حکم دادگاه عمومی کیفری مبنی بر احراز رابطه نامشروع زوجه نمی‌تواند مثبت عدم صلاحیت اخلاقی زوجه و اشتهار او به فساد اخلاقی و سلب حضانت دختر از مشارالیها باشد.

 حضانت - رابطه نامشروع - صلاحیت اخلاقی

مستندات: مواد ۱۱۶۸و ۱۱۶۹ و بند ۲ ماده ۱۱۷۳ و ۱۱۷۵  قانون مدنی

دادنامه: ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۰۲۰۲۰۸۸ مورخ: ۰۹/۱۱/۱۳۹۱

رأی دادگاه در خصوص . عدم تأثیر احراز رابطه نامشروع در سلب حضانت دختر از زوجه 

در خصوص دعوی آقای ح. ک. فرزند الف، به طرفیت خانم س.م. فرزند ط. با وکالت خانم م.ر.، ه.ع. به خواسته صدور حکم مبنی بر سلب حضانت فرزند دختر ۵ ساله به نام الف، دادگاه با ملاحظه محتویات پرونده ضمن احراز رابطه زوجیت اصحاب دعوی حسب دلالت مندرجات سند نکاحیه پیوست پرونده نظر به اینکه خواهان دلیل عدم صلاحیت زوجه را حکم قطعی کیفری مبنی بر رابطه نامشروع استناد نموده است، لیکن چنین حکمی نمی‌تواند عدم صلاحیت اخلاقی زوجه را به گونه ای که اشتهار به فساد اخلاقی وی را ثابت نماید، مؤثر باشد و از طرفی با توجه به اینکه فرزند مشترک دختر می‌باشد مصلحت و غبطه طفل اقتضا می‌کند نزد مادر زندگی کند، لذا با توجه به مراتب فوق، دادگاه دعوی خواهان را غیر ثابت تشخیص و مستند به مواد ۱۱۶۸ و ۱۹۶۹ و بند ۲ ماده ۱۱۷۳ و ۱۱۷۵ قانون مدنی حکم بر بطلان دعوی خواهان صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره حضوری ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رأی دادگاه تجدید نظر در خصوص . عدم تأثیر احراز رابطه نامشروع در سلب حضانت دختر از زوجه 

تجدیدنظرخواهی آقای ح. ک. با وکالت آقای پ. ب. از دادنامه ۹۱۰۱۱۰۰ مورخ ۲۰/۸/۹۱ شعبه محترم ۲۸۱ دادگاه خانواده تهران که به موجب آن در خصوص دعوی مطروحه تجدیدنظرخواه به طرفیت خانم س.م. به خواسته سلب حضانت فرزند (دختر) پنج ساله به نام الف. که در پرونده کلاسه ۹۱۰۷۶۵ حکم به رد دعوی به شرح دادنامه تصدير گردیده، وارد نمی‌باشد. زیرا رأی بر اساس قواعد جاری و تشریفات ساری اصدار یافته و ایرادی از حیث ماهوی با شکلی به آن وارد نیست و استدلال محکمه محترم بدوی و نیز استناد آن صحیح است و تجدیدنظرخواه دلیلی که موجبات نقض یا بی اعتباری دادنامه را فراهم نماید، ارائه ننموده است. بنا به مراتب دادگاه در استناد به قسمت اخیر ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب ۲۱/۱/۱۳۷۹ در امور مدنی، ضمن رد اعتراض معترض، دادنامه معترض عنه را عينا تأیید می‌نماید. رأی دادگاه به موجب ماده ۳۶۵ همین قانون قطعی است.