درخواست جهت: ثبت انلاین لایحه و اظهارنامه (بعد از پرداخت وکلای موسسه زیر 5 دقیقه با شما تماس میگیرند)
لیست هزینه مشاوره تلفنی با برترین وکلای دادگستری
((بعد از پرداخت، وکیل پایه یک دادگستری زیر 5 دقیقه جهت مشاوره با شما تماس میگیرند))
جدول مشاوره حقوقی تخصصی شبانه روزی
مدت زمان مشاوره حقوقی
اجرت (تومان)
پرداخت آنلاین
لطفاً پس از پرداخت، لوگوی واتساپ زیر را لمس نموده و تصویر فیش واریزی را به آن ارسال نمایید تا وکیل در کمتر از ۵ دقیقه با شما تماس بگیرد.
روش پرداخت بعدی به این صورت می باشد که یکی از مبالغ فوق را به شماره کارت ۶۰۳۷۹۹۷۳۸۲۲۸۴۵۳۸ به نام هادی توکلی واریز کنید و سپس اطلاعات واریز را به شماره ۰۹۲۱۲۲۴۲۶۷۰ پیامک یا واتساپ نمایید تا وکیل در کمترین زمان به خط شما تماس حاصل کند.
مشاوره فوری با وکیل: 09212242670
برای دریافت مشاوره تلفنی با وکیل پایه یک دادگستری کافی است از تلفن ثابت خود (با موبایل تماس نگیرید) بدون هیچ پیش شماره ایی با تلفن زیر تماس بفرمایید.
تماس از تلفن ثابت(بدون کد شهرستان بگیرید) ۹۰۹۹۰۷۰۷۶۷
هر گونه سوالی دارید می توانید با ۰۲۱۴۷۶۲۵۹ مطرح بفرمایید
مستندات: مواد ۳۰۸ و ۳۱۱ قانون مدنی و مراد ۱۹۸ و ۵۱۵ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی
رأی دادگاه
در خصوص دعوی ف.ر. به طرفیت ق.ر. به خواسته خلع ید از یک باب آپارتمان پلاک ثبتی شماره ۱۴۹۷۷ فرعی از ۱۲۴ و ۱۲۵ اصلی مفروز از ۱۸ و ۲۲ فرعی از اصلی مذکور واقع در بخش یازده تهران به شرح دادخواست تقدیمی، دادگاه با توجه به مجموع محتویات پرونده، نظر به اینکه حسب پاسخ استعلام ثبتی، خواهان، مالک پلاک متنازع فیه میباشد و از طرفی خوانده نیز حضور نیافته و نسبت به دعوی و مستندات ابرازی ایراد یا تکذیبی به عمل نیاورده، لهذا دادگاه با توجه به مراتب، خواسته خواهان را موجه و ثابت دانسته، مستندا به مواد ۳۰۸ و ۳۱۱ قانون مدنی و مواد ۱۹۸ و ۵۱۵ قانون آیین دادرسی مدنی حکم به الزام خوانده به خلع ید از آپارتمان موصوف و نیز پرداخت خسارت دادرسی در حق خواهان صادر و اعلام مینماید. رأی صادره غیابی است ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در این دادگاه میباشد.
