محاکم دادگستری به عنوان مرجع رسیدگی به تظلمات عامه محسوب و چنانچه قانون در رابطه با مرجع اعتراض به آراء صادره از ناحیه هیأت‌های تخلفات انتظامی دانشگاه آزاد ساکت باشد مانع از رجوع به محاکم دادگستری نمی‌باشد.

صلاحیت عام - هیأت رسیدگی به تخلفات اعضاء هیأت علمی - اعتراض

مستندات: اصول ۱۵۷ و ۱۵۹ از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

دادنامه: ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۱۷۱۰ مورخ 23/12/۱۳۹۱

رأی دادگاه 

در خصوص دادخواست خواهان، آقای م.ش. با وکالت خانم س. ک. به طرفیت خوانده، دانشگاه آزاد اسلامی واحد - به خواسته بازگشت به کار و ادامه فعالیت در دانشگاه به عنوان هیأت علمی نظر به اینکه وکیل خواهان در شرح دادخواست و اظهارات جلسه دادرسی، خارج نمودن موکلش از هیأت علمی دانشگاه برابر بخشنامه دانشگاه مبنی بر دو شغل بودن، در حالی که اکنون اداره برق اعلام بر اینکه وی سمتی ندارد و کپی مکاتبه اداره مربوطه تقدیم نمود و خوانده در دفاعیات مؤثر برابر لايحه ثبتی شماره ۲۰۷۶- 21/8/۹۱ و اظهارات نماینده در جلسه دادرسی به مکاتبات اداره برق مبنی بر تصدی سمت خواهان و اینکه برابر بخشنامه عمل شده و این امر به واسطه هیأت بدوی انتظامی دانشگاه بوده و خواهان به این امر اعتراض و هيأت تجدیدنظر انتظامی نیز رأی را تأیید نموده است، حالیه محکمه برابر شرح فوق دعوی خواهان را پذیرش ننموده و برابر جری تشریفات خوانده و شرایط مربوط محکمه، دفاعیات خوانده را مؤثر در مقام دانسته و به همین جهت حکم به بطلان دعوی خواهان صادر می‌نماید رأی صادره حضوری و پس از ابلاغ ۲۰ روز قابل اعتراض در محکمه محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رأی دادگاه

دادنامه تجدیدنظر خواسته به شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۹۱۰۱۰۹۸ مورخ 21/8/۱۳۹۱ صادره از شعبه ۲۱ دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر بطلان دعوی تجدیدنظرخواه، م.ش. با وکالت س. ک. به طرفیت دانشگاه آزاد اسلامی واحد ... به خواسته بازگشت به کار و ادامه فعالیت در آن دانشگاه به عنوان عضو هیأت علمی اشعار دارد مالاً موافق قانون و مقررات موضوعه بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد نبوده و مستوجب نقض آن نمی‌باشد زیرا که اولاً رأی صادره از ناحیه هیأت بدوی انتظامی رسیدگی به تخلفات اعضای هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ... به تاریخ 10/12/۱۳۸۷ که در تاریخ 12/8/۱۳۸۸ در چهل و نهمین نشست هیأت تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات انتظامی مورد تأیید واقع گردیده است، در راستای بخشنامه شماره 224455/۶۷ مورخ 21/11/۱۳۸۳ ریاست وقت دانشگاه آزاد اسلامی مبنی بر ممنوعیت اشتغال اعضای هیأت علمی تمام وقت در دانشگاه آزاد اسلامی که هم زمان به صورت تمام وقت در بخش دولتی یا خصوصی مشغول به کار می‌باشند، صورت پذیرفته که با احراز تخلف تجدیدنظرخوانده و اشتغال در یکی از شرکتهای وابسته به وزارت نیرو انشاء گردیده است. ثانیاً: در مقطع اصدار رأی از ناحیه هیأت بدوی انتظامی رسیدگی به تخلفات به تاریخ 10/12/1387 تجدیدنظرخواه کماکان به عنوان پرسنل حکمی، در یکی از شرکت‌های وابسته به وزارت نیرو مشغول به کار بوده که مؤید این مطلب پاسخ استعلام به عمل آمده با دفتر مرکزی حراست وزارت نیرو به شماره 1768/۸۷ مورخ 10/7/۱۳۸۷ می‌باشد که آن مرجع مراتب حضور تجدیدنظرخواه را از سال ۱۳۷۶ به عنوان پرسنل حکمی را مورد تأیید قرار داده است و ثالثا: مستند مدرکیه تجدیدنظرخواه به شماره 24216/۱۰۰۰ مورخ 1/8/۱۳۹۰ که ممضى به امضاء مدير عامل شرکت سهامی مدیریت شبکه برق ایران می‌باشد نیز مؤثر در مقام نمی‌باشد به جهت آنکه مفاد مرقومه مذکور صرفأ ناظر به عدم حضور تجدیدنظرخواه از تاریخ 1/6/۱۳۸۹ در آن شرکت به عنوان عضو دائم بوده که آن هم مربوط به زمان پس از صدور حکم از ناحیه هیأت بدوی و تجدیدنظر تخلفات اعضاء هیات علمی می‌باشد و تأثیری در تخلف حادث شده در مقطع صدور رای ندارد. رابعا: ایراد تجدیدنظرخوانده به صلاحیت دادگاه نیز وارد نمی‌باشد به لحاظ آنکه مطابق صراحت اصول ۱۵۷ و ۱۵۹ از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، محاکم دادگستری به عنوان مرجع رسیدگی به تظلمات عامه محسوب می‌گردد و چنانچه قانون در رابطه با مرجع اعتراض به آراء صادره از ناحیه هیأت‌های تخلفات انتظامی ساکت باشد مانع از رجوع به محاکم دادگستری نمی‌باشد. از این رو دادگاه ضمن رد درخواست تجدیدنظرخواهی، مستنداً به قسمت اخیر ماده ۳۵۸ از قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه معترض عنه را تأیید می‌نماید. رأی صادره قطعی است.