در مواردی که دعوی ایراد خسارت ناشی از فعل کارکنان دولت و اشخاص حقوق عمومی یکجا مطرح می‌شود، ابتدا باید مراحل احراز تقصیر و مسئولیت شخص حقوق عمومی توسط دیوان عدالت اداری احراز شود و سپس دعوی مسئولیت در محاکم عمومی طرح شود. اگر احراز مسئولیت نزد دیوان مطرح نشده باشد، دعوی فوق حتی در بخش راجع به مسئولیت کارمند دولت در محاکم عمومی قابل رسیدگی نیست.

برای دریافت مشاوره تلفنی با وکیل پایه یک دادگستری کافی است از تلفن ثابت خود (با موبایل تماس نگیرید) بدون هیچ پیش شماره ایی با تلفن زیر تماس بفرمایید.

تماس از تلفن ثابت(بدون کد شهرستان بگیرید)  ۹۰۹۹۰۷۰۷۶۷    

هر گونه سوالی دارید می توانید با ۰۲۱۴۷۶۲۵۹ مطرح بفرمایید

مستندات: ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ - ماده ۱۱ قانون مسئولیت مدنی

رأی دادگاه

در پرونده حاضر آقای م.م. با وکالت بعدی آقای م.ک. دادخواستی به طرفیت ۱- آقای م.ح. ۲- شهردار منطقه ۵ تهران به خواسته صدور حکم بر محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت خسارات ناشی از ممانعت از حق و تقویت منافع مقوم به پنج میلیون و یکصد هزار تومان و خسارت و هزینه دادرسی را تقدیم نمودند. نظر به اینکه به دلالت رأی شماره ۸۹۰۱۲۴۵ – ۸/۱۲/۸۹ شعبه ۱۰۳۶ دادگاه عمومی جزایی، آقای م.ح. بدون اذن و اجازه مسئولین شهرداری اقدام به پلمب مغازه خواهان نمودند و به استناد ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی به تحمل چهار ماه حبس محکوم شدند. به همین دلیل به منظور تعیین خسارت ناشی از ممانعت از حق به نام خواهان به استناد ماده ۲۵۷ قانون آ.د.م. قرار ارجاع امر به کارشناسی صادر گردید تا کارشناس در مهلت تعطیلی و پلمب غیرقانونی مغازه خواهان نسبت به تعیین خسارات وارده خواهان را برآورد و اعلام کنند؛ به همین منظور کارشناسی دعوت شده، پس از جری تشریفات در نظریه شماره ۲۰۲۷-۱۷/۷/۹۱ خود هزینه تحمیل شده به خواهان را در اثر تعطیلی مغازه که به صورت مشاور املاک با سه نفر پرسنل فعال را از تاریخ ۱۰/۷/۸۸ لغایت ۲۹/۴/۸۹ الی ۲۷/۵/۸۹ به مدت ۱۰ ماه و ۱۰ روز را به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱۸۶ ریال برآورد نمودند چون نظریه مذکور مصون از هر اعتراضی باقیمانده و با اوضاع و احوال قضیه نیز تطبیق می‌نماید و اعتراض موجه و مؤثری از ناحیه خواهان و خوانده ردیف اول ارائه نشده است تا موجبات ارجاع به هیأت سه نفره را فراهم نماید. فلذا دادگاه بنابه مراتب موصوف مستند به مواد ۳۳۱ و ۱۲۵۷ و ۱۲۵۸ قانون مدنی و مواد ۱۹۷ و ۱۹۸ و ۵۱۹ قانون آ.د.م. و مواد ۱ و ۲ قانون مسئولیت مدنی ضمن اینکه دعوی خواهان را متوجه خوانده ردیف دوم ندانسته و به استناد مواد ۸۴ و ۸۹ قانون آ.د.م. قرار رد دعوی خواهان صادر می‌گردد، ولی نسبت به خوانده ردیف اول که مسبب پلمب مغازه بودند را، به استناد مواد مذکور محکوم به پرداخت مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱۸۶ ریال به انضمام کلیه خسارت دادرسی و قانونی صادر و اعلام می‌دارد رأی صادره حضوری و ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر است. در ضمن اجرای حکم منوط به ترمیم هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل خواهد بود.

رأی دادگاه

تجدیدنظرخواهی آقای م.م. به طرفیت آقای م.ح. ۲- شهرداری منطقه ۵ تهران نسبت به دادنامه  مورخ ۲۷/۸/۹۱ شعبه ۲۰۶ محاکم عمومی تهران مشعر بر صدور قرار رد دعوی نسبت به شهرداری و محکومیت م.ح. به پرداخت خسارت ناشی از ممانعت از حق به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱۸۶ ریال است و تجدیدنظرخواه هم نسبت به قرار رد دعوی و هم قلت محکومیت کارمند شهرداری «م. ح.» معترض است، از این جهت اعتراض وارد و مؤثر است که با توجه به تبصره ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ دعوای ورود خسارت از اشخاص و ادارات دولتی و یا مؤسساتی که با بودجه عمومی اداره می‌شوند، طی دو مرحله رسیدگی می‌شود: طی مرحله اول با دادخواست به دیوان عدالت اداری اصل وقوع خسارت از ناحیه اشخاص و ادارات دولتی و یا مؤسساتی که با بودجه عمومی اداره می‌شوند اثبات می‌گردد؛ سپس (و در صورت اثبات وقوع خسارت) طی دادخواست دوم خسارت وارده از طریق تسلیم دادخواست به دادگستری مطالبه می‌گردد مع الاسف خواهان بدوی هر دو موضوع را یکجا از دادگاه بدوی مطالبه نموده و دادگاه بدوی نیز بدون توجه به تبصره ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ ابتدا وقوع خسارت را احراز نموده سپس با معرفی کارشناس رسمی آنرا برآورد نموده، علیرغم اعتراض ذینفع مبادرت به صدور حکم بر مبنای نظر کارشناس کرده است، که به لحاظ عدم رعایت تشریفات قانونی مذکور در مستند مارالذكر رأی معترض عنه قابلیت تأیید و ابرام را نداشته ضمن نقض رأی معترض عنه و به استناد ماده ۴ قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوای بدوی را صادر و اعلام می‌نماید. این رأي وفق ماده ۳۶۵ قانون اخیرالذکر قطعی است.

مشاوره حقوقی            مشاوره حقوقی مسئولیت مدنی            مشاوره حقوقی مسئولیت کارمندان دولت به مسئولیت دولت              مشاوره حقوقی  مطالبه خسارت به شهرداری           مشاوره حقوقی دولت به تصدیق خسارت دادگاه‌های عمومی             مشاوره حقوقی  دیوان عدالت اداری