عدم ارائه اصول اسناد عادی در اولین جلسه رسیدگی به تنهایی موجب صدور قرار ابطال دادخواست نبوده و جهت صدور این قرار، تعرض به اصالت سند (اظهار انکار و تردید) و مستند نبودن دادخواست خواهان به ادله دیگر نیز ضروری است.

ارائه اصل اسناد - ادله اثبات دعوا - ابطال دادخواست

ستندات: ماده ۹۶ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی

دادنامه: ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۲۵۰۱۴۲۸ مورخ: ۱۶/۱۲/۱۳۹۱

رأی دادگاه بدوی در خصوص اثر عدم ارائه اصول استاد علیرغم وجود دلایل دیگر 

در خصوص دعوی آقای الف.خ. با وکالت آقای ر.غ. به طرفیت آقای م.خ. به خواسته مطالبه قیمت عادله سه دانگ از شش دانگ پلاک ثبتی ۱۸۶۳ فرعی از ۹۰۱ اصلی قطعه ۳۲۹۱ به قیمت روز با جلب نظر کارشناس با احتساب کلیه خسارات قانونی و تأخیر در تأدیه تا روز پرداخت، بدین توضیح که خوانده اقرار به خریداری سه دانگ از شش دانگ پلاک ثبتی مذکور از موکل طی مبایعه نامه عادی نموده و موکل محکوم به تنظیم سند رسمی در قبال خوانده گردیده است و حال آنکه قیمت مورد معامله در مبایعه نامه مشخص نشده و تقاضای صدور حکم به شرح خواسته را نموده اند و در جلسه دادرسی خانمها س. الف. وفي الف، به وکالت از خوانده وارد دعوی شده اند و تقاضای ارائه اصل مبایعه نامه را نموده اند که وکیل محترم خواهان از ارائه اصل آن با وجود اینکه مبایعه نامه را مصدق نمود، اظهار عجز نموده لذا دادگاه به لحاظ خروج سند مزبور از اعداد دلایل خواهان و فقد دلیل مستند به ماده ۲۲۰ قانون مدنی قرار ابطال دادخواست خواهان را صادر و اعلام می‌داردرأی صادره ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان می‌باشد.

رأی دادگاه تجدید نظر در خصوص اثر عدم ارائه اصول استاد علیرغم وجود دلایل دیگر 

تجدیدنظر خواهی آقای غ. به وکالت از آقای الف.خ. نسبت به دادنامه شماره ۹۱۰۰۰۵۵۴ مورخ ۲۵/۶/۹۱ صادره از شعبه ۲۱۶ دادگاه عمومی تهران که به موجب آن قرار ابطال دادخواست خواهان به خواسته مطالبه قیمت عادله سه دانگ از شش دانگ پلاک ثبتی ۱۸۶۳ فرعی از ۹۰۱ اصلی قطعه ۳۲۹۱ به قیمت روز با جلب نظر کارشناس با احتساب خسارت قانونی صادر گردیده است، وارد و موجه است؛ بدین لحاظ که اولاً: سند ابرازی خواهان مصون از هرگونه تعرض و تکذیب باقی مانده، ثانیاً: مطابق ستون دلائل و منضمات دادخواست خواهان، ادله دیگری از جمله رونوشت مصدق دادنامه و اجرائیه و محتویات پرونده کلاسه ۹۰۰۵۰۵ شعبه ۲۱۹ دادگاه عمومی مفتح قید گردیده که دادگاه بدوی بدون انجام تحقیقات مکفی مبادرت به صدور قرار معترض عنه را نموده است که با وصف مراتب معنونه تجدیدنظرخواهی را موجه تشخیص و با استناد به ماده ۳۵۳ از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن نقض دادنامه معترض عنه پرونده جهت رسیدگی ماهوی به دادگاه بدوی اعاده می‌گردد این رأی قطعی است.