بسمه تعالی

شماره پرونده :
شماره بایگانی :
قوه قضائیه
دادخواست بدوي
تاریخ تقدیم : ۱۴۰۰/۰۲/۲۲
کدرهگیری : 
پیوست: ۲۶ برگ
مشخصات نام نام خانوادگی نام پدر شغل محل اقامت:شهرستان/بخش دهستان خیابان کوچه پلاک
خواهان علی     آزاد استان البرز -
  حسین     آزاد استان تهران - 
خوانده آرش     آزاد استان البرز - شهرستان كرج -
وكيل احمد     وكيل استان البرز - شهرستان كرج - 
خواسته اعلام بطلان معامله(صدور حكم بر اعلان بطلان قراردادهاي ۹۴۱۹۵۵۰ مورخ ۴-۴-۱۳۹۳ و ۹۴۰۹۳۸۳ مورخ ۳-۴-۱۳۹۳ و ۹۴۱۸۸۶۳ مورخ ۴-۴-۱۳۹۳) مقوم به ۵۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال ارزش منطقه ای ملک ۵۷,۲۱۰,۶۲۴ ریال
مطالبه خسارات دادرسي
دلایل و منضمات ۱- ساير دلايل و مستندات : .
۲- پلاك ثبتي به شماره . فرعي از . اصلي . داراي ارزش منطقه اي به مبلغ . ريال
۳- اجرائيه به شماره ۹۷۱۰۴۲۲۶۱۱۰۰۰۲۵۰ مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۸
۴- وكالت نامه به شماره ۱۴۰۰۲۲۰۶۱۹۰۳۸۴۳۳
۵- نامه شهرداري به شماره ۵/۱۲۷۲ مورخ ۱۴۰۰/۱/۲۲
۶- آرا ديوان عدالت به شماره ۰ مورخ
۷- قرارداد شماره ۹۴۱۹۵۵۰ مورخ ۱۳۹۳/۴/۴
۸- قرارداد شماره ۹۴۰۹۳۸۳ مورخ ۱۳۹۳/۴/۳
۹- قرارداد شماره ۹۴۱۸۸۶۳ مورخ ۱۳۹۳/۴/۴
۱۰- تصویر وکالت نامه به شماره ۴۲۴۲۶ مورخ ۱۳۹۹/۲/۱۰
رياست محترم محاكم حقوقي شهرستان كرج
احتراماً موكلين طي مبايعه نامه‌هاي شمارگان ۹۴۱۹۵۵۰ و ۹۴۰۹۳۸۳ و ۹۴۱۸۸۶۳ اقدام به فروش سه واحد آپارتمان با كاربري اداري واقع در كرج- مهرويلا - در يك مجتمع تجاري اداري ۱۶ طبقه از پلاك ثبتي 4150 فرعي از 170 اصلي نموده‌اند كه با توجه به تخلفات ساختماني صورت گرفته در ساختمان راي كميسيون ماده ۱۰۰ شهرداري مبني بر تخريب و اعاده به وضع پروانه نسبت به واحدهاي مذكور صادر گرديده كه علي‌رغم تلاش و مساعي در ديوان عدالت اداري نسبت به راي كميسيون ماده ۱۰۰ شهرداري آرا متعدد راي به تاييد و ابرام دادنامه كميسيون ماده صد قانون شهرداري كرج دائر بر تخريب و اعاده به وضعيت پروانه ساختماني صادر گرديده است خوانده با مراجعه به شعبه ۱۰ و ۱۷ حقوقي كرج راي به الزام فروشندگان به انجام تعهد را اخذ نموده است كه با توجه به قطعيت دادنامه كميسيون ماده ۱۰۰ شهرداري امكان اجراي راي ميسر نبوده و كاشف از عدم امكان انتقال مال از زمان انعقاد قرارداد و عدم ماليت و عدم امكان تسليم قانوني و انتقال سند بوده و اسباب مملك و ناقل قانوني با عنايت به مواد ۱۰ و ۱۹۰ و ۳۴۸ قانون مدني مبني ممنوعيت قانوني خريد و فروش و عدم ماليت آن و عدم امكان تسليم كامل ( انتقال سند) و شرط مقرر در ماده ۲-۵ قرارداد كه عدم امكان انتقال قانوني بين طرفين مورد شرط واقع گرديد و اطلاع خوانده در زمان خريدار كم و كيف مورد معامله و متاسفانه اطلاعات و مشاوره غلط در ساخت و ساز غير مجاز و تصور امكان تبديل به عوارض جريمه و عدم سوء نيت موكلين و علي رغم مراجعات مكرر به خوانده جهت حل و فصل موضوع و تحميل خسارت قراردادي روز افزون كه در صورت ادامه وضع از كل قراردادها افزون خواهد گرديد و ضمن استدعاي استعلام مراتب از شهرداري در خصوص صحت و سقم امكان انتقال قانوني و يا عدم آن و وضعيت واحدهاي مورد معامله مستدعي است در جهت قلع ماده نزاع و فصل خصومت راي شايسته صادر گردد بديهي است ماداميكه واحدهاي خوانده و بخش ديگر پلاك ثبتي تخريب و به وضعيت پروانه اعاده نگردد و امكان تنظيم سند نسبت به الباقي پلاك و اخذ پايانكار فراهم نخوهد بود.
با احترام به انضمام هزينه ي دادرسي