اندیشه های حقوقی

بهار 1401

موضوع: قلمرو ماده 426 قانون آیین دادرسی مدنی (جهات اعاده دادرسی)

گردآورنده : محمد صادق تیغ نورد

چکیده :

مباحث مربوط به اعاده دادرسی در 426 الی 441 قانون آیین دادرسی مدنی ذکر گردیده و از جمله راه های فوق العاده مربوط به شکایت آرا محسوب می شود نه از طرق عادی آن . بیشتر مباحث مربوط به اعاده دادرسی در خصوص پرونده هایی است که در زمان رسیدگی اسناد و مدارکی از آنها پنهان مانده و یا بعد از صدور رای کشف می گردد که در صدور رای جدید و نقض رای قبلی تاثیر گذار می باشد ، البته به صورت کلی و در رویه قضایی کشور ایران، تعداد کمی از پرونده ها بر اساس مواد مربوط به اعاده دادرسی ابطال می گردند و شرایط صحت آن به سختی امکان پذیر می باشد. باید دانست که اعاده دادرسی تنها در آرای قطعیت یافته و آن هم در احکام امکان پذیر می باشد نه در قرار ها ، در این مقاله، ضمن بررسی بند به بند موارد مربوط به ماده 426 قانون آیین دادرسی ، در پایان مباحث پرونده ای را با همین موضوع مورد بررسی قرار می دهیم.

کلمات یا واژگان کلیدی :

اعاده دادرسی ، طرق فوق العاده شکایت از آرا، احکام ، آرای قطعی

مقدمه :

بعد از سپری شدن مراحل دادرسی و صدور رای از مراجع ذیصلاح ، آرای صادره که به موجب خود رای و یا بعد از سپری شدن مواعد قانونی، قطعیت پیدا می کنند قابلیت اجرایی داشته و توسط دایره اجرای احکام دادگاه ، مفاد آن به اجرا گذاشته می شود اما گاهی شرایطی پیش می آید که به دستور قاضی، اجرای حکم قطعی به تعویق افتاده و یا حتی نقض می گردد. شرایطی مانند کشف حیله و یا تقلب در دعوا، به دست آمدن اسناد تاثیر گذار که پیش از این پنهان بوده است، جعلی بودن اسناد مورد استناد و... که این موارد در درجه ای از اهمیت قرار دارند که موجب نقض رای دادگاه خواهد شد و به مجموع آنها که در ماده 426 قانون آیین دادرسی مدنی احصاء شده است، جهات اعاده دادرسی مدنی می گویند.

مواد و روش ها  :

در این تحقیق از روش های میدانی و جامعه آماری ماده 426 را بیان و به تشریح آن خواهیم پرداخت.

طرح بحث:

همان طور که در مقدمه بالا به عرض رسید ، در ماده 426 قانون آیین دادرسی مدنی جهات آیین دادرسی مدنی بیان گشته که شامل هفت مورد می باشد "  - نسبت به احكامي كه قطعيت يافته ممكن است به جهات ذيل در خواست اعاده دادرسي شود:

1-     موضوع حکم ، مورد ادعاي خواهان نبوده باشد.

2-    حکم به میزان بیشتر از خواسته صادر شده باشد .

3-    و جود تضاد در مفاد يك حكم كه ناشي از استناد به اصول يا به مواد متضاد باشد .

4-    حكم صادره با حكم ديگري در خصوص همان دعوا و اصحاب آن ، كه قبلا توسط همان دادگاه صادر شده است متضاد باشد بدون آن كه سبب قانوني موجب اين مغايرت باشد .

5-    طرف مقابل در خواست كننده اعاده دادرسي حيله و تقلبي به كار برده كه در حكم دادگاه موثر بوده است .

6-    حكم دادگاه مستند به اسنادي بوده كه پس از صدور حكم ، جعلي بودن آنها ثابت شده باشد .

7-    پس از صدور حكم ، اسناد و مداركي به دست مي آيد كه دليل حقانيت در خواست كننده اعاده دادرسي باشد و ثابت شود اسناد و مدارك يادشده در جريان دادرسي مكتوم بوده و در اختيار متقاضي نبوده است .

