شرط صدور حکم الزام به تمکین زوجه، مهیا بودن مسکن متناسب با شئون زوجه از سوی زوج می‌باشد.

نکاح - تمکین - مسکن مستقل - نفقه - حق حبس

مستندات: مواد ۱۱۰۲ تا ۱۱۰۵ و ۱۱۰۸ و ۱۱۱۴ قانون مدنی

دادنامه: ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۴۰۰۱۹۴۷ مورخ ۳۰/۱۱/۱۳۹۱

رأی دادگاه  بدوی در خصوص تهیه مسکن مناسب شرط الزام به تمکین

درخصوص دادخواست تقدیمی خواهان رط. فرزند . به طرفیت س.ت. فرزند ع. به خواسته الزام خوانده به تمکین از خواهان، دادگاه با توجه به اوراق و محتویات پرونده و بنا به دلایل ذیل خواسته و دعوی خواهان را وارد و ثابت ندانسته: ۱ - با احراز رابطه زوجيت في مابین خواهان و خوانده به دلالت منطوق سند نکاحيه حقوق و تکالیف زوجین در مقابل یکدیگر برقرار میشود و ضرورتی ندارد که ایجاد حقوق و تکالیف زناشویی موضوع قصد انشاء قرار بگیرد. لذا متعاقب آن زن و شوهر مکلف به حسن معاشرت با یکدیگر بوده و باید در تشیید مبانی خانواده در تربیت اراده خود به یکدیگر معاضدت نمایند. لذا مبرهن است که حقوق و قانون از همسران انتظار فداکاری ندارد ولی از آنان می‌خواهد که مانند دو شریک همدل و پار هم باشند. بدین جهت سکونت مشترک از جمله لوازم حسن معاشرت [و] وفاداری زن و شوهر از لوازم تشیید مبانی خانواده است. این درحالیست که در مانحن فیه طرفین فاقد محل سکونت مشترک بوده [و] زوج (خواهان) به تکالیف قانونی خویش که پرداخت نفقه و غیره می‌باشد عمل ننموده. ۲- گرچه در روابط زوجین ریاست خانواده از خصایص شوهر است. اما باید اذعان داشت که ریاست شوهر بر خانواده به اجرای یک وظیفه اجتماعی شبیه تر است تا به اجرای حق شخصی، پس شوهر باید اختیار خود را به منظور حفظ سلامت و استحکام خانواده به کار ببرد. لذا نمی‌تواند به اختیار ضمن قرارداد خصوصی از موقعیت خود بگذرد زیرا ریاست او بر خانواده به مفهوم کنونی خود (حق تکلیف) از امر مربوط به نظم عمومی است این در حالیست که در مانحن فیه امارات و اظهارات موجود در پرونده حاکی از عدم ایفای زوج از تکالیف قانونی در حق زوجه می‌باشد. ۳- نکته ظریف از نظر منطق قضایی و پایگاه فقهی و قانونی مذکر این مطلب است که تمکین زوجه از زوج منوط و مشروط به پرداخت نفقه از سوی زوج می‌باشد. حال آنکه در خصوص موضوع، زوج نفقه مقرر قانونی را در حق زوجه پرداخت ننموده و خواسته زوجه را اجابت ننموده و دلیلی که حاکی از پرداخت نفقه از سوی زوج به زوجه و به نحو مطلوب باشد، اقامه نگردیده است. ۴- هرچند به حکم قانون زن باید در منزلی که شوهر تعیین می‌کند سکنی نماید، اما در این خصوص قابل ذکر است که از حق اختیار تعیین محل سکونت مشترک نباید سوء استفاده شود بدین لحاظ محل زندگی مشترک باید متناسب با زندگی و نیازهای خانواده باشد و به قصد اضرار و ایذاء صورت نگیرد چرا که پرداخت نفقه خاصه تهیه مسکن باید متناسب با شأن زوجه باشد و موقعیت زوجه مورد لحاظ قرار گیرد مضافا بر اینکه ارائه دادنامه‌های شماره ۱۳۱۹ صادره از شعبه ۱۰۷۹ و دادنامه شماره ۵۶۰ صادره از شعبه ۱۱۲۳ دادگاه‌های عمومی دایر بر ضرب و جرح از ناحيه خواهان به خوانده و همچنین نامه پزشکی قانونی به شماره ۱۹۳۱۸/ م/ ۱۳/ ۱ از سوی زوجه حاکی از ضرب و شتم زوج به زوجه می‌باشد. مع الوصف با عنایت به دلیل معنونه فوق الذکر مستند به ماده ۱۹۷ از قانون آیین دادرسی مدنی و توجها به قاعده فقهی «البينه على المدعی» حکم به رد خواسته و دعوی خواهان صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه [تجدیدنظر] استان تهران خواهد بود.

رأی دادگاه تجدید نظر در خصوص تهیه مسکن مناسب شرط الزام به تمکین

در خصوص دادخواست تجدیدنظرخواهی ر.ط، به طرفیت س.ت. نسبت به دادنامه ۱۰۱۳۶۰ مورخ ۲۹/۹/۱۳۹۱ در پرونده کلاسه ۱۰۱۱۶۰ صادره از شعبه ۲۳۱ دادگاه عمومی حقوقی (خانواده) تهران که به موجب آن حکم به بطلان دعوی تجدیدنظرخواه به خواسته تمکین صادر گردیده، نظر به ملاحظه لايحه تجدیدنظرخواه دلیلی بر اینکه منزل مهیا نموده است یا به صورت اجاره یا مالکیت دارد، ننموده است لازمه تمکین داشتن مسکن می‌باشد لذا منهای مسکن، تمکین مفهوم نداشته و مطالبی در دادنامه دادگاه محترم بدوی قید گردیده، تمکین منوط به پرداخت نفقه گذشته نمی‌باشد. علیهذا ایراد تجدیدنظرخواهی وارد نمی‌باشد زیرا دادنامه تجدیدنظرخواسته بر اساس محتویات پرونده و دلائل و مدارک ابرازی صحیح و مطابق مقررات قانونی و خالی از هرگونه اشکال صادر شده و تجدیدنظر خواه در این مرحله از رسیدگی دلیل یا مدرک قانع کننده و محکمه پسندی که نقض و بی اعتباری دادنامه معترض عنه را ایجاب نماید ابراز ننموده و لایحه اعتراضیه متضمن جهت موجه نیست و تجدیدنظرخواهی با هیچ یک از شقوق ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی مطابقت ندارد. لذا دادگاه ادعای تجدیدنظرخواه را وارد و محمول بر صحت تشخیص نداده دادنامه مورد اعتراض را منطبق با مقررات و اصول دادرسی می‌داند [و] مستنداً به ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی ضمن رد دادخواست تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظر خواسته را عینا تأیید می‌نماید. این رأی قطعی است.