در مورد خواسته فروش املاک مشاع، دادگاه مکلف به صدور دستور بوده و تصمیم دادگاه نمی‌تواند به صورت حکم صادر شود.

مال مشاع - دستور فروش ملک مشاع - حكم و قرار – دستور قضایی

مستندات: ماده ۴ قانون افراز و فروش املاک مشاع

دادنامه: ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۰۸۰۱۵۰۱ مورخ: 14/12/۱۳۹۱

رأی دادگاه به تاریخ 18/2/۱۳۹۱ آقای ر.خ. به وکالت از خانم‌ها م.د.، م.د. دادخواستی به طرفیت آقایان م.ف.، ع.ف. به خواسته صدور دستور فروش یک دستگاه آپارتمان به پلاک ثبتی ... فرعی از ... اصلی واقع در بخش ... تهران، با لحاظ خسارات دادرسی به جهت عدم قابلیت افراز را تقدیم این دادگاه کرده اند. دادگاه با توجه به پاسخ استعلام واصله از ثبت منطقه و مالکیت مشاعی و مساوی نامبردگان بر ملک مورد ترافع و عدم قابلیت افراز آن، و عدم توافق مالکین در مقام فروش ملک و قطعی شدن نظریه ثبت منطقه و نظر به لایحه دفاعیه شماره ... مورخ 10/8/۹۱ خواندگان محترم دعوی و احراز عدم حصول توافق بین مالکین در جهت فروش ملک با تراضی، به واسطه نحوه اقدام در جهت فروش و اذعان و اقرار به عدم حصول توافق، و با توجه به اعتقاد این دادگاه مطابق رویه قضایی پاره‌ای از محاکم به حکم فروش، نه دستور فروش، و مستند به مدلول ماده ۴ قانون افراز و فروش املاک مشاع و لحاظ مواد ۷، ۸، ۹ و۱۰ آیین نامه اجرایی قانون مذکور و مستند به مواد ۱۲۵۷، ۱۲۵۸، ۱۲۷۵، ۱۲۸۰، ۱۲۸۴، ۱۲۸۶، ۱۳۲۱ و ۱۳۲۴ قانون مزبور و ۱۹۷ و ۱۹۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی حکم بر فروش آپارتمان مورد ترافع منطبق بر مقررات قانون اجرای احکام مدنی و تقسيم وجه حاصل از فروش پس از کسر هزینه عملیات اجرایی بین مالکین صادر و اعلام می‌دارددر خصوص هزینه‌های دادرسی و خسارات دادرسی چون مالکین منطبق بر حق مالکیت، راضی به عدم فروش با توافق نشده اند بنابراین توسل به قانون امری اجتناب ناپذیر است و لزوما با لحاظ قاعده تسبيب مجرایی برای پرداخت خسارت نمی‌باشد، این قسمت از خواسته خواهان‌ها محکوم به بی حقی است. بدین وصف دادگاه با توجه به حصول شرایط تبصره ماده ۳۳۱ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی نسبت به خواندگان و حصول بند الف ماده استنادی نسبت به خواهان‌ها از حیث میزان خسارت، حکم صادره حضوری و قطعی است.

رأی دادگاه  تجدید نظر خواهی در خصوص ماهیت حکم یا دستور فروش املاک مشاع

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقایان م. ف.، ع. ف. به طرفیت خانم‌ها م.ر.، م.ر. نسبت به دادنامه شماره 0۰۸۰۷ مورخه 22/8/91 صادره از شعبه ۸۶ دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم بر فروش آپارتمان پلاک ثبتی ..... فرعی از اصلی، بخش ... تهران منطبق بر مقررات قانون اجرای احکام مدنی و تقسیم وجه حاصل از فروش پس از کسر هزینه عملیات اجرایی بین مالکین صادر شده است. نظر به اینکه مطابق نص صریح ماده ۴ قانون افراز و فروش املاک مشاع، و مطابق خواسته خواهان به شرح دادخواست تقدیمی، دادگاه نخستین موظف به صدور دستور فروش بوده است، خارج از خواسته رأی داده است. اجتهاد مقابل نص، صحیح نیست. بنابراین دادگاه حکم صادره را دستور تلقی و چون دستور، رأي نیست تا قابل درخواست تجدیدنظر باشد، به استناد مواد ۲ و ۳۵۷ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، قرار رد درخواست تجدیدنظر صادر می‌گردد. مقرر می‌دارددفتر پرونده به دادگاه نخستین اعاده تا دادگاه محترم صادر کننده دستور نسبت به اجرای آن اقدام نماید.

رأی قطعی است.