بسم رب  الحسین(ع)

دیدگاه فقهی-حقوقی پیرامون مسئله نکاح 

دیدگاه فقه پیرامون این مسئله به این صورت می باشد که در واقع نکاح به خودی خود مستحب موکد می باشد امااگر کسی خوف این را دارد که در گناه واقع شود واجب می باشد که ازدواج کند.

جایگاه نکاح در مسائل فقهی اینقدر بالا می باشد که گفته شده است فرد باازدواج کردن نصف دین خود را کامل می کند.

توصیه های فقه برای ازدواج مرد به این صورت می باشد که همسری را انتخاب کن که پارسا باشد وزاینده ودارای اصالت خانوادگی وتنها به زیبایی وثروت او نگاه نکن.

اما دیدگاه حقوق در برگزیدن همسر را می توانیم در ماده 1034ق.م ببینیم که بیان می کند:هرزنی را که خالی از موانع نکاح باشدمی توان خواستگاری نمود.

خب منظور ازاینکه خالی از موانع نکاح باشدیعنی زن شوهردار نباشد همچنین در عده طاق رجعیه هم نباشد زیرا که به منزله زن شوهردار تلقی می شود وهمچنین در عده به طور کلی نباشد اعم از عده وفات ویاسایر طلاق ها.

صیغه عقد نکاح:

دیدگاه فقه در مورد عقدنکاح به این صورت می باشد که ازجمله عقود لازم می باشدپس به ایجاب وقبول لفظی نیاز دارد وبادی ماضی باشد وعربی اما تقدیم ایجاب بر قبول شرط نمی باشد.

عقدنکاح دو نوع می باشد:دائم وموقت.

در عقد نکاح موقت ذکر مدت ومهریه لازم می باشد و ارث بری در آن وجود ندارد همچنین در عقد موقت که در فقه به آن نکاح متعه گفته می شود طلاق هم وجود ندارد بلکه از راه هایی همچون بذل مدت توسط زوج یا داشتن حق فسخ زوجه یا فوت طرفین یااتمام مدت عقد یا...متعه تمام می شود.

واما در عقد نکاح دائم تعیین مهریه شرط نمی باشد و هریک از طرفین می تواند تعیین مهریه را به دیگری واگذار کند یا اینکه به شخص ثالثی واگذار کنندوصیغه عقد را جاری کنند وعقد صحیح می باشد.

گاهی می بینیم که دونفر تمایل دارند که با یک دیگر ازدواج کنند لاکن نمی خواهند که از یک دیگر ارث ببرند وآنها عقد موقت با ذکر مدت 99سال را انتخاب می کنند که این عقد هم صحیح می باشد وتابع قوانین عقد موقت می باشد.

در ماده1035ق.م می بینیم که به این مطلب اشاره شده است که صرف دادن وعده ازدواج به کسی عقد نکاح منعقد نمی گردد حتی اگر تمام یا قسمتی از مهریه مورد توافق پرداخت هم شده باشد پس مادامی که هنوز عقد نکاح واقع نشده باشد هریک از طرفین که بخواهد می تواند نکاح را بر هم بزند و طرف دیگر نمی توانند او را الزام به ازدواج کند ویا اینکه شکایت کند و تقاضای مطالبه خسارت را داشته باشد.

علاوه بر دادن وعده ازدواج که الزام آور محسوب نمی شود، تعهد به ازدواج هم الزام آور نیست وتعیین وجه التزام بابت برهم زدن نامزدی صحیح نمی باشداما در خصوص سوء استفاده هر یک از طفین در برهم زدن نامزدی این مسئله قابلیت طرح دعوا را دارد و این طرح دعوا تعارضی با مسئله مطروحه ندارد وچنانچه فردی طف مقابل خود را فریب دهد وموجبات ورود خسرات به او را فراهم سازد از باب تسبیب می شود از او شکایت کرد نه از باب خخلف وعده از جانب او.

