باسمه تعالی

ریاست محترم شعبه پنجم شورای حل اختلاف شهرستان آمل

سلام علیکم؛احتراماً اینجانب محمد قجریان ماهفروزی فرزند اسحق پیرو طرح دعوای مطالبه وجه  موضوع پرونده کلاسه 1401147920000623177 به دلایل و جهات ذیل دعاوی خواهان محکوم به بطلان میباشد.

1. نخست آن که، خواهان سرکارخانم آیدا محمدی پیرو انعقاد قرارداد مشارکت در تهیه و توزیع لوازم التحریر  مبلغ 150 میلیون تومان به اینجانب پرداخت نمودند و اینجانب بابت ضمانت یک فقره چک به شماره 227453 به مبلغ یک میلیارد و پانصد میلیون ریال معادل 150میلیون تومان عهده بانک سپه به ایشان تادیه نمودم لیکن به جهت شیوع کرونا به تقاضای خواهان قرار مشارکت فسخ شد و مبلغ 120 میلیون به خواهان تادیه و پرداخت شد حال آن که خواهان از استرداد چک ضمانتی فوق الذکر امتناع نموده و برخلاف توافق اولیه چک مزبور را به همسرشان جناب آقای حسین عظیمی منتقل نمودند. پیرو مطالبه وجه چک توسط جناب آقای عظیمی حساب های بانکی اینجانب مسدود و مبلغی معادل 30 میلیون تومان توقیف و به خواهان پرداخت شد فی الحال خواهان با طرح دعوای مطالبه وجه به مبلغ 20 میلیون تومان مدعی وجود دیگر مراودات مالی شده است که مستندات اقناع کننده ای بر آن اقامه نگردیده است.

خواهان در این پرونده با ارائه فیشهای استنادی متعدد مدعی گردید که مبلغ 20 میلیون تومان به حساب اینجانب واریز نموده است ولی در پرونده کلاسه 9909981510200925 شعبه دوم دادگاه حقوقی مشارالیها ادعا داشته است که وجوه واریزی جهت مشارکت در خرید و فروش لوازم تحریر بوده است و نیز مابقی واریزی ها مربوط به ثمن اجناس خریداری شده از اینجانب برای مغازه لوازم التحریر فروشی بوده است که این اقرار نامبرده در دادنامه شماره 140047390009017319 شعبه 16 دادگاه تجدید نظر استان مازندران مورد استناد محکمه مذکور قرار گرفته است لهذا با توجه به اینکه مقنن در ماده 265 قانون مدنی پرداختی از جانب خواهان را اماره دین تقنین نموده چرا که تسلیم را پرداخت و وفای به عهد تقنین نموده و  در مادۀ 265 قانون مدنی فرضِ وجود دین یا نهادِ وفای به عهد، از آن استنباط میگردد زیرا مادۀ مذکور را، ذیلِ عنوانِ مبحث «وفای به عهد» گنجانده است که هر ذهنِ متعارفی را به سوی وفای به عهد یا ایفای تعهّد می‌کشاند و از آن، پرداختِ دین را استنباط می‌کند . که در مبحوث عنه با مطالعه پرونده استنادی شعبه دوم دادگاه حقوقی ساری و مطالله اظهارات خواهان و گواهان تعرفه شده مشارالیه این موضوع احراز میگردد پرداختی ایشان، دلالت بر پرداخت دین در قبال خرید لوازم تحریر بوده و استناد خواهان به قرض الحسنه نیازمند ثبوت در دادخواست دیگری میباشد لهذا در جهت احراز واقع در اجرای ماده 199 قانون ایین دادرسی مدنی مطالبه پرونده استنادی شعبه دوم دادگاه حقوقی ساری به  شماره بایگانی9901160 را دارم .

1. مطابق قاعده مسلم فقهی« البینة علی المدعی» و همچنین ماده 1257 قانون مدنی، بار اثبات دعوا برعهده خواهان است که مدعی وجود دیگر مراودات مالی به غیر از قرارداد مشارکت در امر لوازم التحریر مانند عقد قرض هستند لذا مستدعیست خواهان ادله اثباتی خود مبنی بر وجود مراوده مالی منشا دینِ مورد ادعا را اقامه نمایند.
2. به موجب ماده 197 قانون آئین دادرسی مدنی اصل بر برائت ذمه اینجانب از هرگونه دینی نسبت به خواهان است لذا خواهان که مدعی امری خلاف اصل است می بایست نسبت به اقامه دلائل و مستندات خویش اقدام نماید چه آن که درصورت شک در تکلیف و اشتغال ذمه، اصل بر عدم اشتغال ذمه و به دیگر سخن اصل بر برائت است.

النهایت با عنایت به مراتب اشعاری و به استناد ماده 197 قانون آئین دادرسی مدنی و ماده 1257 قانون مدنی، رد دادخواست خواهان و صدور حکم مبنی بر برائت ذمه اینجانب از محضرعالی مورد استدعاست.

با تجدید مراتب احترام