با وجود شرط تنصیف دارایی موجبی برای مطالبه اجرت المثل ایام زندگی مشترک نیست.

نکاح - طلاق - اجرت المثل - شرط تنصيف

مستندات: ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی و ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق و ماده ۲۱ قانون حمایت خانواده

دادنامه: ۹۱۰۹۹۷۲۱۳۰۵۰۱۸۰۸ مورخ: ۱۷/۱۱/۱۳۹۱

رأی دادگاه  بدوی در خصوص عدم تعلق اجرت المثل در صورت وجود شرط تنصیف دارایی

در خصوص دادخواست آقای ح.خ. فرزند ح. با وکالت آقایان ع.الف. و م. ش. به طرفیت همسرش خانم ف.ح. با وکالت آقای م.الف. و خانم ن.ش. به خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش جهت طلاق، دادگاه با احراز رابطه زوجیت فی مابین طرفین برابر سند رسمی ازدواج و نظر به این که مساعی دادگاه و داوران در حصول سازش و انصراف زوج از دعوی مطروحه مؤثر نبوده و زوج اصرار بر طلاق دارد؛ توجه به حدیث شریف نبوی «الطلاق بید من اخذ بالساق» و مستنداً به ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی و ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق و ماده ۲۱ قانون حمایت خانواده، ضمن صدور گواهی عدم امکان سازش به زوج اجازه داده می‌شود با رعایت شرایط أتى الذكر ظرف سه ماه از تاریخ قطعیت دادنامه نسبت به طلاق زوجه موصوف از نوع رجعی در دفتر رسمی طلاق اقدام نماید؛ زوج مکلف است همزمان با ثبت طلاق تمامی مهریه زوجه را پرداخت کند زوجين حدود سه ماه زندگی مشترک داشتند و از سوی وکیل زوجه مالی که در ایام زندگی مشترک توسط زوج تحصیل شده باشد به دادگاه معرفی نشده تا راجع به آن اتخاذ تصمیم شود و با وصف شرط تنصیف دارایی موجبی برای اجرت المثل نخواهد بود. فرزند مشترک ندارند از بابت نفقه معوقه چون دادخواست ارائه نشده است دادگاه با تکلیفی مواجه نیست؛ زوجه بعدا می‌تواند در صورت تمایل در این خصوص اقدام نماید احراز شرایط صحت طلاق بر عهده سردفتر محترم می‌باشد. رأی صادره حضوری و ظرف ۲۰ روز قابل تجدیدنظرخواهی در مرجع محترم تجدیدنظر استان تهران است.

رأی دادگاه تجدید نظر در خصوص عدم تعلق اجرت المثل در صورت وجود شرط تنصیف دارایی

 تجدید نظر خواهی خانم ف.ح. با وکالت خانم ن.ش. و م. الف. به طرفیت آقای ح.خ. با وکالت ع.الف. نسبت به دادنامه شماره ۱۳۰۹ مورخ ۹/۸/۹۱ صادره از شعبه ۲۷۷ دادگاه خانواده تهران مبنی بر صدور گواهی عدم امکان سازش که به موجب آن حکم به طلاق از نوع رجعی نوبت اول صادر گردیده است و از این حیث مورد اعتراض وکلای تجدیدنظرخواه قرار گرفته است، موجه تشخیص داده نمی‌شود. دادگاه با ملاحظه اوراق و محتویات پرونده و با عنایت به اینکه تجدیدنظرخواهی مطروحه با هیچ یک از بندهای ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی مطابقت ندارد و اعتراض موجهی که موجبات نقض دادنامه مورد اعتراض را فراهم نماید ارائه نگردیده و از حیث رعایت اصول دادرسی و مبانی استدلال و استنباط دادنامه تجدیدنظرخواسته فاقد اشکال است؛ بنابراین با استناد به ماده ۳۵۸ قانون فوق الذکر ضمن رد تجدیدنظرخواهی، دادنامه مورد اعتراض را با اصلاح در قسمت نفقه ایام عده به مبلغ یک میلیون تومان تعیین و تأیید می‌نماید. این رأی دادگاه با اصلاح به عمل آمده، تأیید می‌گردد. رأی صادره قابل فرجام خواهی ظرف بیست روز پس از ابلاغ در دیوان عالی کشور می‌باشد. ضمناً دارای فرزند مشترک نمی‌باشند ۲- رعایت سه طهر مواقعه و گواهی عدم بارداری حین اجراء صيغه طلاق الزامی است.