 یک نکته که مطرح کردن آن در اینجا خالی از لطف نمی باشد این است که مطابق ماده1 قانون م.م چنانچه خسارت معنوی از جانب هر یک از طرفین به دیگری وارد شود قابل مطالبه می باشد.

اگر ما ظاهر قانون را بررسی کنیم از این ماده خواهیم فهمید که اگر هریک از طرفین حتی بدون عذر موجه نامزدی خود را با فرد مقابل برهم زند محکوم به پرداخت هیچ گونه خسارتی نمی باشد.

با بررسی متون فقهی به این نتیجه می رسیم که مبحث نامزدی در فقه محلی از اعراب ندارد و فقها دوره ای بنام نامزدی را طرح بحث نکرده ودر مورد آثار و یا قواعد آن مطلبی را ایراد نکرده اند وموضوع نامزدی صرفا در حقوق طرح بحث شده وآثار وقواعدی برای آن در نظر گرفته شده است.

برای مثال ماده 1037ق.م: هر یک از نامزدها می ‌تواند در صورت بهم خوردن وصلت منظور هدایائی را که به طرف دیگر یا ابوین او برای وصلت منظور داده ‌است مطالبه کند اگر عین هدایا موجود نباشد مستحق قیمت هدایائی خواهد بود که عادتا نگاه داشته می‌شود مگر اینکه آن هدایا بدون تقصیر طرف دیگر تلف شده‌ باشد

نکته:هدایایی که از نوع مصرف شدنی هستند از جمله مواردی که در ماده فوق گفته شده است محسوب نمی شود بخاطر اینکه آنها به طور قطع بخشیده می شوند  واگر عین آنها موجود نباشد حق مطالبه قیمت وجود نخواهد داشت مگر برهم خوردن نامزدی بدون عذر موجه باشد وفرد بخاطر ورود خسارت از باب تسبیب وبه موجب ماده م.م بهای آن را مطالبه کند.

وهمچنین ماده 1038ق.م:
مفاد ماده قبل از حیث رجوع به قیمت در موردی که وصلت منظور در اثر فوت یکی از نامزدها بهم بخورد مجری نخواهد بود.

نکته:در صورت فوت یکی از نامزدها وبقای عین ،امکان رجوع به عین وجود دارد.

اولیای عقد در فقه

پدر، جد پدری، حاکم، وصی منصوب از جانب پدر یا جد پدری.

ولایت پدر در صورتی که از ازدواج با هم کفو منع کند ساقط می شود. که در این خصوص ماده قانونی هم داریم ونظر حقوق در این مورد در ماده 1043دیده می شود.

ماده1043ق.م: [اصلاحی ۱۳۷۰/۸/۱۷]- نکاح دختر باکره اگرچه به سن بلوغ رسیده باشد موقوف به اجازه پدر یا جد پدر او است و هر گاه پدر یا جد پدری بدون علت موجه از دادن اجازه مضایقه کند اجازه او ساقط و در این صورت دختر می‌تواند با معرفی کامل مردی که می خواهد با او ازدواج نماید و شرایط نکاح و مهری که بین آنها قرار داده شده پس از اخذ اجازه از دادگاه مدنی خاص به دفتر ازدواج مراجعه و نسبت به ثبت ازدواج اقدام نماید.

در این خصوص رای وحدت رویه هم داریم :

رأی وحدت رویه شماره ۲۶۱ مورخ ۱۳۶۳/۱/۲۹ هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد شرط اجازه ولی دختر باکره در ازدواج

‌با توجه به نظر اکثر فقها و به ویژه نظر مبارک حضرت امام مدظله‌العالی در حاشیه عروه ‌الوثقی و نظر حضرت آیت‌الله العظمی منتظری که در پرونده منعکس است و همچنین با عنایت به ملاک صدر ماده ۱۰۴۳ قانون مدنی عقد دوم از نظر این هیأت صحیح و ولایت پدر نسبت به چنین عقدی ساقط است و مشروعیت دخول قبل از عقد شرط صحت عقد و با شرط سقوط ولایت پدر نیست و دخول مطلقاً (‌مشروع باشد یا غیر مشروع) سبب سقوط ولایت پدر می‌باشد.

