هیات محترم حل اختلاف اداره کار و تعاون و رفاه اجتماعی استان تهران

با ابلاغ سلام و احترام درخصوص دادنامه اصداری به شماره ............مورخه ............. با عنایت مراتب ذیل درخواست رسیدگی مجدد و صدور رای به نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته و صدور رای به رد دعاوی ................. به طرفیت شرکت ..............  را دارم.

اولا: اقای............ به شماره ملی .................. بعنوان نماینده تام الاختیار موضوع قانون ایین دادرسی کار این شرکت جهت دفاع و ثبت لوایح به حضورتان معرفی میگردد.

ایراد به عدم صلاحیت هیات تشخیص نسبت به دادنامه اصداری

با توجه به مستندات پیوست این لایحه شرکت..............اقامتگاه  ان طبق روزنامه رسمی و اخرین تغییرات از سال ..... در مازندران شهرستان ............... .................. میباشد لهذا طبق مواد ۹ و ۱۰ قانون ایین دادرسی کار (ماده ۹ رسیدگی به دعوای کار تابع مشمول قانون کار در صلاحیت مراجع حل اختلاف کار می‌باشد.ماده ۱۰ محل مراجعه خواهان برای اقامه دعوا، اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی محلی است که آخرین کارگاه در آن واقع است.) اداره کار و هیات تشخیص شهرستان..... صلاحیت رسیدگی به این پرونده را دارد چرا که مقنن صراحتا طرح دعوی در اقامتگاه خوانده تقنین نموده است و هرگونه رسیدگی به این دعوی خلاف نظر مقنن در قانون ایین دادرسی کار بوده و توجها به اینکه طبق آگهی تغییرات که مشمول سند رسمی میباشد اقامتگاه شرکت موکل در شهرستان........... میباشد لذا عدم توجه به اسناد رسمی در حکم تخلف موضوع ماده ۷۲ قانون ثبت اسناد و املاک (‌ماده ۷۳ - قضات و مأمورین دیگر دولتی که از اعتبار دادن به اسناد ثبت شده استنکاف
نمایند در محکمه انتظامی یا اداری تعقیب می‌شوند و در‌صورتی که این تقصیر قضات یا مأمورین بدون جهت قانونی باشد و به همین جهت ضرر مسلم نسبت به صاحبان اسناد رسمی توجه شود محکمه‌انتظامی یا اداری علاوه بر مجازات اداری آنها را به جبران خسارات
وارده نیز محکوم خواهد نمود.)می گردنند.

به دلایل ذیل دادنامه صادره از سوی هیات تشخیص قابل نقض میباشد:

۱- نوع قرارداد منعقد شده میان شرکت موکل و خواهان قرارداد کار موقت موضوع ماده ۷ قانون کار نبوده است و همانطور که ملاحظه میفرمایید عنوان قرارداد کد نویسی سایت  و NDA میباشد. در واقع به دلایلی که در موارد بعدی ذکر میکنیم هیچ گونه رابطه کارگری و کارفرمایی میان شرکت و خواهان محرز نمیباشد چرا که عنوان کارگر موضوع ماده ۲ قانون کار و محل و ابزار انجام کار موضوع ماده ۴ قانون کار تحت هیچ شرایطی مرتبط و منطبق با شرایط همکاری ایشان با شرکت نمیباشد.در واقع ایشان با ابزار خود و در محل خود بدون نیاز به مراجعه به محل شرکت به صورت پیمانی همکاری می کرده اند و هیچ ساعت کار مشخصی نداشته اند به این صورت که تقاضای پروژه های مربوط به کد نویسی خدمت ایشان ارسال میشد و ایشان در قبال هر پروژه ای که تحویل میدادند مبلغ حق الزحمه ای  پرداخت میگردید و مبلغ قید شده در قرارداد بابت محاسبه حداکثر پروژه هایی بود که در یک ماه به ایشان ارجاع میگردید .(بدیهی است که بسیاری از اشخاص حقیقی و شرکت ها خدمات برنامه نویسی کد نویسی و سئو ارائه میدهند و شرکت تنها یک خدمات گیرنده از ایشان بوده است) لهذا فرض مقنن برای اینکه فردی را داخل در شمول قانون کار قرار دهد حضور شخص کارگر در محیط کارگاه کارگر میباشد که در مانحن فیه شخص خواهان در شهر خود به  صورت پروژه محور و بر اساس پروپوزال ارسالی از سوی شرکت اقدام به انجام کار مینمودند و به عبارت دیگر ایشان تابع شخص کارفرما نبوده بلکه در ساعات خاص اقدام به انجام پروژه های شرکت موکل می نمودند لذا انچه را که مقنن در مواد ۲ و ۴ قانون کار تقنین نمودند حضور شخص کارگر در کارگاه کارفرما و با استفاده از ابزار و الات کار در کارگاه کارفرما در ساعت مشخص اقدام به فعالیت تحت نظارت کارفرما نمانید حال اینکه در مبحوث عنه ایشان در محل خود واقع در اصفهان منزل خودش با شرکت همکاری میکرده اند و شرکت واقع در استان مازندران شهرستان.....میباشد (تصویر روزنامه رسمی )به پیوست میباشد.

