جهت انعقاد عقد نکاح، صیغه خاصی ضرورت ندارد، بلکه با هر لفظی که رساننده مدلول نکاح باشد، عقد مزبور انجام می‌گیرد. لذا نکاحی که در خارج از کشور به ثبت رسیده است در محاکم ایران پذیرفته می‌شود و بر آن اساس حکم به تنفيذ نکاح و ثبت واقعه ازدواج صادر می‌گردد.

نکاح - انعقاد عقد - صیغه نکاح - ثبت واقعه ازدواج - ازدواج خارج از کشور

مستندات: مواد ۱۰۶۲-۱۲۵۷-۱۲۵۹-۱۳۲۱ و ۲۲۰ از قانون مدنی و ماده یک قانون ازدواج و ماده ۳۱ قانون ثبت احوال

دادنامه: ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۴۷۰۲۱۴۶ مورخ: ۰۹/۱۱/۱۳۹۱

رأی دادگاه  بدوی

در خصوص دادخواست خواهان خانم ک.ج. فرزند چ. با وکالت آقای بالق، به طرفیت خواندگان ۱- ف.الف. ۲- الف.ص. فرزند الف. ۳- ز. . فرزند الف، با وکالت آقای رص، به خواسته تنفيذ و تأیید رابطه زوجیت دائم فيمابین زوج (مرحوم الف.ص.) و زوجه (خواهان) و ثبت واقعه ازدواج اختصارا بدین توضیح که وکیل خواهان در دادخواست تقدیمی اظهار می‌دارد: موكله اینجانب از اتباع دولت جمهوری خلق چین می‌باشد در تاریخ سی و یکم ژانویه سال ۲۰۰۵ در کشور چین و پس از اعتقاد و تشرف به دین مبین اسلام و با جاری شدن صیغه نکاح دایم توسط شخصی، زوج با مهریه یک جلد کلام اله مجید و یک شاخه گل و یکصد گرم نبات شرعا به نکاح قطعی و دائم آقای الف.ص. فرزند ج، تبعه ایران در می‌آید. علی رغم اینکه نکاح دائم مذکور طی سند نکاحيه شماره ۳۳۰۳۲۷۷۹۰۷۱۸۰۹۸ نزد دایره ثبت ازدواج کشور چین رسماً و كتباً ثبت می‌گردد و با وجود این که زوج شفاهاً متعهد می‌شود که در اولین فرصت نکاح دائم شرعی و ثبت شده را نزد مراجع قانونی جمهوری اسلامی به ثبت برساند مع الوصف وی در ایفای این تعهد تعلل می‌نماید. حاصل این نکاح دائم قطعی و شرعی کودکی است موسوم به الف.ص، که به موجب گواهی ولادت صادره توسط دایره صدور گواهی ولادت مرکز بهداشت مادر و کودک لویینگ شهر ونژو استان ژجیانگ چین در کشور چین متولد گردیده است ... [حال] در خواست تأیید و تنفيذ عقد نکاح دایم فی مابین زوجین و ثبت واقعه ازدواج را خواستارم دادگاه پس از تعیین وقت رسیدگی ملاحظه می‌نماید احدی از خواندگان خانم في الف. و وکیل وی حضور دارند، خوانده اول اظهار می‌دارد: اولاً: دعوی مذکور می‌بایست به طرفیت کلیه ورثه اقامه گردد در صورتی که پرونده حاضر تنها به طرفیت تعدادی از ورثه أقامه شده است. در تانی سند مورد استنادی خواهان بطور قطع جعلی بوده و امضاء و اثر انگشت منتسب به آقای الف.ص. نمی‌باشد و ثانیاً: ارجاع امر به کارشناس تقاضا دارم و گواهی تجرد ارائه شده توسط خواهان در ذیل اسناد نکاح نامه ثبت شده در چین ارائه شده متعلق به الف.ص. نمی‌باشد و جعلی است وکیل خوانده نیز در جلسه دادگاه اظهار می‌دارد. به عنوان وکیل خواندگان محترم دعوی، طرح موضوع مطروحه را غير متکی به دلیل و مبتنی بر طمع ورزی از یک سو و تحصیل مال با توسل به معاذير ظاهرة قانونی خارج از وجاهت شرعی و قانونی می‌داند و نیز برابر ضوابط اصول محاکماتی در بادی امر بایستی دلایل اثبانی متقن تر از سوی خواهان ارائه و چنانچه استناد و دلایل و مدارک متقن مرتبط با قضیه ابراز و ارائه می‌گردید. اولاً: هیچ دلیل متقنی از سوی مدعی فعلی بر اثبات رابطه ی زوجیت ابراز نشده اعتقاد داریم همان گونه که آن کشور بیگانه و تأسیسات قضایی آن به اسناد و مدارک کشور ما وقعی نمی‌نهند و ارزش قائل نیست چنین ورقه ای قطعا در محاکم قضایی ما کوچکترین و کمترین ارزش قضایی برخوردار نبوده. درخواست صدور حکم شایسته بر بی حقی خواهان استدعا می‌گردد. دادگاه پس از بررسی