جهت تشریح ماده فوق هرکدام از بندها را یک به یک جدا کرده و نکات مهم راجع به آن را ذکر می کنیم اما در ابتدا باید دانست که صرف ادعای وجود یکی از جهات اعاده دادرسی دادگاه را مکلف نمی کند که درخواست اعاده را بپذیرد، بلکه می بایست دلیل تحقق اعاده را به پیوست ارائه نمود تا موجب اقناع مقام قضایی قرار گیرد.

*بند اول: منظور از آنچه که به عنوان مورد ادعا در ابتدای ماده 426 ذکر گردیده منصرف به آن چیزی می باشد که خواهان در دادخواست اصلی و یا اضافی به عنوان خواسته خود درخواست نموده (با احتساب تغییرات مربوط به ماده 98  قانون آیین دادرسی) و نیز مواردی که در دادخواست تصریح می نماید. باید دقت داشت که اگر حکم صادره هنوز قطعیت پیدا نکرده و قابل تجدید نظرخواهی باشد دیگر نمیتوان با استناد به این بند نسبت به آن تقاضای اعاده کرد بلکه باید نسبت به رای مزبور دادخواست تجدید نظر مطرح نمود.

*بند دوم: این جهت در مواردی که خواسته خواهان به صورت کلی مطرح  شده باشد تحقق پیدا می کند مانند مطالبه وجه رایج ایران یا ارز خارجی یا مطالبه گندم ، برنج و .. البته در مواردی که دادگاه افزون بر خواسته ، حکم به پرداخت خسارت دادرسی داده باشد بدون آنکه درخواستی در این خصوص صورت گرفته باشد نیز می تواند از موارد تحقق اعاده دادرسی باشد ، البته مانند بند اول اگر چنین حکمی دارای مهلت اعتراض باشد می بایست نسبت به آن تجدید نظرخواهی نمود.

تفاوت صدور حکم به بیشتر از خواسته با صدور حکم در موضوعی که مورد ادعا نبوده است در این می باشد که آنچه بیشتر از خواسته مورد حکم قرار می گیرد از جنس خواسته است اما در مورد آنچه مورد ادعا نبوده، حکمی صادر می شود که خواهان آن را مطالبه نکرده است.

*بند سوم :  تضاد در مفاد حکم به طور خاص همان منطوق حکم یا نص صریح آن مد نظر می باشد یعنی آن بخشی که موضوع اختلاف را حل و فصل می کند و در مفهوم عام آن ، بخش های مختلف حکم را شامل می شود یعنی اسباب موجهی که منجر به صدور رای گردیده است.

·        نکته اول اینکه در جهات سه گانه اول ماده 426 قانون آیین دادرسی مدنی، صرف ارائه حکم مورد درخواست اعاده و مشخص نمودن تضاد در آن کافی بوده و نیاز به ارائه دلیل جداگانه ای نیست و نکته دوم هم آنکه اختلاف بین مفاد یک حکم و ادله منجر به صدور رای ، علاوه بر این که از جهات اعاده دادرسی نیز محسوب می گردد از موارد نقض در دیوان عالی کشور بوده و قابلیت فرجام خواهی نیز دارد.

* بند چهارم: برای تحقق بند چهارم ماده 426 وجود چند شرط ضروری می باشد : یک –دو حکم متضاد هم باشند نه قرار، پس تضاد بین حکم و قرار از شرایط تحقق اعاده دادرسی نیست . دو- هر دو حکم قطعیت پیدا کرده باشند سه- حکم ها با یکدیگر مخالف باشند(به صورت کلی و یا جزئی) چهار- دعوای منتهی به حکم نخست همان دعوای منتهی به صدور حکم دوم باشد یعنی نه تنها طرف های دعوا بلکه موضوع و سبب نیز یکسان باشد. پنج- هر دو حکم باید از یک دادگاه صادر شده باشد البته شعب مختلف یک حوزه قضایی ، یک دادگاه محسوب می شود.

·        باید توجه داشت وجود تعارض میان مفاد رای دادگاه بدوی و رای دادگاه تجدید نظر در دو پرونده متفاوت مشمول عنوان مغایرت دو حکم نمی گردد و از موارد مربوط به اعاده دادرسی نیست. مساله بعد اینکه تحقق بند مزبور( تضاد احکام) ناشی از ایراد امر قضاوت شده می باشد که خوانده به آن حکم ایراد نکرده است و نکته آخر اینکه در زمان ثبت دادخواست برای چنین موردی ، درخواست کننده اعاده دادرسی می بایست حکم های مزبور را پیوست دادخواست نماید.

