شهادت شهود و استشهادیه از مصادیق سند، مکتوم موضوع بند ۷ ماده ۴۲۶ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی محسوب نمی‌شود و موجب اعاده دادرسی نیست.

اعاده دادرسی - سند مکتوم - استشهادیه - شهادت

مستندات: بند ۷ ماده ۴۲۶ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی

دادنامه: ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۱۵۰۱۶۴۰ مورخ: ۲۲/۱۲/۱۳۹۱

رأی دادگاه بدوی رد شهادت و استشهادیه به عنوان مصداق سند مکتوم

در خصوص دادخواست تقدیمی خواهان به نام ح. الف. با وکالت آقای سره به طرفیت خوانده به نام غالف. به خواسته خلع ید از یک واحد آپارتمان احداثی در طبقه دوم پلاک ثبتی شماره ۲۹۰۶ فرعی از ۶۷ اصلی مفروز از پلاک ۶۸۰ فرعی از اصلی مذکور بخش ۱۱تهران به انضمام خسارات دادرسی مقوم به مبلغ ۵۱۰۰۰۰۰۰ ریال به این شرح که وکیل خواهان اعلام داشته که موکل مالک مشاعی پلاک ثبتی فوق می‌باشد و خوانده از ۵ سال قبل با اجازه خواهان و به طور موقت ملک را در اختیار گرفته است و علی رغم انقضاء مدت مورد توافق از تخلیه ملک امتناع می‌کند تقاضای صدور حکم به خلع ید نامبرده را دارد. خوانده علی رغم ابلاغ قانونی اخطاریه مطابق ماده ۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی و فرض اطلاع از وقت دادرسی در دادگاه حاضر نشده و لايحه‌ای ارسال نکرده است. لذا با عنایت به مراتب فوق و اینکه کپی مصدق سند رسمی مالکیت ابرازی از سوی وکیل خواهان و نیز مفاد پاسخ استعلام ثبتی وارده به شماره ۵۵۱ مورخ ۲۳/۹/۹۰ دلالت بر مالکیت خواهان بر سه دانگ مشاع پلاک ثبتی متنازع فيه و عدم مالکیت خوانده دارد و اینکه ابلاغ اظهارنامه رسمی پیوست دادخواست مثبت تصرف خوانده در ملک مذکور می‌باشد و اینکه خوانده علی رغم ابلاغ قانونی دفاع و ایرادی که مستلزم اثبات عدم استحقاق خواهان در ملک فوق و یا اذن و جواز وي در تصرف باشد، ارائه نکرده است و خواهان نیز با تقدیم دادخواست فوق عدم رضایت خود را با ادامه تصرف خوانده اعلام داشته است. لذا مستند به مواد ۳۰۸ و ۳۱۱ قانون مدنی و مواد ۱۹۸ و ۵۱۵ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال ۷۹، حکم به الزام خوانده به خلع ید از ملک مورد ترافع و نیز پرداخت مبلغ ۱۱۱۴۱۷۵ ریال بابت هزینه دادرسی و پرداخت مبلغ ۲۰۰۰۰۰۰ ریال بابت حق الوکاله وکیل در حق خواهان محکوم می‌نماید. رأی صادره غیابی بوده و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل واخواهی در این شعبه و سپس ظرف بیست روز دیگر قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رأی دادگاه تجدید نظر در خصوص رد شهادت و استشهادیه به عنوان مصداق سند مکتوم