۲-با مداقه در قرارداد استنادی خواهان در این پرونده انچه مسلم میباشد این است این قرارداد نمیتواند مشمول قانون کار باشد چرا که یکی از خواسته خواهان  در دادخواست ارسال لیست بیمه بوده است که با توجه به  نظر مقنن در ماده ۲قانون تامین اجتماعی و شقوق مندرج در این قانون، اقدام به تعریف کارگاه و بیمه شده نموده است که  کارگاه را  اینطور تعریف نموده  (((كارگاه محلي است كه بيمه شده بدستور كارفرما يا نماينده او در آنجا كار ميكند.) ))) ایا در این پرونده و انچه را که خواهان به ان اقرار دارد ایا ایشان در کارگاه کارفرما مشغول به کار بوده  ؟ ایا از لحاظ حقوقی و فنی با توجه به  رویه سازمان تامین اجتماعی ایا شخصی که در منزل مشغول به کار میباشد ایا مشمول ماده ۲ قانون تامین اجتماعی بوده و میتوان بیمه این فرد را که با بازرسی تامین اجتماعی حضور فرد در کارگاه باید توسط بازرس  تامین  اجتماعی احراز گردد، بعنوان کارگر به سازمان ارسال کرد ؟ قدر مسلم پاسخ این سوال خیر میباشد و در بدبینانه ترین حالت فرض مساله را میتوانید از سازمان تامین اجتماعی نظر ارشادی را استعلام نمایید.

۳- انچه ازمفاد قرارداد استنتاج و حاصل میگرد این قرارداد مشمول موضوع قانون کار نبوده بلکه مشمول قرارداد پیمانکاری یا قرارداد مقاطعه کاری میباشد که تعریف این قرارداد در ماده ۱۳ قانون کار و ماده ۳۸ قانون تامین اجتماعی تقنین گردیده است و در قرارداد  مقاطعه کاری رابطه فی مابین طرفین قرارداد  کارگر و کارفرما نبوده بلکه عناوینی چون مقاطعه کار و مقاطعه دهنده میباشد که عدم رابطه بین کارفرما و مقاطعه کار است که به دلیل عدم وجود رابطه تبعیت بین مقاطعه کار و مقاطعه دهنده، موضوع مشمول قانون کار و تامین اجتماعی نبوده و کارفرما تکلیفی به بیمه کردن مقاطعه کار ندارد.

۴- اعداد ارقامی در قرارداد استنادی خواهان بعنوان حق الزحمه، مبین این میباشد این مبلغ قراردادی نمیتواند مبلغ موضوع قانون کار باشد چرا که انچه را که شورای عالی کار برای سال ۱۳۹۹ مصوب گردیده فرسنگها فاصله داشته و مبین این موضوع است که این قرارداد نمیتواند قرارداد موضوع قانون کار باشد و این مبلغ بیشتر به اماره ای بر تایید قرارداد پیمانکاری خصوصی میباشد و خارج از شمول قانون کار میباشد.

۵-منظور از عبارت بیمه در بند۵قرارداد استنادی تعهدات طرف اول بیمه اجباری میان کارگر و کارفرما نیست بلکه حق بیمه  مربوط به خود قرارداداستنادی موضوع ماده ۳۸ قانون تامین اجتماعی میباشد که در واقع شرکت پرداخت آن را در تعهد خود آورده است.

۶-با عنایت به بند مربوط به توضیحات کلی در تعهدات طرف دوم در قرارداد استنادی بند ۲ ایشان در شهریور ماه و مهر ماه هیچ کد نویسی برای شرکت انجام ندادهاند و تحت آموزش بوده اند و ضمن همان بند اعلام گردیده است که شروع  انجام مفاد و موضوعات قرارداد از برج هشت سال ۱۳۹۹ میباشد.

علی هذا با توجه به موارد فوق و مدارک ارسالی و آدرس اصلی شرکت و عدم احراز رابطه کارگر کارفرمایی و عدم شمول این قرارداد استنادی چهارچوب های قانون کار و جسارتا عدم صلاحیت اداره کار رفاه و تعاون استان تهران در رسیدگی به این پرونده رد دعوی خواهان مورد استدعا میباشد.

با احترام