آراء قطعی صادر شده از مراجع غیر دادگستری نظیر اداره کار قابل رسیدگی مجدد در محاکم دادگستری نیست.

صلاحیت عام - هیأت حل اختلاف کار - اعتراض - عدم صلاحیت

مستندات: مواد ۱۵۷، ۱۵۸ و ۱۵۹ قانون کار

دادنامه: ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۰۳۰۱۵۷۱ مورخ 02/12/۱۳۹۱

رأی دادگاه 

در خصوص دعوی ش. با نمایندگی آقایان م.ر.، م.ی، به طرفیت اداره کار و امور اجتماعی شهرستان اسلام شهر، آقای الف.ف. به خواسته نقض و ابطال اجرائیه شماره 900۱۸۳ مورخ 13/6/۹۰ صادره از شعبه ۱۸۴ دادگاه عمومی تهران و رأی مورخ 25/3/۹۰ صادره از هیأت حل اختلاف اداره کار و امور اجتماعی شهرستان اسلامشهر با خسارات دادرسی، عنایت به جميع اوراق پرونده، نظر به اینکه رسیدگی به اختلاف بین کارگر و کارفرما به صراحت مواد ۱۵۷، ۱۵۸ و ۱۵۹ قانون کار ابتدا در هیأت تشخیص مطرح و سپس قابل اعتراض و رسیدگی در هیأت حل اختلاف و براین اساس رسیدگی به اختلافات مزبور دو مرحله ای می‌باشد و با توجه به اینکه به تصریح همان قانون، رأی هیأت حل اختلاف پس از صدور، قطعی و لازم الاجرا می‌باشد و چون در قانون مذکور، در خصوص قابل اعتراض بودن آرای مرقوم از ناحیه ادارات یا سازمانها و شرکتهای دولتی که محکوم علیه آن قرار می‌گیرند، سکوت کرده و تصریحی مبنی بر صلاحیت دادگاه‌های عمومی دادگستری در رسیدگی به اعتراضات ملاحظه نمی‌گردد، بنابراین دعوی ابطال رأی صادره از هیأت حل اختلاف اداره کار و امور اجتماعی اسلام شهر وارد نیست و دعوی دیگر خواهان مبنی بر نقض و ابطال اجرائیه شماره ۹۰۰۱۸۳ صادره از این شعبه، نظر به اینکه ایراد مؤثری که موجبات نقض و ابطال اجرائیه موصوف را فراهم آورد، اقامه نشده و اجرائیه وفق موازین قانونی صادر گردید، بنابراین در این قسمت هم دعوی خواهان وارد نیست و لذا به استناد ماده ۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی قرار عدم استماع دعوی خواهان صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض نزد محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رأی دادگاه

تجدیدنظرخواهی ش. نسبت به دادنامه شماره ۷۶۰ مورخ 3/8/91 صادره از شعبه ۱۸۴ دادگاه عمومی تهران که به موجب آن قرار عدم استماع دعوى ابطال رأی هیأت حل اختلاف اداره کار و ابطال اجرائیه صادر شده بر مبنای آن صادر شده است، وارد نمی‌باشد. زیرا آراء قطعی صادر شده در مراجع قضاوتی اداری، قابلیت رسیدگی در محاکم دادگستری را ندارد و قانون، حق تجدیدنظرخواهی برای مراجع دولتی پیش بینی نکرده است. لذا تجدیدنظرخواهی متضمن جهت نقض نیست و دادنامه تجدیدنظرخواسته از حیث رعایت اصول و قواعد دادرسی و مبانی استنباط و ذکر جهات موجهه و انطباق موضوع با قانون و مقررات حقوقی فاقد اشکال می‌باشد. دادگاه با رد تجدید نظر مستند به ماده ۳۵۳ قانون آیین دادرسی، دادنامه تجدیدنظر خواسته را عینا تأیید و استوار می‌نماید. این رأی قطعی است