در حوادث رانندگی ناشی از تقصیر راننده‌ای که در استخدام کارفرما بوده، کارفرما مسئولیتی به جبران خسارت ثالث ندارد.

برای دریافت مشاوره تلفنی با وکیل پایه یک دادگستری کافی است از تلفن ثابت خود (با موبایل تماس نگیرید) بدون هیچ پیش شماره ایی با تلفن زیر تماس بفرمایید.

تماس از تلفن ثابت(بدون کد شهرستان بگیرید)  ۹۰۹۹۰۷۰۷۶۷    

هر گونه سوالی دارید می توانید با ۰۲۱۴۷۶۲۵۹ مطرح بفرمایید

رأی دادگاه

در خصوص دعوای خواهان م. ب. به طرفیت خوانده ۱- شرکت و.الف. (و.گ.) ۲- ع.پ. مطبوع به خواسته مطالبه خسارات وارده به اتومبیل به پلاک ... شامل ۱- افت قیمت اتومبیل به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱۰ریال، ۲- مابه التفاوت پرداختی بیمه بابت خسارت و خسارت واقعی به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۲۰ ریال، ۳ هزینه کارشناسی به مبلغ ۰۰۰/۷۰۰ ریال، ۴- هزینه جرثقیل به مبلغ ۰۰۰/۳۰۰ ریال، ۵- منافع تفویت شده به مدت ۱۰ ماه به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۲۰ ریال به انضمام خسارات دادرسی و تأخیر تأدیه جمعاً به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۵۱ ریال به دلالت تصویر مصدق نظریه کاردان فنی تصادفات که حکایت از تقصیر خوانده ردیف دوم دارد و نظریه کارشناس که مورد قبول خوانده ردیف دوم قرار گرفته و وفق آن افت قیمت اتومبیل ده میلیون ریال و خسارات نیز سی و سه میلیون ریال تعیین شده است به انضمام فیش‌های پرداخت حق الزحمه کارشناس و فاکتورهای مربوط به تعمیرات و قطعات خوانده با حضور در دادگاه بیان داشته که مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۳۳ ریال توسط بیمه م. و شرکت و به خواهان پرداخت شده و نظریه کارشناسی نیز خسارات را مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۳۲ ریال و افت قیمت معین کرده است و خسارات به جز در قسمت افت قیمت پرداخت شده که به صورت اقساط به بیمه پرداخت می‌نماید. خواهان خواستار محکومیت خوانده دیگر به علت اینکه در استخدام راننده ماهر سهل انگاری شده است. دادگاه با توجه به ماده ۱۲ قانون مسئولیت مدنی و اینکه خوانده ردیف دوم اول تقصیری در وقوع حادثه نداشته و تقصیر به علت عدم رعایت فاصله طولی متوجه خوانده ردیف دوم تشخیص داده شده بنابراین اگر خوانده ردیف دوم فاصله طولی را رعایت می‌نمود حادثه واقع نمی‌شد و این بی احتیاطی هیچ گونه رابطه مستقیم یا غیر مستقیمی با خوانده ردیف اول ندارد و به معنی آن است که خوانده ردیف اول تمام احتیاط‌های لازم را در استخدام راننده با گواهینامه معتبر رعایت نموده و بنابراین مسئولیتی متوجه خوانده ردیف اول نیست به این ترتیب دادگاه دعوای خواهان را نسبت به خوانده ردیف اول متوجه ندانسته و مستندا به ماده ۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی ناظر به بند ۴ ماده ۸۴ آن قانون، قرار رد دعوای خواهان نسبت به خوانده ردیف اول صادر و اعلام می‌گردد. و در مورد خوانده ردیف دوم با توجه به احراز تقصیر و نظریه کارشناسی در پرونده تأمین دلیل که مورد قبول خوانده یاد شده قرار گرفته و خواهان نیز آن را مستند قرار داده است. بنابراین دعوای خواهان تا میزان خسارات تعیین شده توسط کارشناس رسمی دادگستری و هزینه کارشناس ثابت بوده و دادگاه مستند به مواد ۳۳۵ قانون مدنی او ۲ قانون مسولیت مدنی و اصل چهلم قانون اساسی و قاعده لاضرر خوانده ردیف دوم را به پرداخت الف. مبلغ ۰۰۰/۷۰۰/۱۰ ریال بابت اصل خواسته ب. مبلغ ۰۰۰/۲۳۵ ریال  بابت خسارات دادرسی در حق خواهان محکوم می‌نماید. در مورد سایر خسارات نظر به اینکه؛ اولاً: هزینه جرثقیل فاقد ادله اثباتی است، ثانيأ تفویت منفعت به علت آنکه مسلم نبوده و از مصادیق تبصره ۲ ماده ۵۱۵ قانون آیین دادرسی مدنی است قابل مطالبه نمی‌باشد، ثالثاً: خسارت از خسارت که در قالب تأخیر تأدیه مطالبه شده نیز وفق تبصره یاد شده قابل وصول نیست، رابعاً: هزینه‌های لوازم و اجرت بر اساس نظریه کارشناس رسمی دادگستری تعیین می‌گردد، دعوای ثابت نبوده و مستند به ماده ۱۹۷ قانون آیین دادرسی مدنی حکم به بی حقی خواهان در این قسمت‌ها صادر و اعلام می‌دارد. حکم‌های صادره حضوری بوده و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در دادگاه‌های تجدیدنظر استان تهران خواهند بود. قرار صادره نیز مانند حکم‌های صادره قابل تجدیدنظر است.

رأی دادگاه

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای م.ب. به طرفیت ۱. شرکت و.الف ۲. آقای ع.پ به شرح دادخواست تجدیدنظر نسبت به قسمت اول و آخر دادنامه مورخ ۱۹/۱۰/۱۳۹۱ صادره در پرونده کلاسه شعبه شعبه ۲۱۵ دادگاه عمومی (حقوقی) تهران که متضمن صدور قرار رد دعوی خواهان نسبت به خوانده ردیف اول و همچنین صدور حکم به بی حقی خواهان به خواسته مطالبه هزینه جرثقیل و خسارت تأخیر تأدیه و غیره می‌باشد با عنایت به جميع محتویات پرونده دادنامه بدوی مطابق با موازین قانونی و با رعایت اصول دادرسی صادر گردیده و اعتراض موجه و ایراد مؤثری که موجبات نقض و بی اعتباری آن را فراهم آورد در این مرحله از دادنامه عمل نیامده و موضوع تجدیدنظرخواهی با هیچ یک از جهات مندرج در ماده  قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مطابقت ندارد لذا، ضمن رد تجدیدنظرخواهی به استناد مقررات ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مارالذکر دادنامه تجدیدنظرخواسته را عیناً تأیید و استوار می‌نماید. رأی صادره قطعی است.

مشاوره حقوقی      مشاوره حقوقی مسئولیت مدنی        مشاوره حقوقی  تقصير        مشاوره حقوقی  تصادفات رانندگی