دعوی خلع ید از مورد اجاره که توسط مستأجر صاحب سرقفلی دارای سند رسمی سرقفلی علیه متصرفی که بنابر رضایت مالک مشاعی، متصرف مورد اجاره شده است قابل استماع است و در این بازه نیازی به احراز مالکیت خواهان نسبت به ملک نیست.

برای دریافت مشاوره تلفنی با وکیل پایه یک دادگستری کافی است از تلفن ثابت خود (با موبایل تماس نگیرید) بدون هیچ پیش شماره ایی با تلفن زیر تماس بفرمایید.

تماس از تلفن ثابت(بدون کد شهرستان بگیرید)  ۹۰۹۹۰۷۰۷۶۷    

هر گونه سوالی دارید می توانید با ۰۲۱۴۷۶۲۵۹ مطرح بفرمایید

خلع ید – اجاره سرقفلی – ثبت نام – انتقال اجاره

مستندات: رأی وحدت رویه به شماره ۶۷۲ مورخ ۱/۱۰/۸۳ هیأت عمومی دیوان عالی کشور

رأی دادگاه

در خصوص دعوی آقایان ر. م، ف.م و م. جملگی با شهرت ک. با وکالت آقایان الف.ن و ش.ب به طرفیت بنیاد مستضعفان و ستاد اجرایی فرمان امام (ره) و آقای الف. م. به خواسته خلع ید از منافع و تجهیزات و امتیازات یک دستگاه چاپخانه واقع د رتهران و هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل، دادگاه اظهارات طرفین را استماع نمود. اولاً: دعوی، توجهی به خواندگان ردیف اول و دوم ندارد زیرا آنان تصرفی در موضوع دعوی ندارند و به استناد مواد ۸۴ و ۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی خواهان را نسبت به خواندگان مذکور صادر و اعلام می‌نماید، ثانیاً دفاع وکیل محترم خوانده ردیف سوم به اینکه موکلش شش دانگ حقوق کسبی ملک موضوع دعوی را از بنیاد مستضعفان خریداری کرده است، موجه نمی‌باشد. زیرا صرف‌نظر از اینکه نماینده بنیاد مستضعفان در جلسه دادگاه اظهار داشتند که مال حق مالکانه را از خوانده ردیف سوم از جهت انتقال حقوق کسبی به وی اخذ نمودیم و شش دانگ منافع و حقوق کسبی را نفروختیم، با فرض صحت اظهارات وکیل محترم خوانده، بنیاد مستضعفان نسبت به دو دانگ از حقوق کسبی ملک اساساً مالکیتی نداشته است زیرا مالکیت خواهان به موجب سند رسمی به شماره ۴۱۶۹۸ مورخ ۲۸/۱۰/۲۲۵۶ نسبت به دو دانگ از حقوق کسبی در چاپخانه موضوع دعوی محرز است و سند عادی مستند دعوای خوانده، در حدی که با سند رسمی خواهان تعارض دارد بلااثر است و مفاد مواد ۷۰ الی ۷۳ قانون ثبت مؤید همین امر است و نظر به اینکه مفاد رأی وحدت رویه به شماره ۶۷۲ مورخ ۱/۱۰/۸۳ ناظر بر خلع ید از املاک غیرمنقول است و انصراف از مالکیت بر منافع دارد و تصرفات خوانده ردیف سوم نیز مورد انکار وکیل محترم ایشان قرار نگرفته است، دادگاه استمرار تصرفات و انتفاع خوانده ردیف سوم را فاقد مشروعیت نسبت به دو دانگ منافع متعلق به خواهان تشخیص می‌دهد و به استناد ماده ۴۳ قانون اجرای احکام مدنی حکم بر محکومیت خوانده ردیف سوم به خلع ید از منافع و تجهیزات و امتیازات یک دستگاه چاپخانه موضوع سند رسمی مارالذکر و پرداخت مبلغ ۰۰۰/۰۶۱/۱ ریال و حق الوکاله وکلای خواهان طبق تعرفه به عنوان خسارت ناشی از طرح دعوی در حق خواهان صادر و اعلام می‌نماید. حکم صادر شده حضوری است و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر تهران است.

رأی دادگاه

تجدیدنظرخواهی آقای الف. م با وکالت آقای ع.ج به طرفیت تجدیدنظرخواندگان با وکالت خانم م.خ. نسبت به دادنامه  از شعبه ۲۷ دادگاه عمومی حقوقی تهران می‌باشد به موجب دادنامه موصوف، خواسته تحديد نظر حواندگان مبنی بر خلع بد از منافع و تجهیزات و امارات موسوع سد رسمی مندرج در پرونده بدوی موجه تشخیص و حکم بر خلع ید از منافع و تجهیزات و امتیازات یک دستگاه چایخانه موضوع سند رسمی صادر شده است. اینک در این مرحله از رسیدگی، این دادگاه جامع محتویات پرونده را مورد دقت و مطالعه قرار داد و به لوایح تقدیمی طرفین توجه نمود. نظر به اینکه برابر لایحه مثبوت در پرونده به وکیل خواهان کتباً تقاضای استرداد قسمت به بخشی از خواسته مبنی بر خلع ید از تجهیزات و مانع را نموده و نسبت به این خواسته برابر دادنامه شماره ۱۰۲-۹/۲/۹۱ فرار ابطال دادخواست صادر گردیده است ورود مجدد محکمه نخستین در خصوص موضوعی که قبلاً رأی صادر گردیده فاقد موقعیت قانونی است از این رو به استناد ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی مدنی این قسمت از دادنامه نقص می‌گردد. اما در خصوص خواسته تجدیدنظر خواندگان نسبت به خلع ید از منافع، نظر به اینکه به موجب سند رسمی  مورخ ۲۸/۱۰/۲۵۳۶ که در خصوص کلیه حقوق صنفی و سرقفلی می‌باشد و انتقال سرقفلی تجدیدنظر خواندگان محرز می‌باشد و دلیلی از سوی تجدیدنظرخواه مبنی بر اذن یا توافق از سوی تجدیدنظر خواندگان که دلالت بر قانونی بودن تصرفاتش باشد ارائه نگردیده، لذا دادگاه با استناد ماده ۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی ضمن رد اعتراض نسبت به خلع ید از منافع ملک مورد نزاع، دادنامه تجدیدنظرخواسته را در این قسمت تأیید می‌نماید. این رأی قطعی است.

مشاوره حقوقی   مشاوره حقوقی خلع ید   مشاوره حقوقی اجاره سرقفلی   مشاوره حقوقی اجاره