محاکم دادگستری صلاحیت رسیدگی به اعتراض از آرای هیأت‌های مختلف قضایی غیردادگستری (در اینجا هیأت حل اختلاف اداره کار و امور اجتماعی) را به عنوان مرجع عمومی رسیدگی به تظلمات دارند. 

صلاحیت عام - هیأت حل اختلاف کار - اعتراض

مستندات: اصل ۱۷۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی - رأی وحدت رویه به شماره ۶۹۹ مورخ 22/3/۸۶ دیوان عالی کشور

آرای مرتبط: ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۱۰۰۱۵۶ مورخ 02/12/1391

دادنامه: ۹۱۰۹۹۷۰۲۷۰۴۰۱۵6۴ مورخ: 08/12/۱۳۹۱

رأی دادگاه

در خصوص دعوی شرکت ب. به طرفیت ن. س.، الف. به خواسته نقض و ابطال اجرائیه شماره ۹۰۱۰۴۲۰۲۱۳۵۰۰۱۸۴ مورخه 13/06/۱۳۹۰ صادر شده از سوی شعبه ۱۸۴ دادگاه عمومی حقوقی تهران و رأی مورخه 25/03/۱۳۹۰ صادره از هیأت حل اختلاف اداره کار و امور اجتماعی اسلام شهر به انضمام کلیه خسارات دادرسی به شرح دادخواست مطروحه خواهان، با تدقیق و تأمل و تعمق در اوراق و محتویات پرونده و بررسی مجدد موضوع مطروحه و قوانین و موازین مربوط و نظرات حقوقدانان و ملاحظه آراء مختلف صادر شده در باب خواسته اقامه شده، با عنایت به اینکه در مورد پیمان دسته جمعی و شمول آن بر ۴۸ نفر از کارگران شرکت خواهان، واصدار رأی هیأت حل اختلاف الف،، تقاضای نقض و ابطال آن شعبه پنجم دادگاه عمومی حقوقی اسلامشهر قرار عدم استماع صادر کرده است. اگر چه به موجب پاسخ استعلام دیوان محاسبات کشور و وزارت اموراقتصادی و دارائی - که مرجع تشخیص دولتی و غیر دولتی بودن شرکتهای تجاری است - شرکت خواهان، غیر دولتی اعلام شده است ولكن با توجه به اینکه قانون گذار جهت بررسی و رسیدگی به اختلافات فيمابین کارگر و کارفرما به نحو خاص و اختصاصی، به موجب موازین قانون کار - که امری است - مرجع خاص هیأت‌های تشخیص کارگر و کارفرما بدوأ و هیأت‌های حل اختلاف کارگر و کارفرما در مقام تجدیدنظر به عنوان مرجع قضایی غیر دادگستری تعیین کرده است و آراء هیأت اخیرالذکر قطعی و لازم الاجراء است و به موجب مقررات اجرای احکام دادگستری، صرفا مرجع اجرای احکام قطعی، هیأتهای موصوف است و قانونگذار با تعیین و تأسیس مراجع قضایی غیر دادگستری مثل کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداریها - کمیسیون مالیاتی به هیأتهای ثبتی و غیره خواسته است مراجع اختصاصی و تخصصی جهت رفع اختلافات تأسیس که تمام موارد اختلافی به دادگستری جوع نشود. اگر قائل باشیم که حتی با دولتی بودن طرفین اختلاف و آراء کمیسیون و هیأت‌های مذکور، متضرر از آراء قطعی مراجع مزبور بتوانند در محاکم دادگستری طرح اعتراض نمایند، پس هدف از تشکیل هیأت‌های مذکور چه خواهد بود و این امر نقض غرض است و مراجعه مجدد به محاکم دادگستری باعث دور و تسلسل است و در واقع هیچ نص صریحی مبنی بر اینکه آراء هیأتهای مختلف اداری قضایی غیر دادگستری قابل اعتراض در محاکم عمومی دادگستری باشد وجود ندارد . آنچه می‌بایست در محاکم دادگستری طرح شود، به موجب مقررات و موازین دادرسی معین و در حدود صلاحیت محاکم است؛ و اصولا محاکم عمومی حقوقی نمی‌بایست به رسیدگی مباحث اداری تخصصی که مراجع تخصصی برای رسیدگی بدانها تأسيس شده، ورود نمایند . مضافا به اینکه رأی وحدت رویه دیوان عدالت اداری نیز در این باب برای محاکم دادگستری لازم الرعايه و لازم الاتباع نیست و در این مورد شعب دیوان عالی کشور، نظرات و آراء مختلف صادر کرده اند. برخی از شعب دیوان محاکم عمومی و برخی دیوان عدالت اداری را صالح دانسته اند. به هر تقدیر، نظر به مراتب مذکورہ دعوی به سیاق مطروحه و شرایط موجود قابل استماع نیست، لذا دادگاه با استناد به ماده ۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی و استفاده از مواد ۱۵۷، ۱۵۸، ۱۵۹ قانون أمره کار که مؤید نظر است و استنباط مذکور نیز مبین رسیدگی به اختلافات کارگر و کارفرما در هیأت‌های تشخیص و حل اختلاف کارگر و کارفرماست، و توجه دقیق به مفهوم و منطوق و روح حاکم بر اصل ۱۵۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و استفاده و اشاره به ماده ۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، قرار عدم استماع خواسته مطروحه خواهان صادر و اعلام می‌گردد. بدیهی است از دستور موقت دال بر جلوگیری از عملیات اجرائیه مرقوم نیز به موجب ماده ۳۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی رفع اثر می‌گردد و اجرا مکلف به ادامه عملیات اجرائی است. رأی ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران است.

