به نام تنها خالق هستی،آفریدگار محبت،پروردگار آرامش،دادار

ریاست محترم شعبه ۱۰۲ دادگاه کیفری دو شهر چمستان

 با عرض سلام و ادب ، احتراما در خصوص پرونده به کلاسه .........موضوع شکایت.........علیه موکل آقای ..............دایر بر انتقال مال غیر،شاکی در این پرونده ادعا دارد که موکل آقای..............یک قطعه زمین به مساحت ٢٧٠ متر مربع متعلق به شخص دیگر را به ایشان منتقل نموده ،شاکی  همچنین در این پرونده محاکماتی ادعا دارد که در زمان بیع نامه .............موکل ...............چون مالکیت در رقیه مورد انتقال نداشته ولی موکل در فرایند دادرسی این دادگاه با وکالت اینجانب این ادعارا دارد که مالک رقبه مورد انتقال بوده است و برای اثبات این ادعا گواهان که همان ایادی قبلی ملک مورد انتقال بوده را  به دادرسی فرا خوانده که گواهان در این دادگاه ادعای موکل را  تایید و تصدیق نمودند.

عدم رعایت اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها در رسیدگی محاکماتی به اتهام موکل

ماده ۲ قانون مجازات اسلامی مبین اصل قانونی بودن جرایم میباشد که علاوه اینکه مقنن در قانون مذکور مبادرت به تقنین این اصل نموده در اصول مختلفی از قانون اساسی از جمله اصل ۲۲ و اصل ۳۲ (منع بازداشت غیر قانونی) و اصل ۳۶ اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها و اصل ۳۷ به صورت صریح یا ضمنی مورد تاکید مقنن قرار گرفته است که مبانی توجیه کننده اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها عبارتند۱- کتاب قران ( لایکلف الله نفسا الا ما اتئها)) ۲-ایه ((و ماکنا معذبین حتی نبعث رسولا))۳- حدیث نبوی ۴- قواعد عقلیه از جمله قاعده قبح عقاب بلابیان میباشد که نتایج اصل قانونی بودن جرایم مجازاتها عبارتند از تفسیر مضیق و محدود قوانین کیفری، ممنوعیت تفسیر به وسیله قیاس ، تبرئه متهم در حالت شک، میباشد که در پرونده محاکماتی مهمترین عنصر برای انتساب اتهام انتقال مال غیر به موکل وجود ندارد حال با توجه به مقدمه حاضر به دلایل ذیل انتساب اتهام مال غیر به موکل مخدوش میباشد.

۱-اقای........... مالک ثبتی رقبه مورد انتقال به تاریخ .......... در این دادگاه مراتب انتقال مالکیت خویش به نسبت ٢٧٠ سهم مشاع از پلاک ثبتی ......فرعی از.....اصلی قطعه ....را به آقای ....... طبق بیع نامه مورخه ........تایید نموده اند، به عبارت دیگر بامداقه به مفاد اظهارات گواه آقای.............مالک پلاک.......فرعی از ....اصلی مشارالیه ، اصالت بیع نامه مورخه١٣٩٨/٧/١۵ ( بیع فی ما بین خود و ..........) را در این دادگاه تایید نموده است ،و در ادامه اظهارات خویش اصالت وکالتنامه های مورد استعلام از سوی این دادگاه را نیز تایید نموده و هیچگونه ادعای درخصوص ۲۷۰ سهم مشاع از پلاک ثبتی مرقوم نداشته است و به عبارت دیگر مالکیت قطعی و بلامنازعه اقای ...............بر رقبه مورد مورد انتقال را قبول داشته است.

