پیش بینی روال خاص برای سعی در سازش در قرارداد قبل از طرح دعوی، نافی صلاحیت دادگستری در رسیدگی به اختلاف طرفین حتی بدون انجام روال پیش بینی شده، نیست.

صلاحیت دادگاه - مصالحه - داوری

دادنامه: ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۰۳۰۱۶۲۰ مورخ ۲۱/۱۲/۱۳۹۱

رأی دادگاه بدوی پذیرش دعوی علیرغم عدم سعی در سازش مقرر در قرارداد

در خصوص دعوی تقدیمی شرکت ت. (سهامی خاص) با وکالت آقایان م.د.، م.م. به طرفیت شرکت ن، (سهامی خاص) و شرکت ص، (سهامی خاص) با وکالت آقای ع.پ. به خواسته الزام خواندگان به اعمال ماده ۶۹ شرایط عمومی پیمان و خاتمه قرارداد مورخ ۷/۵/۸۶، و محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت کلیه مطالبات موضوع قرارداد یاد شده اعم از کارکرد و حق الزحمه قراردادی، اضافه کاری، تعدیل مصالح و فلزات و تجهیزات مربوطه و هزینه‌ها و خسارات متحمله به پیمانکار ناشی از تخلف کارفرما در عدم پرداخت صورت وضعیت‌ها در مواعد قراردادی، و برداشت غیرقانونی وجوه ضمانت نامه، و محاسبه و برآورد مطالبات یاد شده همگی به نرخ روز با ارجاع امر به کارشناس، و خسارت تأخیر تأدیه کلیه مطالبات یاد شده از زمان استقرار ذمه کارفرما لغایت زمان تأدیه با احتساب کلیه خسارات دادرسی و کارشناسی و حق الوکاله وکیل مجموعة مقوم به ۰۰۰/۱۰۰/۵۰ ریال. دادگاه با توجه به محتویات پرونده نظر به اینکه حسب ماده ۷۵ قرارداد تنظیمی فیمابین توافق نموده «در صورت اختلاف؛ موضوع بدو به هیأتی متشکل از نماینده وزیر یا بالاترین مقام کشوری زمان، کارفرما و نمایندگان دو طرف پیمان ارجاع می‌شود، در صورت عدم حصول توافق در موارد اختلاف موضوع باید در دادگاه صالحه ایران طرح گردد» لذا اصحاب دعوی دلیلی بر اینکه سابقأ موضوع به هیات مذکور اعلام و منتهی به حصول توافق نگردیده و نیز گواهی یا آرائی از هیأت مذکور به محکمه ارائه نداده، لذا دادگاه با عنایت به توافق معموله فيمابين، موضوع را بدوأ قابل طرح در دادگاه ندانسته و قرار عدم استماع دعوی را در وضعیت فعلی صادر و اعلام می‌دارد. رأی صادره حضوری و ظرف مدت ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رأی دادگاه تجدید نظر پذیرش دعوی علیرغم عدم سعی در سازش مقرر در قرارداد

تجدیدنظرخواهی شرکت ت. نسبت به دادنامه شماره ۹۲۶ مورخ ۱۶/۸/۹۱ صادره از شعبه ۴ دادگاه عمومی تهران که به موجب آن قرار عدم استماع دعوی الزام به اعمال ماده ۶۹ قرارداد و الزام به پرداخت کلیه مطالبات مشروع صادر شده است، وارد و موجه است. زیرا مقرر در قرارداد، شرط داوری نمی‌باشد، بلکه شرط اقدام به مصالحه است و چنین شرطی نافی صلاحیت محاکم در رسیدگی به دعوی نمی‌باشد، و شرط مذکور برای طرفین الزام آور نمی‌باشد، لذا دادگاه مستند به ماده ۳۵۳ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، ضمن نقض دادنامه پرونده را جهت ادامه رسیدگی به دادگاه بدوی اعاده می‌کند. این رأی قطعی است.