آرا صادره از هیأت‌های تشخیص مطالبات ، مذکور در ماده ۴۴ قانون تامین اجتماعی، قابل اعتراض، در محاکم عمومی دادگستری نیست. مرجع صالح به اعتراض هیأت تجدیدنظر مربوطه است و آراء این مرجع قطعی است و قابل اعتراض نزد محاکم دادگستری به لحاظ صلاحیت عام نیست.

صلاحیت دادگاه - هیأت تشخیص مطالبات - سازمان تأمین اجتماعی - صلاحیت عام

مستندات: ماده ۴۳ و ۴۴ قانون تامین اجتماعی

آرای مرتبط: ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۱۵۰۱۵۶۸ مورخ 8/12/۱۳۹۱

دادنامه: ۱۵۴۸ ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۱۵۰ مورخ: 02/12/۱۳۹۱

رأی دادگاه

 در خصوص دادخواست سازمان صدا و سیما انتشارات س، به م. ف. با وکالت م.د. به خواسته ابطال و نقض اجرائیه شماره ۱۹۵۵۲۷ – 9/11/90 و رأى تجدیدنظر شماره ۸۹۹۴۸ – 16/1/89 و بازداشت نامه شماره ۱۹۷۵۰۰- 11/10/۹۰ و استرداد وجوه به حساب خواهان به مبلغ 000/815/166/1 ریال با عنایت به ایراد خوانده به قابل استماع نبودن دعوای خواهان به این شرح ۱- در ماده ۴۲ قانون تأمین اجتماعی مرجعی به نام هیأت تشخیص مطالبات پیش بینی شده است که در صورتی که کارفرما به میزان حق بیمه و خسارات تأخير تعیین شده از طرف سازمان معترض باشد، می‌بایستی اعتراض خود را به این مرجع اعلام نماید. رسیدگی در این مرجع دارای دو مرحله بدوی و تجدید نظر می‌باشد که در مرحله تجدید نظر آن با حضور یک مقام قضایی تشکیل می‌شود و پس از آن رأی این هیأت‌ها قطعی و لازم الاجرا می‌شود ۲- هر چند صلاحیت محاکم دادگستری به صورت عام پیش بینی شده است لیکن صلاحیت مزبور به موجب مواد ۴۲ و ۴۳ قانون تأمین اجتماعی تخصيص خورده رسیدگی به کلیه اعتراضات مربوط به تعیین مبنای کسر حق بیمه و میزان آن در صلاحیت مرجع شبه قضایی هیات‌های تشخیص مطالبات قرار گرفته است لذا رسیدگی به این شکایت‌ها از صلاحیت عام دادگستری خارج و داخل در صلاحیت مراجع شعبه قضایی قرار گرفته است و از طرفی قانون گذار با توجه به این که یک مرحله اعتراض نسبت رأی هیأت تشخیص مطالبات را پیش بینی کرده است، رأی صادره از هیأت تجدیدنظر را قطعی اعلام نموده است با عنایت به اینکه خواهان به ایراد مزبور پاسخی نداده است مطالب عنوان شده در جلسه دادرسی هم مؤثر رفع ایراد نیست. دادگاه با عنایت به مراتب مرقوم و با توجه به اینکه محاکم دادگستری مرجع عام تظلمات برابر قانون می‌باشند، مرجع عام بودن تا جائی است که قانون گذار برای رسیدگی به دادخواهی مرجع خاصی نسبت به موضوع دادخواهی تعیین نکرده باشد که در مانحن فیه برابر مواد ۴۲ و ۴۳ قانون تأمین اجتماعی هئیت تشخیص و تجدیدنظر تعیین گردیده است و رأی هیأت تجدیدنظر آن که از جمله هیأت یک نفر نماینده قوه قضائیه (قاضی) می‌باشد قطعی است. مرجع دیگری برای رسیدگی به ادعای خواهان پس از طی مراحل مزبور پیش بینی نشده است؛ بنابراین ایراد خوانده را وارد دانسته دعوای خواهان قابل استماع نبوده به استناد ماده ۲ از قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم استماع دعوا صادر می‌گردد و دستور موقت صادره به شماره ۳۰۰-۹۱ مورخ 7/6/91 را به جهت اینکه دعوا قابل رسیدگی در این دادگاه نبوده و قرار عدم استماع دعوا صادر شده با وصف مزبور موجبی برای تداوم آن نبوده رفع اثر می‌گردد. قرار صادره ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدید نظر استان تهران می‌باشد.

رأی دادگاه

تجدیدنظرخواهی شرکت انتشارات س، به طرفیت سازمان تأمین اجتماعی اداره کل تهران نسبت به دادنامه شماره 652 – 8/7/91 شعبه ۴۳ دادگاه عمومی تهران که به موجب آن اعتراض به رأی تجدید نظر هیأت تشخیص مطالبات سازمان تأمین اجتماعی به شماره 89948 – 16/1/89، ابطال آن، همچنین ابطال اجرائیه شماره ۱۹۵۵۲۷- 9/11/۹۰ و بازداشت نامه شماره ۱۹۷۵۰۰۰- 11/10/۹۰ و استرداد وجوه با صدور قرار عدم استماع دعوی با عنایت به قطعیت رأی به موجب ماده ۴۳ قانون تأمین اجتماعی مورد اجابت قرار نگرفته متضمن علل و جهاتی که تقض دادنامه را ایجاب نماید نبوده و به رأی صادر شده خدشه ای وارد نیست. لذا مستنداً به ماده ۳۵۳ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی دادنامه معترض عنه تأیید می‌شود. این رأی قطعی است.