با وجود تصریح اساسنامه شرکت تعاونی مسکن مبنی بر داوری اتاق تعاون در صورت بروز اختلاف بین تعاونی و اعضای آن، چون در قرارداد عادی تنظیمی بین تعاونی و عضو تعاونی، هیچ گونه اشاره ای به داوری نشده است، محاکم دادگستری مکلف به رسیدگی به دعوای مبتنی بر قرارداد عادی فوق هستند.

داوری - شرط داوری - صلاحیت دادگاه

مستندات: اصل ۱۵۹ قانون اساسی - ماده ۳ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی

دادنامه: ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۳۵۰۱۴۶۲ مورخ ۲۲/۱۲/۱۳۹۱

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوی خواهان م.ص. با وکالت الف.ع. به طرفیت خواندگان ۱- شرکت تعاونی مسکن شب. به خواسته: حکم به فک رهن ۲- اخذ پایان کار و تهیه صورتمجلس تفکیکی و حکم به تنظیم سند رسمی یک واحد آپارتمان به متراژ صد و سی متر از پلاک ثبتی ۲۵ فرعی از ۱۸۶۳ اصلی به همراه پارکینگ و انباری و هزینه دادرسی، حق الوکاله وکیل و سایر خسارات قانونی دادگاه نظر به اینکه به موجب ماده ۵۲ اساسنامه شرکت تعاونی مسکن ش. پیش بینی شده است که در صورت بروز اختلاف بین تعاونی و اعضا آن، موضوع اختلاف به داوری اتاق تعاون مربوط، جهت داوری ارجاع شود على هذا رجوع طرفین به دادگاه قبل از اظهار نظر داوری فاقد وجاهت قانونی بوده و قابلیت استماع نداشته مستند به مواد ۴۵۴ و به بعد از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی و ماده ۲ از همان قانون قرار عدم استماع دعوی صادر و اعلام می‌گردد. قرار صادره حضوری تلقی شده و ظرف ۲۰ روز از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدید نظر استان تهران می‌باشد.

رأی دادگاه تجدید نظر

تجدیدنظرخواهی خانم م.ص. با وکالت م.م، و خانم ف.ق. نسبت به دادنامه شماره ۹۱۰۰۵۱۵ مورخه ۶/۸/۹۱ صادره از شعبه ۲۱۷ دادگاه عمومی حقوقی تهران که طی آن قرار عدم استماع دعوی خواهان به خواسته صدور حکم به فک رهن و اخذ پایان کار و نیز صورتمجلس تفکیکی و حکم به تنظیم سند رسمی یک واحد آپارتمانی از پلاک ثبتی ۲۵ فرعی از ۱۸۶۳ اصلی به همراه پارکینگ و انباری و هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل و خسارت قانونی صادر شده است، وارد و موجه است و در شرایط فعلی پرونده معد صدور قرار نبوده؛ زیرا اولاً: دادگستری برابر اصل ۱۵۹ قانون اساسی «دادگستری مرجع رسمی رسیدگی به تظلمات و شکایات می‌باشد که باید برابر مقررات به دعاوی رسیدگی نماید. ثانية: دعوی مطروحه برابر مقررات، طرح و دادگاهها نیز برابر ماده ۳ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی محاکم دادگستری مکلفند به موضوع رسیدگی و حکم مقتضی صادر بنمایند. ثالثاً داوری یک مرجع اختصاصی است که تراضی و اراده طرفین در تعیین این مرجع دخالت دارند که در قرارداد عادی مورخه ۶/۳/۸۶ فی مابین متداعیین، هیچ گونه اشاره ای به داوری نشده است. على هذا این دادگاه با پذیرش تجدیدنظرخواهی و به استناد ماده ۳۵۳ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی و با نقض قرار صادره، پرونده جهت رسیدگی به دادگاه بدوی اعاده و مسترد می‌گردد. رأی صادره قطعی است.