تشخیص نوع رابطه حقوقی متداعیین به عهده دادگاه رسیدگی کننده است. لذا چنانچه خواسته مطروحه نیاز به احراز و تعیین رابطه طرفین داشته باشد، دادگاه ابتدا باید این رابطه را احراز و تعیین کند و سپس به نتایج این رابطه بپردازد و نمی‌تواند به علت عدم طرح دعوی اثبات رابطه ادعایی، از استماع دعوی اصلی امتناع نماید.

اختیارات قاضی - توصيف رابطه حقوقی - دادخواست - خواسته

دادنامه: ۹۱۰۹۹۷۰۲۶۹۴۰۰۶۷۳ مورخ ۰۵/۱۲/۱۳۹۱

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دادخواست تقدیمی شرکت الف. (سهامی خاص) با امضای مجاز آقای م. الف، (رئیس هیأت مدیره) با وکالت وکیل دادگستری آقای م.ع. به طرفیت آقایان الف.ف.، الف.خ. با وکالت آقای م.ر. به خواستهی الزام خواندگان به عنوان وکلای خواهان به ارائه حساب عملکرد دوره وکالت و پرداخت بدهی ناشی از آن با احتساب خسارات دادرسی. نظر به آن که سندی که حکایت از وقوع عقد وکالت بین طرفین داشته باشد، وجود ندارد و خواندگان منکر وقوع عقد مورد بحث می‌باشند و در خصوص اثبات وقوع عقد وکالت نیز دعوایی به دادگاه تقدیم نشده تا دادگاه مقدمتا وقوع یا عدم وقوع آن را بررسی و سپس نتایج آن را مورد بررسی قرار دهد، فلذا دادگاه کیفیت تقدیم دعوی را قانونی ندانسته و صرف معرفی شهود بدون تقاضای بررسی موضوع وقوع عقد را نیز کافی به مقصود برای ادامه رسیدگی نمی‌داند؛ فلذا با استناد به ماده ۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی قرار رد دعوی صادر می‌گردد. این قرار ظرف بیست روز در دادگاه تجدید نظر استان تهران قابل تجدید نظر خواهی می‌باشد.

رأی دادگاه تجدید نظر

تجدیدنظرخواهی آقای م.ح. به وکالت از شرکت الف. به طرفیت آقایان الف.ف.، الف، خ، نسبت به دادنامه شماره ۶۶۵ مورخ ۱۵/۷/۹۱ شعبه ۸۷ دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن دعوی تجدیدنظرخواه با خواسته تقاضای الزام تجدیدنظر خواندگان به عنوان وکلای شرکت به ارائه حساب عملکرد دوران وکالت و محکومیت آنها به پرداخت بدهی ناشی از آن، با استدلال به اینکه چون تجدید نظر خوانندگان منکر وقوع عقد می‌باشند و در دادخواست تقدیمی تقاضای بررسی موضوع مورد خواسته واقع نگردیده، قرار رد دعوی صادر گردیده، وارد و موجه می‌باشد. تشخیص نوع رابطه حقوقی متداعیین در اختلاف به عهده دادگاه محترم رسیدگی کننده میباشد. وقوع وكالت ایجاب و قبوط به هر لفظی یا فعلی که دلالت بر آن کند متصور بوده و نیاز به دست نوشته ندارد؛ فلذا ضرورتی به طرح موضوع از طریق خواسته نمی‌باشد. نظر به مراتب فوق تجدیدنظرخواهی وارد بوده و با استناد به ماده ۳۵۳ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن نقض قرار صادره پرونده را جهت رسیدگی ماهوی به شعبه بدوی اعاده می‌نماید. این رأی قطعی است.