*بند پنجم : منظور از حیله و تقلبی که در این بند عنوان شده می بایست به نحو مادی در سند مشهود بوده و نوعا متقلبانه حساب شده و موجب تاثیر در افراد گردد پس ادعای اینکه شخصی به دلیل ابتلا به بیماری مطلبی را نتوانسته بخواند و آن را بدون دقت در مفاد متن امضا کرده و یا اینکه دیگران اظهار نمایند که خوانده دعوای اعاده دادرسی دعوا آدم متقلبی است و یا اینکه بگویند کسی کاری را بر خلاف عادت همیشگی خود انجام داده و امثال آن ، نمی تواند موجب اثبات حیله برای دادگاه شود. از طرفی گفتار کذب جزء حیله و تقلب محسوب نمی شود اما سوگند دروغ را می تواند جزو موارد اعاده دادرسی محسوب کرد، ضمنا شهادت کذب به تنهایی نمی تواند جزو موارد مربوط به اعاده دادرسی قرار گیرد مگر آنکه ثابت گردد به صورت تبانی با یکی از اصحاب دعوا چنین شهادتی داده شده است.

·        حیله و تقلب نماینده نیز از موارد اعاده دادرسی هست و نکته مهم دیگر آنکه حیله و تقلب باید در حکم دادگاه تاثیر گذار باشد تا بتوانیم آن را از جهات اعاده دادرسی به حساب آوریم و مانند مورد قبل درخواست کننده اعاده باید دلیل اثبات حیله و تقلب را پیوست دادخواست خود نماید.

*بند ششم: برای اثبات تحقق این جهت از اعاده یعنی اثبات نمودن جعلیت سه شرط اصلی مورد نیاز می باشد:  الف- حکم دادگاه به استناد به یک سند صادر شده باشد، خواه سند عادی باشد یا رسمی . ب-سند مجعول بعنوان مستند حکم دادگاه قرار گرفته باشد یا یکی از دلایلی باشد که دادگاه با اتکای برآن رای صادر کرده باشد. ج-جعلیت سند مستند حکم به موجب حکم نهایی در مرجع صالح اثبات شده باشد (اعم از مراجع کیفری یا حقوقی)

·        جعلیت سند مستند رای دادگاه باید بعد از صدور حکم مورد اعاده دادرسی صادر شده باشد و یا دست کم بعد از آن به وی ابلاغ شده باشد . اثبات جعلی بودن سند را می توان از مراجع کیفری یا حقوقی درخواست نمود و در این مورد نیز درخواست کننده باید دلیل اثبات جعلی بودن را به پیوست دادخواست خود اضافه نماید.

بند هفتم : سند مکتوم جهت قبول اعاده دادرسی باید سه وصف داشته باشد : 1-وجود داشتن سند در زمان دادرسی 2-مکتوم بودن اسناد و عدم دسترسی به آن توسط خواهان اعاده دادرسی، پس باید اسناد و مدارک بعد از صدور حکم مورد اعاده به دست وی برسد. 3- دلالت بر حقانیت وی داشتن ، با عنایت به موارد سه گانه فوق باید دانست که اگر سندی بعد ها تنظیم شود نمی تواند بعنوان سند مکتوم به حساب آید ، از طرفی باید سند مزبور دلیلی بر حقانیت خواهان باشد و هر سندی را نمی توان بعنوان مدرک اثبات دعوا قبول کرد.

·         با توجه به اوصاف فوق و تعریف سند در قانون مدنی باید دانست که شهادت نامه را نمی توان بعنوان سند پذیرفت چرا که به تصریح ماده 1258 قانون مدنی سند عبارت است از هر نوشته ای که در مقام دعوا یا دفاع قابل استناد باشد حال آنکه شهادت بیان مطلب از ناحیه فرد ثالث در جهت رد یا اثبات دعوا بوده و عنوان سند بر شهادت صحیح نیست پس شهادت شهود را نمی توان در اعاده دادرسی پذیرفت حتی اگر به صورت مکتوب اراده شود . البته باید به این نکته اذعان نمود که اگر حکم دادگاه مستند به شهادت نامه ای باشد که بعد ها مجعولیت آن اثبات گردد با استناد به بند ششم می تواند جزو موارد اعاده دادرسی محسوب شود.

