با سلام 
 پیرامون اصلاح شیوه نامه افت قیمت موارد زیر به نظر می‌رسد:
۱_ اصلاح شیوه نامه تعیین افت قیمت با دو هدف صورت گرفته است: 
الف) رفع ابهامات قانونی در متن شیوه نامه ازجمله رفع محدودیت مدل و سن وسایل نقلیه در تعیین افت قیمت مطابق ماده ۲ قانون رسیدگی فوری به تصادفات مصوب ۱۳۴۵ 
ب)  اصلاح ضرایب خسارت بر اساس نوع و میزان خسارت وارده به قسمت‌های مختلف بدنه ( جزیی ؛ متوسط و شدید) که در جدول به صورت لکه رنگ ؛ رنگ کامل و تعویض مشاهده می‌شود با هدف افزایش دقت در محاسبه افت قیمت
۲) به تجربه ثابت شده است که ضرایب خسارت در فرمول قبلی که در واقع بومی سازی شده فرمول ۱۷c بوده همچنین ضرایب جدید خسارت در اصلاحیه اخیر در برخی موارد دارای خطا بوده و نتیجه دقیقی بدست نمیدهند. و علت انحراف در محاسبه و فاصله با افت قیمت واقعی این است که هر دو فرمول با جرح و تعدیل ضرایب مورد استفاده و بر اساس تجربه و مصداق های عینی و مثالهای متفاوت و متعدد با توجه به نظرات کارشناسان گرامی در جلسات کمیته فنی گروه ۵ تهیه وتنظیم شده است. بدیهی است امکان و احتمال پیداشدن مصداقی که با ضرایب احصا شده مطابقت دقیق نداشته باشد وجود دارد.
۳) ممکن است سوال شود که آیا  امکان  تهیه فرمول و ضابطه بر اساس روشهای دقیق تر علمی و محاسباتی و با استفاده از نظر کارشناسان حوزه های ریاضیات و آمار؛ مکانیک و سایر رشته های فنی مشابه وجود دارد ؟ در پاسخ باید به این نکته توجه داشت که تعیین و محاسبه میزان افت قیمت در کشور ما تا حد زیادی مبتنی بر عرف و تجارب کارشناس است . از سوی دیگر نوسانات بازار خودرو و تغییر مکرر قیمتها هر ضابطه ای را تحت الشعاع خود قرار میدهد و ضرورت اصلاح مکرر فرمول اجتناب ناپذیر خواهد بود  لذا ضابطه و فرمول باید به نحوی طراحی شود که اولاً:مبتنی بر عرف و رویه های موجود باشد ثانیاً: کارشناس اختیار و امکان اصلاح موردی ضرایب بر اساس نوع و میزان خسارت در موارد خاص را داشته باشد. 
۴) نتیجه و خروجی فرمول  قبلی و حتی فرمول جدید و یا هر ضابطه دیگری معمولا نمی‌تواند به صورت دقیق و نقطه زنی باشد بلکه محدوده مشخصی را برای کارشناس مشخص خواهد نمود و رعایت این محدوده می‌تواند از اختلاف نظرهای فاحش در یک موضوع کارشناسی جلوگیری نماید. که این مهم هدف اصلی تهیه شیوه نامه بوده است.
۵) روشها و شیوه نامه ها در امور کارشناسی جنبه ارشادی و مشاوره ای داشته و به هیچ عنوان تبعیت از آنها الزامی نمیباشد. به همین دلیل در تبصره ۲ ماده ماده ۵ و ماده ۹ شیوه نامه بر این موضوع تاکید شده است. و اینکه کارشناس در اظهار نظر خود ضمن استفاده از مفاد شیوه نامه میتواند کلیه شرایط و وضعیت مورد کارشناسی را مد نظر قرار دهد.  بنابراین محدودیتی برای استفاده از فرمول و ضرایب  قبلی و یا ضابطه جدید و یا هر فرمول و ضابطه دیگری وجود ندارد و کارشناسان گرامی مخیرند به هر روشی که صلاح میدانند نسبت به محاسبه افت قیمت اقدام فرمایند به نحوی که نظریه ابرازی بر اساس ماده ۱۹ قانون کارشناسان رسمی  مستدل و صریح باشد. 
۶)   در پاسخ به این موضوع که انعکاس ایرادات و ابهامات فرمول جدید مبنی بر وجود اختلاف و عدم تناسب میزان افت قیمت در موارد تعدد قطعات آسیب دیده ذکر این نکته لازم است که در مواردی که وسعت خسارت و مواضع آسیب دیده به حدی است که برای مثال ضرایب چند قطعه با افت قیمت تعویض اتاق برابری میکند و یا حتی بیشتر از آن می‌باشد باید به موضوع خسارت کلی توجه نمود و اینکه معمولا در این موارد بازسازی مقرون به صرفه نبوده و افت به صورت مجزا موضوعیت نداشته و مجموع خسارت با احتساب و کسر ارزش لاشه خودرو قابل محاسبه خواهد بود.( ماده ۴ شیوه نامه)
تدوین: کارآموز کارشناسی رسمی دادگستری مهدی نیکبخت بر اساس نگارش اولیه هیئت رییسه گروه ۵