مجموع اوراق و محتویات پرونده و ملاحظه شهادت تغییر دین زوجه و تشرف به دین اسلام و اقرار نامه تشرف به دین اسلام توسط زوجه - قیم نامه موقت صادره از سوی سرکنسولگری جمهوری اسلامی در شانگهای - گواهی ولادت فرزند زوجین از سوی پزشک بیمارستان شماره ۲ تابعه دانشکده پزشکی و گواهی ثبت ازدواج زوجین از سوی سر دفتر اسناد رسمی لی لژن و دادنامه صادره از سوی دادگاه مردمی ناحيه لو چنگ شهر ونژو استان چجیانگ چین و سایر قراین و امارات و مدارک موجود در پرونده که در خصوص صحت اسناد و مدارک ابرازی مبادرت به استعلام از اداره کل امور بین الملل حوزه ریاست قوه قضاییه به عمل آمده که در پاسخ واصل شده آمده است به تأیید سرکنسولگری جمهوری اسلامی ایران در شانگهای و همچنین به تأیید وزارت امور خارجه رسیده است (تحت شماره ۱۸۶۷۴۷۲/۷۲۲ مورخ ۱/۶/۹۱ و همچنین با مداقه در قانون مدنی و منابع فقهی ملاحظه می‌گردد هر چند نکاح مرد مسلمان با زن کافر مطلقا خواه کتابیه و خواه غیر کتابیه چه به صورت دایم و چه منقطع ممنوع است که شیخ مرتضی و ابن ادریس و شیخ مفید قائل به این نظریه بوده‌اند و مستند آن نیز نصوص خاصه روایی است و آیه شریفه ۲۲۱ سوره بقره می‌فرماید: «و لا تنكحوا المشركات حتى يؤمن» (ترجمه) با زنان مشرک ازدواج نکنید مگر آنان ایمان بیاورند، که حسب اسناد و مدارک ابرازی زوجه بعد از تشرف به دین مبین اسلام مبادرت به نکاح با زوج نموده است مستفاد از متون قدمای امامیه استنباط می‌گردد، صیغه خاصی در نکاح ضرورت ندارد، بلکه با هر لفظی که رساننده مدلول نکاح باشد می‌تواند در عقد مزبور انجام گیرد. بعضی از متأخرین نیز به تبعیت و پیروی از قدما همچنین نظر را پذیرفته اند و قانون مدنی نیز از این نظر پیروی نموده است علی ای حال دادگاه پس از استماع اظهارات طرفین دعوی و وکلای ایشان و این که خواند گان دفاع یا ایراد مؤثری ارائه و ابرار ننموده اند، لذا دادگاه دعوی خواهان را محمول بر صحت و ثابت تشخیص داده و مستند به مسأله ۱۹ فصل "في عقد نکاح و احکام شرعی" از کتاب تحریر الوسیله حضرت امام خمینی و مواد ۱۰۶۲ - ۱۲۵۷ – ۱۲۵۹- ۱۳۲۱ و ۲۲۰ از قانون مدنی و ماده یک قانون ازدواج و ماده ۳۱ قانون ثبت احوال حکم به اثبات زوجیت به نحو دائم با مهریه یک جلد کلام اله مجید و یک شاخه گل و یک صد گرم نبات بین خواهان خانم ک. چ. و مرحوم الف.ص، صادر و اعلام می‌گردد و دفاتر ثبت اسناد رسمی ثبت ازدواج مکلف به ثبت این واقعه ازدواج می‌باشند. رأي صادره در خصوص خوانده ردیف اول حضوری و ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه محترم تجدید نظر استان تهران می‌باشد و در خصوص خواندگان ردیف دوم و سوم غیابی و ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در همین دادگاه و ظرف ۲۰ روز پس از واخواهی قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رأی دادگاه تجدید نظر

تجدیدنظرخواهی آقای الف. و خانم زص، و با وکالت آقای ری. نسبت به رأي موضوع دادنامه شماره ۰۱۲۹۲- ۲۴/۷/۹۱ صادره از شعبه ۲۳۷ دادگاه عمومی خانواده که بر اثبات زوجیت مرحوم الف.ص. با تجدیدنظر خوانده اشعار دارد، وارد نیست. زیرا رأی تجدیدنظرخواسته موافق موازین قانونی و با رعایت اصول و قواعد دادرسی صادر گردیده و ایراد اساسی متوجه آن نمی‌باشد، تجدیدنظرخواه نیز در این مرحله مطلب قابل توجهی عنوان کرده لذا به استناد ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی رأی تجدیدنظرخواسته تأیید می‌گردد این رأی ظرف ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل رسیدگی فرجامی در دیوان عالی کشور است.