*در یک نگاه کلی می توان گفت که جهات مربوط به اعاده دادرسی در دو بخش تقسیم می گردد: بخش اول جهاتی است که دلیل اصلی تحقق آن به اشتباه یا غفلت قاضی بر می گردد که به عناصر موضوعی دعوا دقت کافی نکرده است و بخش دوم هم جهاتی است که زمان تحقق آن به بعد از قطعیت حکم صادره بر می گردد. (یعنی از زمان آگاهی محکوم علیه از وجود آن جهت) مرجع اعاده دادرسی نیز ، دادگاه صادر کننده رای قطعیت یافته است.

همانطور که در ابتدای بحث گفته شد بحث مربوط به اعاده دادرسی از طرق فوق العاده مربوط به شکایت آرا محسوب می شود و زمانی اعمال می شود که یک رای قطعیت پیدا کرده باشد پس موارد مندرج در آن حصری بوده و چیزی خارج از موارد هفت گانه ماده 426 نمی تواند در اعاده دادرسی قبول گردد یعنی اگر بعنوان مثال تخلف قاضی صادر کننده رای اثبات شود بدلیل حصری بودن موارد بالا نمی توان آن را جزو موارد اعاده دادرسی محسوب کرد و ذینفع می بایست از طرق دیگری اقدام نماید که این مسئله می تواند به نوعی از جمله اشکالات ماده مزبور باشد . وجه تشابهی که می توان بین اعاده دادرسی و مبحث مربوط به واخواهی بر شمرد این است که هر دو تنها نسبت به احکام امکان پذیر می باشند نه قرارها ، البته باید در نظر داشت که اعاده دادرسی نسبت به داوری و یا آرای صادره از شوراهای حل اختلاف پیش بینی نشده است پس در یک نگاه کلی باید آن را از آرای صادره از مراجع خاص جدا دانست اما اعاده دادرسی نسبت به آرای صادره از دیوان عدالت اداری امکان پذیر می باشد و در قانون مربوط به دیوان عدالت شرایط مربوط به آن پیش بینی شده است. و نکته آخر اینکه جهات مربوط به اعاده دادرسی کیفری نیز در ماده 474 قانون آیین دادرسی کیفری احصاء گردیده است.

 در انتهای بحث به نمونه ای از آرای صادره از مراجع قضایی با موضوع بحث اعاده دادرسی می پردازیم:

