ملاک در دعوای مطالبه نفقه، استحقاق زوجه برای دریافت نفقه و استطاعت زوج برای پرداخت آن است.

 حقوق خانواده - نفقه – اقلیت‌های مذهبی - ارامنه

مستندات: مواد ۱۱۰۶-۱۱۰۷-۱۱۱۱ قانون مدنی

دادنامه: ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۰۲۰۲۲۹۳ مورخ ۰۶/۱۲/۱۳۹۱

رأی دادگاه بدوی در خصوص معیار دادگاه در تعیین میزای نفقه

در این پرونده خواهان خانم ف.ک. فرزند م. با وکالت آقای م.ر به طرفیت خوانده آقای ج.الف. فرزند م. به خواسته مطالبه نفقه معوقه از تاریخ ۲۵/۶/۱۳۸۷ تا تاریخ صدور حکم با احتساب خسارات هزینه دادرسی اقامه دعوی نموده است نظر به ملاحظه دادخواست تقدیمی و ضمائم پیوست از جمله رونوشت سند نکاحيه شماره ۷۹۰ و احراز وجود رابطه زوجیت في مابین متداعیین و استماع اظهارات وکیل خواهان مبنی بر این که علی رغم تمکین و انجام وظایف زناشوئی ناشی از زوجیت، خوانده از پرداخت نفقه استنکاف نموده و استماع مدافعات خوانده و ضرورت و صدور و اجرای قرار هیأت پنج نفره کارشناسان وحصول نظریه که مطابق با اصول دادرسی و کارشناسی اصدار ورزیده و مباینتی با واقع نداشته و نظریه از هرگونه ایراد و اعتراض خوانده مصون باقی مانده دادگاه دعوی مطروحه را مقرون به صحت تشخیص و با استناد مواد ۱۱۰۶ - ۱۱۱۱ - ۱۱۰۷ قانون مدنی خوانده دعوی را به پرداخت مبلغ نه میلیون و دویست و بیست و چهار هزار تومان (طبق نظریه هیأت پنج نفره کارشناسان) بابت نفقه معوقه و با استناد ماده ۵۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی به پرداخت مبلغ ۰۰۰/۸۵۰/۲ ریال بابت خسارات هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم می‌نماید. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه محترم تجدیدنظر می‌باشد.

رأی دادگاه تجدید نظر در خصوص معیار دادگاه در تعیین میزای نفقه

تجدیدنظرخواهی آقای ج.الف. از دادنامه ۹۱۰۱۳۷۸ مورخه ۳۰/۸/۹۱ شعبه محترم ۲۵۰ دادگاه خانواده تهران که به موجب آن حکم به پرداخت نفقه از تاریخ ۲۵/۶/۸۷ لغایت صدور حکم جمعة مبلغ نه میلیون و دویست و بیست و چهار هزار تومان در پرونده کلاسه ۹۰۰۱۹۳۹، تصدير يافته وارد نمی‌باشد. زیرا رأی براساس قواعد و موازین حقوقی و با رعایت تشریفات آیین دادرسی اصدار گردیده و استحقاق زوجه برای دریافت نفقه و استطاعت زوج برای پرداخت آن مدنظر بوده و تجدیدنظرخواه دلیل یا دلایلی که موجبات نقض یا بی اعتباری دادنامه را فراهم نماید اقامه نکرده بنا به مراتب دادگاه در استناد به قسمت اخیر ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب ۲۱/۱/۷۹ در امور مدنی ضمن رد تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواه دادنامه تجدیدنظرخواسته را تأیید می‌نماید. رأی دادگاه به موجب ماده ۳۶۵ همین قانون قطعی است.