شرط خیار در نکاح از نظر فقه به این صورت می باشد که شرط خیار در نکاح را صحیح نمی داند ولی شرط خیار در خصوص مهریه را صحیح می داند.

محرمات نکاح

حرمت ناشی از نسب

دیدگاه فقه:نه دسته از زنان به واسطه نسب برمرد حرام می شوند:1مادر وهرقدربالارود2دختردختر هر قدر پایین  رود3دخترپسرهرقدر پایین رود4خوهر5دختر خواهرهرقدر پایین رود7دختر بردارهرقدر پایین رود8عمه9خاله هرقدر بالاروند

دیدگاه حقوق در این مورد درماده1045به چشم میخورد:

نکاح با اقارب نسبی ذیل ممنوع است اگر چه قرابت حاصل از شبهه یا زنا باشد.
۱) نکاح با پدر و اجداد و با مادر و جدات هر قدر که بالا برود.
۲) نکاح با اولاد هر قدر که پایین برود.
۳) نکاح با برادر و خواهر و اولاد آنها تا هر قدر که پائین برود.
۴) نکاح با عمات و خالات خود و عمات و خالات پدر و مادر و اجداد و جدات.

حرمت ناشی از رضاع

یحرم بالرضاع مایحرم بالنسب.هرآنکس که به واسطه نسب ازدواج با او حرام است به واسطه رضاع هم ازدواج با او حرام می باشد.

شرایط رضاع در فقه

1شیرزن از نکاح دائم یا موقت حاصل شده باشد

2شیر اززنی باشد که به واسطه نکاح مزبور باردار ویا وضع حمل کرده باشد

3از آن شیر گوشت بروید یا استخوان سفت گرددویا یک شبانه روز کامل ویا 15مرتبه متوالی شیر خورده باشد البته بیشترفقها نظربه این دارند که با ده مرتبه متوالی هم نشر حرمت صورت می گیرد.

4شیرخوار باید تا دوسالگی شیر بخورد و بعد ازاین مدت اعتباری ندارد

5در این یر خوردن نباید رضاع دیگری فاصله ایجاد کند

6شیر زن از یک شوهر باشد

شرایط رضاع در حقوق

ماده1046ق.م:

قرابت رضاعی از حیث حرمت نکاح در حکم قرابت نسبی است مشروط بر اینکه.
اولا) شیر زن از حمل مشروع حاصل شده باشد.
ثانیا) شیر مستقیما از پستان مکیده شده باشد.
ثالثا) طفل لااقل یک شبه آنه روز و یا ۱۵دفعه متوالی شیر کامل خورده باشد بدون اینکه در بین غذای دیگر یا شیر زن دیگر را بخورد.
رابعا) شیر خوردن طفل قبل از تمام شدن دو سال از تولد او باشد.
خامسا) مقدار شیری که طفل خورده است از یک زن و از یک شوهر باشد بنابراین اگر طفل در شبانه روز مقداری از شیر یک زن و مقداری از شیر‌زن دیگر بخورد موجب حرمت نمیشود اگرچه شوهر آن دو زن یکی باشد و همچنین اگر یک زن یکدختر و یک پسر رضاعی داشته باشد که هر یک‌ را از شیر متعلق به شوهر دیگر شیر داده باشد آن پسر و یا آن دختر برادر و خواهر رضاعی نبوده و ازدواج بین آن ها از این حیث ممنوع نمیباشد.

نکته:اثر قرابت رضاعی فقط از لحاظ منع نکاح می باشد وآثار دیگر قرابت نسبی مانند توارث در آن راه ندارد.