در سال 1393 آقای محمد حسین ش دادخواستی را علیه شرکت ساختمانی سا مطرح نمود مبنی بر مطالبه خسارت به جهت تخریب یک باب منزل مسکونی در یکی از روستاهای شهرستان پاوه از توابع استان کرمانشاه، با این توضیح که در نتیجه اقدامات انجام شده جهت احداث جاده و استفاده از تله های انفجاری ، به منزل مسکونی اینجانب خسارت وارد آمده و خواستار مطالبه خسارت می باشم. شرکت سا با استناد به این که تنها پیمانکار اجرای طرح بوده و فرامین مربوط به کارفرما و مشاور طرح را اجرا می کرده دادخواست جلب ثالث را نسبت به شرکت آب بعنوان کارفرمای پروژه مطرح نمود . پرونده در شعبه اول دادگستری شهرستان پاوه مورد رسیدگی قرار گرفت و قرار کارشناسی جهت تحقیق در آن صادر شد، بعد از ارجاع پرونده به هیات های مختلف کارشناسی یعنی هم کارشناسان مربوط به ساختمان و بنا و هم کارشناسان مربوط به مواد منفجره جهت بررسی تله های انفجاری و چاشنی های به کار رفته در آن، دادگاه بدوی براساس گزارش های ارائه شده، رابطه سببیت را بین فعل خوانده و ورود خسارت احراز نموده و حکم به محکومیت خواندگان به صورت تضامنی به میزان 50 میلیون تومان را طی دادنامه شماره 95000110 مورخ 30/01/95 صادر نمود . در ابتدا، هر دو شرکت آب و سا نسبت به رای صادره اعتراض نمودند اما شرکت آب با این استنباط که شکایت یکی از دو خوانده موجب ورود دادگاه تجدید نظر به پرونده به صورت ماهوی خواهد شد دادخواست خود را مسترد نموده و پرونده تنها با شکایت پیمانکار به شعبه نهم دادگاه تجدید نظر کرمانشاه ارجاع گردید. دادگاه تجدید نظر با دعوت از طرفین دعوا ، پرونده را مورد بررسی قرار داده و به جهت تعارض در مفاد نظریه های کارشناسی و عدم اقناع قضات ، جهت تدقیق بیشتر در آن ، قرار معاینه محلی را صادر نمودند . بعد از بازدید از محل و بررسی منزل مسکونی خواهان و مسیر جاده احداثی و فاصله آن تا منزل مذکور و پرس و جو از اهالی ، قضات تجدید نظر به این نتیجه رسیدند که به دلیل فاصله زیاد مسیر جاده تا منزل مورد ادعای خواهان و استفاده صحیح پیمانکار طرح از تله های انفجاری ، ما بین تخریب منزل و عملیات عمرانی صورت گرفته هیچ رابطه سببیتی وجود ندارد و خواهان به دلیل اینکه تنها از ترس انفجار منزل خود را به مدت 18 ماه رها نموده است دچار خسارت گردیده که چیزی به وی پرداخت نمی گردد اما از طرفی با توجه به مسترد نمودن دادخواست تجدید نظر توسط شرکت آب،  حکم به بی حقی خواهان را تنها نسبت به شرکت سا صادر نمودند و بیان داشتند که شرکت آب با استرداد دادخواست خود به نوعی رای دادگاه بدوی را پذیرفته پس ملزم به جبران خسارت می باشد ، این رای به موجب دادنامه شماره 96000107 مورخ 09/02/1396 قطعیت پیدا نمود.  شرکت آب که مجبور به پرداخت کل خسارت به خواهان شده بود نسبت به آقای محمد حسین ش دادخواست فرجام خواهی را مطرح نمود با این استدلال که به استناد به دادنامه شعبه نهم تجدید نظر ، رابطه سببیتی بین آسیب منزل و عملیات اجرایی وجود نداشته پس به طریق اولی این شرکت نیز مبرا از مسئولیت می باشد و از طرفی دیگر این شرکت تنها کارفرمای پروژه بوده و در عملیات عمرانی ساخت جاده هیچ دخالتی نداشته است. پرونده مجددا در شعبه اول دادگاه شهرستان پاوه مورد رسیدگی قرار گرفت و النهایه شعبه فوق با توجه به دلایل ارائه شده ، استدلال شرکت آب را وارد دانست و طی دادنامه شماره 96000577 مورخ 20/06/1396 حکم به بیحقی  خوانده دعوا و خواهان دعوای اول یعنی آقای محمد حسین ش را صادر کرد اما وقتی با اعتراض وکلای آقای ش به رای صادره ، پرونده مجددا به دادگاه تجدید نظر ارسال گردید شعبه نهم دادگاه تجدید نظر با این استنباط که تنها مدرک مورد استناد خواهان دادنامه صادره از این شعبه می باشد و این دادنامه بعد از وقوع حادثه انشاء گردیده نه قبل از آن ، پس مدرک مکتومی نیست که در دسترس قاضی نبوده باشد و سایر دفاعیات دیگر شرکت نیز سند محسوب نمی شوند تا مورد استناد قرار گیرد پس مشمول هیچیک از موارد مندرج در ماده 426 قانون آیین دادرسی مدنی محسوب نمی باشند؛ لذا دادنامه بدوی را نقض و با رد دادخواست اعاده دادرسی خواهان، طی دادنامه شماره 9600045 مورخ 30/11/1396 بار دیگر حکم به محکومیت شرکت آب را صادر نمود.

نتیجه گیری و خلاصه :

به صورت خلاصه وار معروض می دارد که فرجام خواهی از جمله طرق فوق العاده شکایت از آرا بوده و  در ماده 426 قانون آیین دادرسی مدنی جهات 7 گانه آن احصاء گردیده که برخی از آنان ناشی از اشتباه  قاضی و برخی به جهت اسنادی است که بعد از صدور حکم قطعی به دست میآید . موارد هفت گانه آن حصری بوده و چیزی غیر از این موارد را نمی توان بعنوان دادخواست اعاده مطرح نمود و از آن جایی که از جمله روش های استثنایی شکایت از آرا می باشد در رویه قضایی ایران به طور معمول امکان قبولی آن بسیار ناچیز بوده و پرونده های کمی مورد اعاده قرار می گیرند.

تقدیر و تشکر : از سایت وکیل تلفنی بابت فراهم نمودن شرایط آنلاین وکالت و ارائه این مقاله نهایت تشکر و سپاس را دارم.