نفقه فرع بر تمكين است نه تمکین فرع بر پرداخت نفقه.

نکاح - نفقه - تمکین

مستندات: مواد ۱۱۰۲ و ۱۱۱۴ قانون مدنی

دادنامه: ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۱۱۰۲۱۱۹ مورخ: ۲۳/۱۱/۱۳۹۱

پرأی دادگاه نفقه فرع بر تمكين است نه تمکین فرع بر پرداخت نفقه.

در خصوص دادخواست تقدیمی خواهان ح.خ. فرزند گ. به طرفیت ف.خ. فرزند ص. به خواسته الزام خوانده به تمکین از خواهان، دادگاه با توجه به اوراق و محتویات پرونده و بنا به دلایل ذیل خواسته و دعوی خواهان را وارد و ثابت ندانسته: ۱- با احراز رابطه زوجیت فی مابین خواهان و خوانده به دلالت منطوق سند نکاحيه حقوق و تکالیف زوجین در مقابل یکدیگر برقرار می‌شود و ضرورتی ندارد که ایجاد حقوق و تکالیف زناشویی موضوع قصد انشاء قرار بگیرد. لذا متعاقب آن زن و شوهر مکلف به حسن معاشرت با یکدیگر بوده و باید در تشیید مبانی خانواده در تربیت اراده خود به یکدیگر معاضدت نمایند. لذا مبرهن است که حقوق و قانون از همسران انتظار فداکاری ندارد ولی از آنان می‌خواهد که مانند دو شریک همدل و یار هم باشند بدین جهت سکونت مشترک از جمله لوازم حسن معاشرت وفاداری زن وشوهر از لوازم تشييد مبانی خانواده است. این درحالی است که در مانحن و فيه حسب اظهارات طرفین محل سکونت مشترک متناسب با شان زوجه نمی‌باشد. زوج (خواهان) به تکالیف قانونی خویش که پرداخت نفقه و غیره می‌باشد عمل ننموده، ۲- گرچه در روابط زوجین ریاست خانواده از خصایص شوهر است. اما باید اذعان داشت که ریاست شوهر بر خانواده به اجرای یک وظیفه اجتماعی شبیه تر است تا به اجرای حق شخصی، پس شوهر باید اختیار خود را به منظور حفظ سلامت و استحکام خانواده بکار ببرد. لذا نمی‌تواند به اختیار ضمن قرارداد خصوصی از موقعیت خود بگذرد زیرا ریاست او بر خانواده به مفهوم کنونی خود (حق تکلیف) از امر مربوط به نظم عمومی است این در حالی است که در مانحن فيه امارات و اظهارات موجود در پرونده حاکی از عدم ایفای زوج از تکالیف قانونی در حق زوجه می‌باشد. ۳- نکته ظریف از نظر منطق قضایی و پایگاه فقهی و قانونی ذکر این مطلب است که تمکین زوجه از زوج منوط و مشروط به پرداخت نفقه از سوی زوج می‌باشد. حال آنکه در خصوص موضوع، زوج نفقه مقرر قانونی را در حق زوجه پرداخت ننموده و خواسته زوجه را اجابت ننموده و دلیلی که حاکی از پرداخت نفقه از سوی زوج به زوجه و به نحو مطلوب باشد. اقامه نگردیده است. ۴- هرچند به حکم قانون زن باید در منزلی که شوهر تعیین می‌کند سکنی نماید. اما در این خصوص قابل ذکر است که از حق اختیار تعیین محل سکونت مشترک نباید سوء استفاده شود. بدین لحاظ محل زندگی مشترک باید متناسب با زندگی و نیازهای خانواده باشد و به قصد اضرار و ایذاء صورت نگیرد چرا که پرداخت نفقه خاصه تهیه مسکن باید متناسب با شأن زوجه باشد و موقعیت زوجه مورد لحاظ قرار گیرد ۵- اقرار صریح و کاشف از واقع خواهان در جلسه رسیدگی مورخ ۵/۱۰/۹۱ مبنی بر اینکه نسبت به زوج کتک کاری می‌کرده و اینکه منزل مشترک به لحاظ نداشتن امکانات لازم مناسب شأن و شخصیت زوجه نبوده است که مؤید ادعای خوانده می‌باشد. مع الوصف با عنایت به دلیل معنونه فوق الذکر مستند به ماده ۱۹۷ از قانون آیین دادرسی مدنی و توجه به قاعده فقهی «البينه على المدعي» حکم به رد خواسته و دعوی خواهان صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه استان تهران خواهد بود. 

رأی دادگاه نفقه فرع بر تمكين است نه تمکین فرع بر پرداخت نفقه.

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ح.خ. به طرفیت خانم ف.خ. نسبت بدادنامه شماره ۱۴۰۰ – ۵/۱۰/۹۱ اصداری از شعبه ۲۳۱ دادگاه حقوقی (خانواده) تهران که به موجب آن دعوی تجدیدنظرخواه به خواسته الزام به تمکین زوجه حکم بر دعوی صادر شده است اعتراض وارد است. زیرا بر خلاف استدلال دادگاه محترم که تمکین فرع بر پرداخت نفقه اعلام کرده اند. در این خصوص نفقه فرع بر تمکین است زوجه بایستی اولاً: از زوج تمکین نماید و در منزلی که زوج زندگی می‌کند سکونت نماید تا مستحق نفقه باشد والا نفقه به وی تعلق نخواهد گرفت. دلیل بعدی دادگاه عدم تهیه منزل در شأن زوجه است. در این خصوص زوجین مدت ۱۱ سال در یک منزل مشترک زندگی کرده اند و پس از ۱۱ سال نمی‌توان گفت منزلی در شأن زوجه نبوده زوجه بایستی از همان اول درخواست منزل دیگری می‌کرد نه پس از ۱۱ سال زندگی در آن منزل و بالاخره دادگاه محترم بدوی استناد به ایراد ضرب وفق گواهی پزشکی نموده که صرف نظر از اینکه تاکنون رأی دادگاه در جهت سکونت زوج ارائه شده بلکه صدمات وارده به حدی نیست که بتوان زندگی خانوادگی را از هم گسیخت. على هذا دادگاه مستند به ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن نقض دادنامه معترض عنه به استناد مواد ۱۱۰۲ و ۱۱۱۴ قانون مدنی حكم الزام به تمکین زوجه از زوج و بازگشت به منزل وی صادر و اعلام می‌گردد. این رأی قطعی است.