٢-آقای.............طبق صورت جلسه مورخه ............در این دادگاه مراتب انتقال مالکیت خویش را به موکل طبق بیع نامه مورخه١٣٩٨/٧/١۵ را تایید نموده است ،به عبارت دیگر آقای...........به عنوان مالک ٢٧٠ سهم مشاع پلاک ....فرعی از ....اصلی شش دانگ مالکیت خویش از کلیه حق و حقوق بیع نامه مورخه ١٣٩٨/٧/١۵را به آقای ...........در ظهر بیع نامه موصوف انتقال داده و مراتب را در جلسه این دادگاه تحت عنوان گواه که موضوع ماده ٢٠٩قانون آیین دادرسی کیفری به مشارالیه تفهیم گردیده، و  نامبرده صراحتا به انتقال مالکیت خویش به موکل و حتی تنظیم وکالت نامه به شماره ..........مورخه١٣٩٩/٩/١٨ دفترخانه ........شهر چمستان با اذن ایشان به موکل توسط مالک ثبتی آقای ..............عطا گردیده را تاییدنموده است لهذا با توجه به مراتب فوق توجها به جوابیه استعلام دفترخانه١٠٧ و تایید اصالت وکالتنامه های تنظیمی ،و توجها به اینکه آقایان......و بهمن غلامی ...........) تحقیق گردیده است و معطوفا به ماده ۱۶۰ قانون مجازات اسلامی که ادله اثبات در امور کیفری را مقنن شامل موارد ذیل تقنین نموده که عبارتند از اقرار، شهادت ،قسامه، سوگند در موارد مقرر قانونی و علم قاضی بوده که طبق ماده ۲۱۳ قانون مذکور اقرار بر شهادت شرعی مقدم بوده و همچنین شهادت شرعی بر قسامه و سوگند تقدم دارد لهذا با توجه به تبصره ماده ٢١١قانون مجازات اسلامی، و ماده ۲۱۲ قانون مذکور، نظریه کارشناسی نمی تواند ملاک و مثبت رای دادگاه باشد ، حالیه صدور قرار کارشناسی جهت بررسی و احراز تاریخ واقعی بیع نامه استنادی در فرض بد بینانه ترین حالت اصالت بیع نامه مذکور احراز نشود با توجه به اینکه گواهان همان مالکین اصلی رقبه مورد انتقال بوده و صراحتاً به انتقال مالکیت و انجام و تنظیم وکالت نامه به نام موکل در این دادگاه ادای گواهی نمودند، لذا عنصر روانی و مادی بزه انتقال مال غیر مخدوش بوده و اتهام موکل به عنوان انتقال مال غیر صرف احتمال مالکیت غیر کفایت نمی‌کند و مرتکب باید

به عدم مالکیت خویش علم داشته باشد که درما نحن فیه چنین دلالتی بر وقوع این بزه متصور نمی باشد.

۳- حالیه نظر به اینکه مقنن در قانون مدنی معامله نسبت به مال غیر جز به عنوان ولایت ،وصایت، وکالت را نافذ ندانسته و مواد ٢۵١ و۲۵۶ قانون مدنی نیز صحبت از چهار کلمه مهم ،معامله،اذن و رضا و انتقال می باشد که در فرض بیع فضولی پس ازاجازه مالک ثبتی و ید قبلی واجد آثار حقوقی بوده و هرگونه مخدوش نمودن این بیع نامه خلاف اصل صحت معاملات میباشد در حالی که در باب بزه انتقال مال غیرخصوصا مواد١ و ٢ قانون انتقال مال غیر جبر و غلبه قهری ، سونیت و سوء استفاده، مال مستحق الغیر به قصد منفعت و تضرر به افرادبه صورت عالما ، قاصدا، عامدا می باشد و صحبت ازبیع و قرارداد مطرح نمی باشد در حالی که در پرونده محاکماتی ،موکل و شاکی اختلاف در مالکیت نداشته بلکه مشکل اصلی شاکی در پرونده زمان مالکیت قطعی موکل بر رقبه مورد انتقال بوده که با مداقه در محتویات پرونده و توجها به اینکه مالکان همان ایادی قبلی که به عنوان گواهان در این دادگاه به انتقال رقبه ادای گواهی نموده اند لذا انتساب اتهام مال غیر و تحقیق در خصوص اصالت تاریخ بیع نامه های استنادی برخلاف اصل وزین برائت و بند٢ ماده ١۴ میثاق بین المللی حقوق مدنی سیاسی مصوب۱۹۶۶ و بند ۲ ماده واحده قانون حقوق شهروندی و ماده ۴ قانون آیین دادرسی کیفری می باشد.

۴-ریاست محترم دادگاه، حسب اظهارموکل، شاکی با تنظیم این شکواییه‌ در جهت تخریب شخصیت موکل بوده و برای تخریب موکل و جهت انتقام خصوصی، دستگاه عدالت کیفری را برای تحقق اهداف خویش، استفاده ابزاری نموده است حال اینکه هدف مقنن از تقنین قانون مجازات اسلامی ١- حفظ نظم و امنیت جامعه ٢-پیشگیری از جرم از طریق اصلاح مجرم ،ارعاب مجرم و ارعاب دیگران ٣- مصون داشتن جامعه از شر بزهکاران ۴-جلب رضایت بزه دیده بوده است که متاسفانه برخی از افراد معلوم‌الحال بدون توجه به مفاهیم حقوق کیفری و اهداف عدلیه کیفری، تحقیر شخصیت افراد را از طریق دستگاه عدالت کیفری مطالبه من غیر حق مینمایند.

با احترام