رای دادگاه

در خصوص تقاضای شرکت با به طرفیت نس، اداره کار و امور اجتماعی شهرستان اسلامشهر مبنی بر صدور دستور موقت مبنی بر منع اجرای مفاد اجرائیه ۱۸۴ ۹۰۱۰۴۲۰۲۱۳۵۰۰ مورخه 13/06/۱۳۹۰ با عنایت به محتویات پرونده و مفاد دادخواست مطروحه و پرداخت خسارت احتمالی تعیین شده از سوی متقاضی و احتمال بروز ضرر جبران نماید. در اثر اجرای اجرائیه که بر اساس رأی هیأت حل اختلاف کارگر و کارفرما شهرستان اسلام شهر صادر شده است؛ لذا دادگاه با پذیرش تقاضا، حسب مواد ۳۱۰، ۳۱۱، ۳۱۵، ۳۱۷، ۳۱۹، ۳۲۰، ۳۲۵ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، دستور موقت مبنی بر توقف عملیات اجرائی (اجرائیه مرقوم) تا پایان رسیدگی نهایی صادر می‌شود. دستور مستقلا قطعی است و با اصل خواسته قابل تجدیدنظر است؛ و پس از موافقت سرپرست محترم مجتمع قضایی شهید مطهری قابل اجراست.

رأی دادگاه

شرکت ب. از دادنامه شماره ۱۴۴ مورخ 16/12/۹۱ در پرونده بایگانی شماره 90/۶۸۱ شعبه ۸۴ محاکم عمومی حقوقی تهران تجدیدنظرخواهی کرده است. به موجب دادنامه مرقوم، دعوی شرکت مذکور به طرفیت آقای ن. س. و اداره کار و امور اجتماعی شهرستان اسلامشهر، دایر به صدور حکم به ابطال اجرائیه مردود و غیر قابل استماع تشخیص داده شده است. (موضوع اجرائیه شماره ۱۸۴ مورخ 13/6/۹۰ شعبه ۱۸۴ محاکم عمومی حقوقی تهران) اساس استدلال رأی معترض عنه بر این مبنا قرار دارد که با تأسیس مراجع قضایی غیر دادگستری (همچنین هیأت‌های حل اختلاف کارگری بدوی و تجدیدنظر) مراجعه به محاکم دادگستری باعث دور و تسلسل و نقض غرض قانون گزار در مراجعه طرفین اختلاف موضوعات تخصصی می‌باشد، و هیچ نص صریحی که آرای هیأت‌های مختلف قضایی غیر دادگستری قابل اعتراض در محاکم عمومی باشد، وجود ندارد. این استدلال با عنایت به اصل ۱۷۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی در تعارض قرار دارد، زیرا پیش بینی قابل اعتراض بعضی تصمیمات مراجع قضایی غیر دادگستری در دیوان عدالت اداری، مؤید و مبین امکان اعتراض نوع خاص دیگری از همان تصمیمات در مراجع قضایی دادگستری به عنوان مرجع عمومی رسیدگی به تظلمات می‌باشد؛ کما اینکه استدلال مذکور که در وحدت رویه به شماره ۶۹۹ مورخ 22/3/۸۶ دیوان عالی کشور مؤید همین استنباط و نظر [می]باشد، بنابراین دادگاه با پذیرش تجدیدنظرخواهی شرکت صدرالذکر و مخدوش بودن قرار صادر شده، ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته شده، مستنداً به ماده ۳۵۳ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، پرونده را جهت رسیدگی به ماهیت دعوی خاص به دادگاه بدوی اعاده می‌کند. این رأی قطعی است (قابل تذکر به دفتر دادگاه بدوی اینکه هزینه دادرسی به ماخذ مالکیت خوانده شرکت پ. بایستی اخذ و تمبر دادرسی ابطال شود.