تجدیدنظرخواهی آقای غ. الف. با وکالت آقایان م.س. و م.ع. به طرفیت آقای ح.الف. با وکالت آقای س.ر، نسبت به دادنامه شماره ۱۸۷ مورخه ۲۶/۹/۹۰ صادره از شعبه ۱۰۴ دادگاه عمومی تهران که متضمن اجابت دعوی تجدیدنظرخوانده به خواسته خلع ید تجدیدنظرخواهان از یک واحد آپارتمان طبقه دوم احدائی در پلاک ثبتی شماره ۲۹۰۶/۶۷ واقع در بخش ۱۱ تهران می‌باشد وارد و رأی شایسته تأیید نیست. تجدیدنظر خوانده با اذعان به اینکه آقای غ. الف. در آپارتمان مورد نزاع تصرفات ۵ ساله داشته در حالی که با اجازه وی فقط برای مدت ۳ یا ۴ ماه جهت اسکان موقت و به صورت امانت تا تهیه مسکن برای خود و همسرش مستقر گردیده و هیچ گونه رابطه قراردادی بین آنان وجود ندارد، ادعای خود را مطرح نموده است و در مقابل تجدیدنظرخواهان مدعی خرید آپارتمان از آقای ح.الف. شده و ضمن استقرار در ملک مورد نزاع وجوهی را نیز به وی پرداخت کرده است این دادگاه پس از ملاحظه لوایح تقدیمی وکلای اصحاب دعوی و اوراق پرونده با این استدلال که اولاً: اسکان موقت با تصرفات پنج ساله، علی رغم اینکه تجدیدنظرخوانده اذعان نموده صرفاً برای مدت ۳ یا ۴ ماه امانت در اختیار تجدیدنظرخواهان بوده و ادامه تصرفات واکنشی را از سوی مالک در برنداشته، محل تأمل می‌باشد. ثانیاً، در عرف معمول حتی قراردادهای اجاره بیش از مدت یک سال منعقد نمی‌گردد؛ چگونه ممکن است امکان موقت پنج سال ادامه یابد. ثالثاً، وجوه مأخوذه از سوی تجدیدنظر خوانده از طرق مختلف و در سال‌های تصرف تجدیدنظر خواهان در ملک حکایت از توافقاتی بین اصحاب دعوی ولو به صورت شفاهی دارد که قدر متیقن نافی تصرفات غاصبانه تجدیدنظرخواهان است. رابعا، چگونه ممکن است توافق شفاهی طرفین برای انجام معامله مورد انکار تجدیدنظرخوانده قرار گیرد ولی در جای دیگری ادعای اخطار شفاهی تجدیدنظر خوانده به تجدیدنظرخواهان جهت تخلیه و تحویل آپارتمان در لایحه آقای وکیل به عنوان مستند ذکر گردد. خامسا:. فاصله زمانی تاریخ ارسال اظهارنامه خود حاکی از عدم تعرض تجدید نظر خوانده به تجدید نظر خواهان در سال‌های تصرف دارد اگرچه نوع توافق و شرایط حاکم بر آن مستلزم اثبات است و از این بحث خروج موضوعی دارد، ولی همان گونه که فوق اشاره شد تصرفات، حاصل توافق بوده و صفت غصب در این خصوص مفقود می‌باشد. مستند به مواد ۳۵۸ و ۱۹۷ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن نقض دادنامه معترض عنه با استدلالی که گذشت حکم به بطلان دعوی آقای ح.الف، صادر و اعلام می‌نماید این رأی قطعی است.

رأی دادگاه

آقای ح.الف. با وکالت آقایان ع.ن. و ع. ج. به طرفیت آقای غ. الف. نسبت به دادنامه شماره ۱۰۵۶ مورخه ۲۷/۸/۹۱ صادره از شعبه ۱۵ دادگاه تجدیدنظر استان تهران به اتکاء یک برگ استشهادیه به استناد بند ۷ ماده ۴۲۶ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی درخواست اعاده دادرسی نموده است. وکلای مستدعی اعاده دادرسی با اذعان به این که استشهادیه به عنوان دلیل جدید و استناد به شهادت شهود گواهی گواهان در زمان دادرسی میسور نبوده و نهایتا به عنوان سند مکتوم، درخواست موکل را اعلام داشته اند. به نظر این دادگاه اولاً، استشهادیه و شهادت شهود هر زمان در دسترس مستدعی اعاده دادرسی بوده و عبارت مکتوم بودن در مورد آن صدق نمی‌کند. ثانیاً؛ شهادت شهود یکی از ادله اثبات دعوی است و در جایگاه خود قابل اتکاء است اما وقتی قانونگذار اشاره به سند مینماید یعنی به دلیل دیگری که دارای تعریف مستقل بوده، پرداخته و واجد آثار وضعی خاص خود می‌باشد و بند ۷ ماده ۴۲۶ ناظر به سند است به شهادت شهود؛ لذا درخواست مشمول بند مذکور نمی‌گردد. بنا على هذا مستند به تبصره ماده ۴۲۵ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی قرار رد درخواست اعاده دادرسی صادر و اعلام می‌نماید. این رأی قطعی است.