم است و واقف نمی تواند از آن رجوع کند یا در آن تغییری بدهد ... یا اگر در ضمن عقد متولی معین نکرده بعد از آن متولی قرار دهد یا خود به عنوان تولیت دخالت کند در نتیجه ملاحظه می‌گردد واقف بر خلاف صریح قانون اخیرمبادرت به تغییر تولیت پس از محقق شدن ارکان اصلی عقد وقف نموده است که این امر بلاتردید بر خلاف موازین و مقررات قانونی به حساب می‌آید از طرفی با التفات به مفاد و مضمون وقف‌نامه استنادی مضبوط در پرونده شخص یا اشخاص ذی ربط درامر تغییر تولیت قدر مسلم اوصیا تعرفه شده در وقف نامه می باشند نه شخص واقف، لهذا با وصف مراتب فوق دادگاه ضمن بلاوجه تلقی نمودن دعوی خواهان حکم به رد آن صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره ظرف بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی می‌باشد.

رأی دادگاه

تجدیدنظرخواهی آقای م.م. با وکالت آقای ع. م. به طرفیت آقای م.م. از دادنامه مورخ ۲۳/۱۲/۹۱ شعبه ۸ دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن دعوای تجدیدنظرخواه به خواسته اعتراض به تولیت تجدیدنظرخوانده و تقاضای عزل وی و صدور حکم بر تولیت تجدیدنظرخواه غیر ثابت تشخیص و حکم به رد آن صادر شده می‌باشد. دادگاه با بررسی اوراق پرونده و لوایح ابرازی طرفین در این مرحله از دادرسی تجدیدنظر خواهی را منطبق با هیچ یک از جهات یادشده در ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی نمی‌باشد، زیرا مطابق مقررات قانون مدنی از جمله مواد ۶۱ و ۷۹ آن قانون، پس از حصول وقف، موقوفه دارای شخصیت حقوقی مستقل از واقف می‌باشد و حق تغییر متولی را ندارد لذا دادنامه تجدیدنظرخواسته که بر همین مبنا صادر شده بدون اشکال مؤثر در نقص می باسد و به تأیید می‌گردد. این رأی قطعی است استناد ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مرقوم ضمن رد اعتراض تأیید می گردد. این رأی قطعی است.

مشاوره حقوقی             مشاوره حقوقی وقف           مشاوره حقوقی متولی             مشاوره حقوقی اختیارات واقف           مشاوره حقوقی  تعیین متولی