رأی دادگاه
دادنامه تجدیدنظر خواسته به مورخ ۲۳/۱۱/۱۳۹۱ صادره از شعبه ۲۱۰ دادگاه عمومی حقوقی تهران که پیرو واخواهی نسبت به دادنامه مورخ ۲۸/۹/۱۳۹۱ اصدار و ضمن رد واخواهی بر محکومیت تجدیدنظرخواه ق.ر. به خلع ید از یک باب آپارتمان به پلاک ثبتی ۱۴۹۷۷ فرعی از ۱۲۴ و ۱۲۵ مفروز از ۱۸ و ۲۲ فرعی از اصلی مذکور واقع در بخش یازده تهران و پرداخت خسارات دادرسی در حق ف.ر اشعار دارد مالاً موافق قانون و مقررات موضوعه بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد نبوده و متضمین جهت موجه در نقض آن نمیباشد. زیرا که اولاً: مالکیت تجدیدنظر خوانده نسبت به پلاک ثبتی مختلف فیه به موجب پاسخ استعلام ثبتی مضبوط در پرونده محرز و مسلم میباشد و مادام که سند مالکیت مزبور به طرق قانونی ابطال نگردد، همچنان از حمایت قانون برخوردار میباشند، ثانیاً: هر چند به موجب سند صلح رسمی شماره ۱۲۷۷۶۹ مورخ ۱۱/۱/۱۳۷۷ تنظیمی در دفترخانه ۳۳۷ تهران منافع ملک برای شخص ثالث در نظر گرفته شده است، لیکن این موجبی برای تصرف شخص دیگری از آن منافع نمیباشد ثالثاً مالک با طرح دعوى خلع ید مراتب عدم رضایت خود را در جهت ادامه تصرفات متصرف اعلام که با اسقاط اذن، ادامه تصرفات متصرف در حکم غصب میباشد، رابعاً: تجدیدنظرخواه دلیل و مدرک موجهی که حاکی از اذن مالک در جهت تصرفاتش باشد، به دادگاه ارائه ننموده است از این رو دادگاه ضمن رد درخواست تجدیدنظرخواهی مستندا به قسمت اخیر ماده ۳۵۸ از قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه معترض عنه را تأیید مینماید. رأی صادره قطعی است.
سلام و عرض ادب بر اساس ماده ۳۰۸ قانون مدنی، اثبات ید بر مال غیر بدون مجوز نیز در حکم غصب است.بنابراین تصرف بر مال دیگری در صورتی که حکم قانونی نباشد در حکم غصب است هر چند که تصرف به صورت عدوانی نباشد. فردی با اذن مالک مالی را به عنوان عاریه در دست داشته باشد، سپس بعد از گذشت مدتی مالک آن را مطالبه می کند اما آن شخص از تسلیم مال خوداری می کند
توسط:
محمدرضا
۱۴۰۳/۸/۳ | ۲۰:۳۹:۱۸
مهم ترین دلیلی که منو ترغیب میکنه از دنبال کننده های ثابت سایت و موسسه وکیل تلفنی باشم همین نمونه آرای صادره در پرونده های مختلف است که بسیار هم آرای به روز و منطبق با آخرین تغییرات قوانین و عرف جاری در محاکم است
ممنونم
توسط:
امین چراغی شیخ آباد
۱۴۰۳/۸/۳ | ۱۷:۳۳:۴
سلام و عرض ادب
بر اساس ماده ۳۰۸ قانون مدنی، اثبات ید بر مال غیر بدون مجوز نیز در حکم غصب است.بنابراین تصرف بر مال دیگری در صورتی که حکم قانونی نباشد در حکم غصب است هر چند که تصرف به صورت عدوانی نباشد. فردی با اذن مالک مالی را به عنوان عاریه در دست داشته باشد، سپس بعد از گذشت مدتی مالک آن را مطالبه می کند اما آن شخص از تسلیم مال خوداری می کند. در چنین شرایطی متصرف امین، از حدود اذن و متعارف خارج می شود و به تعدّی و تفریط دست می زند که در چنین شرایطی ید امانی آن شخص به دلیل تعدّی و تفریط تبدیل به ید ضمانی می شود.
