در صورت عدم حضور خواهان در جلسه نخست رسیدگی و لزوم اخذ توضیح دادگاه از خواهان، باید جلسه رسیدگی تمدید شود و دادگاه نمی‌تواند بلافاصله اقدام به صدور قرار ابطال دادخواست نماید.

اخذ توضیح - عدم حضور خواهان - ابطال دادخواست

مستندات: ماده ۹۵ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی

دادنامه: ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۰۱۰۱۴۴۶ مورخ: ۰۶/۱۲/۱۳۹۱

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوی خواهان آقای ح.ت. به طرفیت خوانده آقای د.الف. به خواسته مطالبه اجرت المثل از تاریخ ۳۰/۱/۸۸ تا زمان تقدیم دادخواست ماهیانه مبلغ پانزده میلیون ریال جمعا به مبلغ پانصد و چهل میلیون ریال و مطالبه هزینه‌های دادرسی و خسارت وارده. نظر به اینکه دادخواست خواهان مجمل بوده و ذکری از پلاک ثبتی موضوع خواسته ننموده و علی رغم ابلاغ واقعی اخطاریه به ایشان، مشارالیه در جلسه رسیدگی حضور نیافته و خواسته ایشان نیز به موجب لایحه تقدیمی از سوی خوانده پذیرفته نشده است و دادگاه بدون اخذ توضیح از خواهان قادر به اظهار نظر در ماهیت دعوی نمی‌باشد، بنابراین دادگاه مستند به ماده ۹۵ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، قرار ابطال دادخواست خواهان را صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رأی دادگاه تجدید نظر

تجدیدنظرخواهی آقای ح.ت. به طرفیت آقای د.الف، از دادنامه شماره ۶۹۵ مورخه ۲۰/۸/۹۱ شعبه ۱۰۹ دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن قرار ابطال دادخواست نامبرده بر مطالبه اجرت المثل مدت تصرف از تاریخ ۳۰/۱/۸۸ به لحاظ عدم حضور در جلسه دادرسی صادر گردیده است، ما وارد و موجه تشخیص داده میشود. زیرا مستفاد از ماده ۹۵ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، چنانچه طرفین در جلسه دادرسی حاضر نبوده و اخذ توضیح از خواهان در خصوص مفاد دادخواست ضرورت داشته باشد، دادگاه مکلف است جلسه دادرسی را تجدید و با ذکر موارد توضیح در اخطاریه، خواهان را جهت ادای توضیح و طرفین را جهت رسیدگی دعوت به حضور نماید و چنانچه خواهان با وجود ابلاغ اخطاریه در دادگاه حاضر نشود و دادگاه نیز با اخذ توضیح از خوانده هم نتواند در ماهیت دعوی اتخاذ تصمیم به عمل آورد در این صورت مبادرت به ابطال دادخواست می‌نماید. لذا به لحاظ عدم رعایت قواعد دادرسی به استناد ماده ۳۵۳ از قانون مرقوم، ضمن نقض قرار تجدیدنظرخواسته پرونده جهت رسیدگی ماهوی به دادگاه نخستین اعاده می‌گردد.