طبق قانون، داور مکلف به اعلام ختم رسیدگی نیست و داور هنگامی پایان می پذیرد که رای داور صادر شود، اما رای داور باید پس از ختم رسیدگی صادر شود. با این حال، رسیدگی در زمانی خاتمه می یابد که از جمله اصل تناظر رعایت شود. بدین معنا که به طرفین فرصت و امکان طرح ادعا، ادله و استدلال خود داده شود. مطابق ماده 482 قانون آیین دادرسی مدنی، “رای داور باید موجه بوده و مخالف با قوانین موجد حق نباشد.”

یکی دیگر از مواردی که داور پس از صدور رای، حق تغییر ارکان آن را نخواهد داشت، قاعده فراغ دادرس می باشد که در رسیدگی داور  نیز حاکم است. اما آنچه که در اینجا محل بحث می باشد، زمانی است که بعد از صدور رای، محرز شود در رای داور اشتباهی رخ داده و نیاز به اصلاح و تغییر دارد. در اینصورت، صدور رای تصحیحی موضوعیت پیدا می‌کند.

اصلاح

در رای صادره توسط مرجع داوری، رای داور ممکن است با چالش هایی مانند اشتباهات نگارشی و انشایی «نوشتاری» در متن رای مواجه شود که در این صورت، باید رای اصلاحی صادر شود. مقصود از اشتباهات انشایی در این موارد، اشتباهات شکلی و مادی می‌باشد و با ماهیت رای و هویت طرفین ارتباطی ندارد.

منظور از اشتباه در تنظیم و نگارش رای، از قلم افتادن یا اضافه بودن کلمه یا کلمات و یا اشتباه در محاسبه مبالغ یا مواعد می‌باشد که ممکن است در متن رای اتفاق افتاده باشند و مشمول اشتباهات ماهوی و اساسی نمی‌شود.

مطابق با ماده 32 قانون داوری تجارت بین الملل، اصلاح رای داوری با رعایت شروط مذکور در ماده پیش بینی شده است.

قابل توجه است که تصحیح رای داور شامل مواردی می‌شود که در رای داور، سهو‌قلم نظیر اشتباهات نگارشی، تایپی و محاسباتی صورت گرفته باشد. ماده 487 قانون آیین دادرسی مدنی نیز به همین موضوع اشاره داشته است. بنابراین، نمی توان به بهانه تصحیح رای داور، درباره موضوع رای و یا خود رای، رای داوری جدید صادر نمود، بلکه صرفا ناظر بر إصلاحات موارد مذکور می‌باشد. به عبارت دیگر تصحیح رای، تغییری در حکم و ماهیت دعوا ایجاد نمی‌کند.

در این خصوص، ترتیب مقرر در باب اصلاح رای موجه به نظر می رسد، یعنی در اشتباهاتی از این دست، داور راساً یا به تقاضای یکی از طرفین، رای را اصلاح می نماید.

در ماده ۴۸۷ قانون آیین دادرسی مدنی، تصحیح رای داوری متوقف بر رعایت حدود ماده ۳۰۹ قانون مزبور، قبل از اتمام مدت داوری را راسا با داور دانسته و مستلزم درخواست طرفین داوری نمی‌داند. ولی در صورت عدم اقدام به اصلاح رای از جانب داور، طرفین می توانند تا پایان مهلت ۲۰ روزه اعتراض به رای داور درخواست تصحیح رای را بنمایند. ماده ۴۸۷، بدون ذکر امکان صدور رای تفسیری و تکمیلی توسط داور در داوری داخلی، به تصحیح رای داور اشاره نموده و علاوه بر آن تصحیح رای موضوع این ماده، بایستی مطابق با ماده ۳۰۹ قانون آیین دادرسی مدنی در خصوص تصحیح رای دادگاه انجام پذیرد.

مطابق با ماده ۴۸۵ قانون آیین دادرسی مدنی، داور مکلف است ظرف بیست روز از تاریخ درخواست صدور رای اصلاحی، رای را تصحیح و به طرفین ابلاغ نماید.

تفسیر

ممکن است رای داور دارای ابهاماتی باشد و به همین دلیل قابل اجرا نباشد و نیازمند تفسیر برای رفع این ابهامات باشد. در قوانین ایران، به امکان صدور رای تفسیری در رسیدگی های داوری و دادرسی قضایی تصریح نشده است؛ قانون آیین دادرسی مدنی نیز در خصوص مرجع صالح برای تفسیر رأی داور سکوت کرده است. اما با این حال، با توجه به امنطق تفسیر و اصل استقلال داور، مقتضی است که تفسیر با مرجع صادر کننده رای، یعنی داور باشد. نکته قابل توجه این است که این موضوع همواره محل مناقشه بوده و عده ای بر عدم صلاحیت داور بر تفسیر رای به دلایلی نظیر استثنایی بودن صلاحیت داور و عدم امکان قیاس آن با صلاحیت دادرس، تبعات سوء ناشی از تفسیر رای توسط داور و نیز، اعمال قاعده فراغ داور پس از صدور رای اصرار می‌ورزند.

نهایت ، در حقوق ایران، صلاحیت داور در خصوص تفسیر رأی خویش در مهلت زمانی محدود پس از صدور رای به رسمیت شناخته شده است، و پس از صدور رأی، دادگاه نیز صلاحیت تفسیر را خواهد داشت، مشروط بر این که دادگاه در تفسیر رأی، نظر داور را لحاظ نموده و بدون استماع نظر وی، به تفسیر رای مبادرت نورزد.

در هر صورت، تفسیر رای توسط داور، در مواردی که طرفین احساس نیاز به تفسیر نمی کنند و متقاضی آن نیستند، موجه نمی‌باشد، خصوصاً که ممکن است خود تفسیر، منشاء اختلاف شود.

رای تکمیلی

علاوه بر اصلاح و تفسیر رای در دیوان داوری، ممکن است در جریان صدور رای، بخشی از خواسته دعوا از قلم افتاده باشد و رای صادره مشتمل بر قسمتی از موضوع نباشد. در این صورت، ذینفع می تواند از دیوان، تقاضای صدور رای تکمیلی بنماید. در قانون آیین دادرسی مدنی، امکان درخواست صدور رأی تکمیلی از سوی طرفین دعوا از آرای داوری و آرای قضایی پیش بینی نشده است که این امر، خود نقص قانون در موضوع است.

صدور رای تکمیلی ممکن است توسط داور و یا به درخواست طرفین صورت گیرد.

داور مکلف است در رسیدگی داوری به تمامی دلایل و ادعاها و اسناد و مدارک ارائه شده توجه نماید و با در نظر گرفتن تمامی آنها رای صادر کند، در غیر این صورت، رای کامل نیست. به عبارت دیگر، داور برای این که اجرای رای با مشکل مواجه نشود، باید رای تکمیلی صادر نماید.

در صورت عدم تصحیح، تفسیر یا تکمیل رای توسط داور و یا عدم درخواست طرفین داوری، چنین رایی قابلیت اجرا نداشته و قرار رد درخواست اجرای حکم توسط دادگاه، در مواردی که تقاضای اجرای رای شده است، صادر خواهد شد و این قرار قابل اعتراض در دادگاه های تجدید نظر است.

در غیر این‌صورت، بدون تشکیل جلسه رسیدگی و با دادخواست ابلاغ رای، توسط داور یا شخصی که رای به نفع او صادر شده است، ابلاغ رای داور توسط دادگستری صورت می گیرد. دادگاه نیز، با رسیدگی به دادخواست ذینفع، دستور اجرای حکم را به اجرای احکام صادر می‌نماید.