توسط:
علی زاده
۱۴۰۳/۸/۳ | ۱۴:۰:۵۰
بر اساس ماده ۳۰۸ قانون مدنی، اثبات ید بر مال غیر بدون مجوز نیز در حکم غصب است.بنابراین تصرف بر مال دیگری در صورتی که حکم قانونی نباشد در حکم غصب است هر چند که تصرف به صورت عدوانی نباشد. فردی با اذن مالک مالی را به عنوان عاریه در دست داشته باشد، سپس بعد از گذشت مدتی مالک آن را مطالبه می کند اما آن شخص از تسلیم مال خوداری می کند. در چنین شرایطی متصرف امین، از حدود اذن و متعارف خارج می شود و به تعدّی و تفریط دست می زند که در چنین شرایطی ید امانی آن شخص به دلیل تعدّی و تفریط تبدیل به ید ضمانی می شود
توسط:
علی زاده
۱۴۰۳/۸/۳ | ۱۴:۰:۵۰
بر اساس ماده ۳۰۸ قانون مدنی، اثبات ید بر مال غیر بدون مجوز نیز در حکم غصب است.بنابراین تصرف بر مال دیگری در صورتی که حکم قانونی نباشد در حکم غصب است هر چند که تصرف به صورت عدوانی نباشد. فردی با اذن مالک مالی را به عنوان عاریه در دست داشته باشد، سپس بعد از گذشت مدتی مالک آن را مطالبه می کند اما آن شخص از تسلیم مال خوداری می کند. در چنین شرایطی متصرف امین، از حدود اذن و متعارف خارج می شود و به تعدّی و تفریط دست می زند که در چنین شرایطی ید امانی آن شخص به دلیل تعدّی و تفریط تبدیل به ید ضمانی می شود
توسط:
امین
۱۴۰۳/۸/۳ | ۱۳:۴۲:۱۷
چنانچه خواهان، مالکیت خود نسبت به عین را ثابت نماید. و منصرف دلیلی بر جواز تصرف خود ارائه ندهد به عنوان ناصب تلقی شده و از او خلع ید میشود.
توسط:
الهه بابایی
۱۴۰۳/۸/۳ | ۱۳:۳۰:۲۰
درود
چنانچه خواهان، مالکیت خود نسبت به عین را ثابت نماید. و منصرف دلیلی بر جواز تصرف خود ارائه ندهد به عنوان ناصب تلقی شده و از او خلع ید میشود.
توسط:
حسینی
۱۴۰۳/۸/۳ | ۱۱:۱۷:۱۳
با سلام در واقع داشتن سند مالکیت جبران یا به عبارتی جایگزین رکن تصرف سابق را در دعاوی تصرف عدوانی می کند.
توسط:
رفعتی
۱۴۰۳/۸/۳ | ۱۱:۱۰:۲۵
هر گاه خواهان دعوی خلع ید و غصب، مالکیت خود و تصرف خوانده را ثابت نماید، دعوی خلع ید او به علت غصب پذیرفته می شود و بار اثبات وجود دلیل و مجوز قانونی رافع عنوان غصب بر عهده متصرف است و در صورت عدم ارایه دلیل به عنوان غاصب از او خلع ید می شود.
توسط:
مریم
۱۴۰۳/۸/۳ | ۱۰:۳۸:۱۰
غصب یعنی مسلّط شدن که معیار آن عرف است. در این خصوص باید توجه داشت که اگر در عمل ارتکابی رکن استیلا برقرار نباشد. موضوع مشمول عنوان غـصب نیست. به عبارت دیگر صرف ممانعت از حق غصب تلقی نمی شود.
توسط:
M.j sheykhi
۱۴۰۳/۸/۳ | ۹:۲۰:۳۱
چنانچه خواهان، مالکیت خود نسبت به عین را ثابت نماید. و متصرف دلیلی بر جواز تصرف خود ارائه ندهد به عنوان غاصب تلقی شده و از او خلع ید میشود.
