خواسته‌های مطالبه اجرت المثل و نحله قابل جمع نیستند و زوجه صرف مستحق یکی از آن هاست.

نکاح - طلاق - اجرت المثل - نحله

مستندات: تبصره ذیل ماده ۳۳۶ از قانون مدنی

دادنامه: ۹۱۰۹۹۷۲۱۳۰۵۰۱۸۱۰ مورخ: ۲۱/۱۱/۱۳۹۱

رأی دادگاه بدوی در خصوص عدم امکان جمع بین اجرت المثل و نحله

در خصوص دادخواست تقدیمی خواهان آقای ی.ر. فرزند م. با وکالت خانم م. ب. به طرفیت خوانده خانم پ.ف. فرزند الف. با وکالت خانم م.ر. به خواسته صدور حکم طلاق با توجه به اوراق و محتویات پرونده از جمله مفاد دادخواست تقدیمی تصویر مصدق سند نکاح نامه رسمی به شماره ۱۸۳۷۴۱ صادره از دفتر ازدواج شماره ... حوزه ثبتی تهران وجود علقه زوجیت بین طرفین به سبب عقد نکاح دائم محرز می‌باشد و از طرفی دادگاه و داوران طرفين مساعی خویش را جهت ایجاد صلح و سازش بین زوجین و ترغیب آنها به ادامه زندگی مشترک معمول داشته اند، ولی این اقدامات مؤثر در مقام واقع نگردیده است و خواهان همچنان اصرار در طلاق دارد. لذا دادگاه با توجه به قاعده فقهی «الطلاق بيد من أخذ بالساق» و مستنداً به ماده ۱۱۳۳ از قانون مدنی گواهی عدم امکان سازش (طلاق زوجه) در این پرونده صادر و اعلام می‌نماید. آنها می‌توانند به یکی از دفاتر رسمی ثبت طلاق مراجعه و پس از وقوع طلاق نسبت به ثبت آن اقدام نمایند. رعایت وجود شرایط صحت اجرای صیغه طلاق حسب مورد به عهده مجری صیغه خواهد بود. نوع طلاق با توجه به این که اصرار در طلاق از سوی زوج می‌باشد، رجعی وعده این طلاق از تاریخ وقوع آن ۲ طهر است بنابراین زوج در ایام عده این طلاق حق رجوع به زوجه را دارد. در مورد مسائل مالی فیمابین دادگاه بنا به تجویز ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به قانون طلاق به شرح ذیل تصمیم می‌گیرد. زوجه اظهار داشته مهریه اش را دریافت ننمود، لذا دادگاه مستنداً به تبصره الحاقی ماده ۱۰۸۲ از قانون مدنی قبل از طلاق زوج مکلف می‌باشد مهریه زوجه را به تعداد ۱۴ عدد سکه بهار آزادی بپردازد و زوجه مطالبه نفقه معوقه از سال ۱۳۸۸ را نمود با عنایت به نظریه هیأت کارشناسان سه نفره که مصون از اعتراض و تعرض طرفین باقیمانده، و نظریه کارشناسان به نظر دادگاه با اوضاع و احوال قضیه مغایرتی ندارد. [دادگاه] زوج را مستند به مواد ۱۱۰۲ و ۱۱۰۳ و ۱۱۰۶ و ۱۱۰۷ از قانون مدنی به پرداخت نفقات معوقه در حق زوجه محکوم می‌نماید. در خصوص در خواست مطالبه اجرت المثل کارهایی که زوجه در خارج از وظایف خاص زوجیت در منزل زوج انجام داد. دادگاه در این خصوص توجها به نظریه هیأت کارشناسان و صرف نظر از اعتراض غير مؤجه وکیل زوج مستنداً به تبصره ذیل ماده ۳۳۶ از قانون مدنی زوج را به پرداخت مبلغ ۰۰/۳۰۰/۳ تومان به عنوان اجرت المثل یاد شده در حق زوجه قبل از طلاق صادر و اعلام می‌گردد و در خصوص تقاضای وکیل زوجه مبنی بر تعیین نحله با عنایت به اینکه تعیین اجرت المثل با نحله به موجب قانون ابطال یکدیگر و به نحو علی البدل هستند؛ لذا با وضعی که تعیین اجرت المثل مقدور باشد به تعیین نحله نمی‌رسد. در این مورد ادعای وکیل زوجه رد می‌گردد. زوجین دارای یک فرزند مشترک به نام الف. ۴ ساله می‌باشند که حضانت آن با مادر می‌باشد. پدر مکلف می‌باشد که نفقه فرزند مشترک را پرداخت نماید و پدر حق دارد هر هفته در روز جمعه و هر نوبت به مدت ۱۰ ساعت با فرزندش ملاقات نماید و زوج مبالغی بابت نفقه برابر قبوض پیوست به حساب زوجه پرداخت نموده از نفقات کسر گردد و زوجه مكلف می‌باشد قبل از اجرای صیغه طلاق گواهی عدم بارداری را به دادگاه ارائه نماید و زوجه در این پرونده ادعای دیگری مطرح ننمود. لذا دادگاه مواجه با تکلیفی نمی‌باشد و زوج مکلف می‌باشد نفقه ایام عده را ماهیانه مبلغ ۰۰۰/۴۵۰ تومان بابت نفقه ایام عده به زوجه بپردازد. رای صادره حضوری محسوب ظرف مدت ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رأی دادگاه تجدید نظر در خصوص عدم امکان جمع بین اجرت المثل و نحله

تجدیدنظرخواهی خانم پ.ف. با م.ر. و آقای ی.ر. با وکالت خانم م.ب. به طرفیت همدیگر نسبت به دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۱۶۵۰۱۰۰ مورخه ۱۸/۷/۹۱ صادره از شعبه ۲۶۵ دادگاه خانواده تهران مبنی بر صدور گواهی عدم امکان سازش که به موجب آن حکم به طلاق از نوع رجعی نوبت اول صادر گردیده است و از این حیث مورد اعتراض وکیل طرفین واقع شده است، موجه تشخیص داده نمی‌شود. لهذا دادگاه با ملاحظه اوراق و محتویات پرونده و با عنایت به اینکه تجدیدنظرخواهی مطروحه با هیچ یک از بندهای ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی مطابقت ندارد و اعتراض موجهی که موجبات نقض دادنامه مورد اعتراض را فراهم نماید ارائه نگردیده و از حیث رعایت اصول دادرسی و مبانی استدلال و استنباط دادنامه تجدیدنظرخواسته فاقد اشکال است بنابراین با استناد به ماده ۳۵۸ قانون فوق الذکر ضمن رد تجدیدنظرخواهی، دادنامه مورد اعتراض را تأیید می‌نماید. این رأی دادگاه ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل فرجام خواهی در مرجع محترم دیوان عالی کشور می‌باشد.