عبارت تفويض حق طلاق توسط زوج به زوجه دلالتی بر اعطای وکالت در طلاق از جانب زوج به زوجه ندارد و از آنجا که حق طلاق شرعا با مرد است، نمی‌توان حق طلاق را به زن تفویض نمود.

 طلاق - شروط - وكالت در طلاق

مستندات: ماده ۲۲۴ قانون مدنی، ماده ۱۱۱۹ قانون مدنی

دادنامه: ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۲۴۰۲۱۲۲ مورخ: ۲۳/۱۱/۱۳۹۱

رأی دادگاه بدوی در خصوص  عدم امکان تفويض حق طلاق به زوجه 

خانم ه.م. با وکالت خانم ی. الف. و آقای م.ع. دادخواستی به طرفیت آقای ک.ج. با وکالت آقای م.ش. به خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش تقدیم نموده. وکیل زوجه به علت عدم تفاهم ناشی از رفتارهای نامعقول زوج، به استناد شرط ضمن العقد مندرج در سند نکاحيه شماره ... ۸/۱۰/۸۴ دفتر ازدواج شماره، کرج، که طی آن زوج حق طلاق را به زوجه تفویض نموده و معنای عرفی حق طلاق متقاضی صدور گواهی عدم امکان سازش گردیده است. وکیل زوج در پاسخ به دعوی مطروحه درج عبارت حق طلاق را جهت اعمال وکالت در طلاق را ناکافی اعلام و اضافه نموده عبارت مذکور دلالتی بر تفويض وكالت از ناحیه موکل به زوجه ندارد و به نظریه شماره ۹۴۷/۷ – ۸/۳/۸۰ اداره حقوقی مبنی بر محدود کردن موارد طلاق به جهت حفظ کیان خانواده استناد نموده است. دادگاه با عنایت به محتویات پرونده و مدافعات موجه وکیل زوجه و هم چنین مستندات ابرازی، درج عبارت حق طلاق در سند نکاحيه را به معنای وکالت زوج به زوجه جهت اجرای صیغه طلاق و سایر امور مرتبط به طلاق تلقی می‌نماید و مستنداً به ماده ۱۱۱۹ قانون مدنی و قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق و قانون تعیین مدت اعتبار گواهی عدم امکان سازش، مستند به اصالت مندرجات سند نکاحيه على الخصوص شرط مندرج در صفحه ۱۳ سند نکاحيه، به خواهان اجازه میدهد که ظرف ۳ ماه از تاریخ قطعیت دادنامه، با مراجعه به یکی از دفاتر رسمی ثبت طلاق به وکالت از زوج با حق توکیل به غیر، نسبت به ثبت طلاق خود اقدام نماید. نوع طلاق خلع نوبت اول است و زوجه مکلف است از تاریخ اجرای صیغه طلاق سه طهر در عده طلاق باقی بماند. زوجه برابر گواهی پزشکی قانونی باردار نیست. زوجه ادعای مالی در این پرونده ندارد و احراز شرایط صحت طلاق به عهده مجری آن است، زوجین دارای یک فرزند مشترک دختر ۵ ساله به نام پ. هستند که حضانت وی با توجه به اولویت قانونی به عهده زوجه است و پرداخت نفقه فرزند به عهده پدر است. پدر حق ملاقات با فرزند مشترک را دارد. نوع طلاق با توجه به بذل أينه و شمعدان در قبال طلاق به زوج و قبول بذل به وکالت از زوج، خلع نوبت اول است و زوجه مکلف است از تاریخ اجرای صیغه طلاق، سه طهر در عده طلاق باقی بماند و زوجه برابر گواهی پزشکی قانونی باردار نیست و اما در خصوص دعوی آقای ک.ج. به طرفیت خانم م.م. به خواسته الزام به تمکین، هرچند که از محتویات پرونده و بیانات زوجه استنباط می‌گردد که زوجین دچار اختلافاتی بوده که منجر به استفاده زوجه از حق طلاق مندرج در سند نکاحیه گردیده است و دادگاه به جهت اعمال شرط، مبادرت به صدور گواهی عدم امکان سازش نموده، لیکن با توجه به نحوه مدافعات زوجه در قبال دعوی تمکین که به طور مطلق اظهار داشته تمکین نمی‌کنم و نفقه نیز نمی‌خواهم، دادگاه به لحاظ عدم ابراز دلایل عدم تمکین از ناحیه زوجه، نتیجتا عدم ثبوت مظنه ضرر برای وی در ادامه زندگی در کنار زوج دعوی را وارد تشخیص داده و مستنداً به مواد ۱۱۱۴ قانون مدنی زوجه را به تمکین از زوج به نام آقای ک.ج. محکوم می‌نماید. بدیهی است که در صورت عدم تمکین زوجه مستحق دریافت نفقه نخواهد بود. آراء صادره حضوری و ظرف ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران است.

رأی دادگاه تجدید نظر در خصوص  عدم امکان تفويض حق طلاق به زوجه 

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای کرج. به طرفیت آقای ع.م. نسبت به دادنامه شماره ۱۰۰۵ مورخ ۲۹/۶/۹۱ شعبه محترم ۲۶۷ دادگاه عمومی حقوقی تهران در پرونده کلاسه ۱۷۴ مبنی بر صدور حکم طلاق به درخواست زوجه، تجدیدنظرخواهی وارد است و با توجه به محتویات پرونده و ملاحظه لوایح تقدیمی تجدیدنظرخواه و تجدیدنظر خوانده رأی صادر شده دادگاه بدوی مطابق مستندات موجود در پرونده صادر نگردیده است، زیرا دادگاه بدوی با عنایت به محتویات پرونده و مدافعات موجه وکیل زوجه و هم چنین مستندات ابرازی، درج عبارت حق طلاق در سند نکاح را به معنای وکالت زوج به زوجه جهت اجرای صیغه طلاق و سایر امور مرتبط به طلاق تلقی کرده است و با استناد به ماده ۱۱۱۹ قانون مدنی و قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق و قانون تعیین مدت اعتبار گواهی عدم امکان سازش و نیز اصالت مندرجات سند نکاح و شرط مندرج در صفحه سیزدهم سند مذکور، به خواهان اجازه ثبت طلاق داده است، در صورتی که بر اساس ماده ۲۲۴ قانون مدنی الفاظ عقود محمول است بر معنای عرفيه و لفظ حق طلاق مبنای اعطای وکالت جهت طلاق را نمی‌دهد و اصولا حق طلاق بر اساس قاعده فقهی «الطلاق بيد من اخذ بالساق» با زوج است و این حق به نظر مشهور فقها و حقوق دانان قابل واگذاری به غیر نمی‌باشد. لذا این دادگاه با استناد به مواد ۳۵۸ و ۳۶۵ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، دادنامه تجدیدنظرخواسته را با توجه به اینکه مستند به دلیل موجه و قانونی نمی‌باشد، نقض و با استناد به ماده ۱۲۵۷ قانون مدنی حکم به رد دعوی طلاق به درخواست زوجه را صادر و اعلام می‌کند. این رأی ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل فرجام خواهی در دیوان عالی کشور خواهد بود.