توسط:
ایل بگی
۱۴۰۳/۸/۳ | ۹:۰:۳۹
سلام ایل بگی هستم. من یه آپارتمان اجاره کردم دیدم چهارماه بعدش یکی اومد خونه گفت این آپارتمان مال منه. چرا تو اومدی نشستی اینجا. الان اومدم باهات صحبت کنم رفتی بیرون که رفتی نرفتی با مامور میام. والا من از شهرستان اومدم تهرام برای کارم. قرارداد اجارمم قانونی هست در بنگاه ثبت هم کردیم. گفت قسب کردی آپارتمان منو. ازت شکایت می کنم. من باید چکار کنم آیا اگر ادعای این آقا درست باشه من می تونم برم خسارت بگیرم از کسی که این طوری سر من کلاه گذاشته؟ ممنون که کمک میکنید فقط زودتر جوابمون بدید فوری می خوام جواب بگیرم تشکر
توسط:
محمد مومني
۱۴۰۳/۸/۳ | ۸:۵۵:۶
غصب عبارت است از تسلط جابرانه بر مال یا حق دیگری. قانونگذار در ماده308 قانون مدنی در باب غصب صراحتا عنوان داشت غصب استیلاء بر حق غیر است به نحوه عدوان
توسط:
محمد صادق تیغ نورد
۱۴۰۳/۸/۳ | ۸:۳۹:۲۰
با سلام و احترام،
در ماده ۳۰۸ قانون مدنی این گونه تعریف شده است: غصب استیلا بر حق غیر است به نحو عدوان. برای تعریف و معرفی واژه غصب، میتوان گفت که شیوه تسلط و تصرف اشخاص بر تمامی اموال، اعم از اموال منقول و نیز اموال غیر منقول، میتواند به چند روش صورت گیرد. شخص متصرف قانونی، شخصی است که صاحب ملک بوده و یا از صاحب ملک اجازه دارد. ممکن است شروع تصرف آن شخص قانونی باشد و یا سابقه تصرف آن مکان را داشته باشد. علاوه بر آن، ممکن است شخص متصرف از صاحب ملک اجازه تصرف نداشته باشد و نه مالک باشد و نه سابقه تصرف داشته باشد. شخصی با ویژگیهای فوق که بدون هیچ رضایت و اجازهای از صاحب ملک به تصرف اموال او میپردازد، غاصب خوانده میشود و چنانچه هیچ گونه رضایتی از مالک جهت تصرف اموال او نداشته باشد، عمل شخص را غصب مینامند. در سوی مقابل و برابر با ماده ۱۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی، دعوای تصرف عدوانی عبارت است از ادعای متصرف سابق مبنی بر این که دیگری بدون رضایت او مال غیر منقول را از تصرف وی خارج نموده و اعاده تصرف خود را نسبت به آن مال درخواست مینماید. تصرف عدوانی، زمانی اتفاق میافتد که مال غیر منقول، بدون رضایت متصرف قانونی آن، توسط شخصی تصرف شود. این عمل جرم بوده و مجازات به دنبال دارد. طبق ماده ۳۵ قانون مدنی، تصرف به عنوان مالکیت دلیل مالکیت است، مگر آن که خلافش ثابت شود. طبق ماده ۳۱ قانون مدنی، هیچ مالی را نمیتوان از تصرف صاحب آن خارج نمود، مگر آن که حکم قانون وجود داشته باشد. غصب بر اساس قانون مدنی، استیلا بر حق غیر است به نحو عدوان. در واقع نحوه تصرف افراد بر اموال منقول و غیر منقول میتواند تفاوت بین غصب و تصرف را بیان نماید. شخص متصرف به شخصی گفته میشود که دارای حق تملک با کسب رضایت و اجازه از مالک باشد. پس از اتمام دوره رضایت و اجازه مالک، چنانچه متصرف اقدام به باز پس دادن اموال مالک ننماید و اموال را به تصرف خود درآورد، غاصب اموال مالک بوده و متخلف محسوب میشود و در مراجع قضایی مجرم شناخته شده و مجازات میگردد. در غصب اموال، دو حالت وجود داشتن مال غصب شده و از بین رفتن مال غصب شده وجود دارد. هر کدام از این حالات دارای مجازات و جبران خسارت خاص خود است که بنا بر تصمیم مراجع قانونی به عهده متخلف گذاشته میشود.
توسط:
بهاره توکلی پور
۱۴۰۳/۸/۳ | ۸:۳۱:۱۶
باسلام دردعوای خلع ید اگر شخص مالکیت خود را احراز کند و دیگری نتواند دلیلی بر ادامه تصرفات خود بیاورد غاصب محسوب می شود و خلع ید انجام میگیرد.
نظر شما در مورد این مطلب