فرزند بالغ مشمول حضانت نبوده و با هر کدام از والدین که بخواهد می‌تواند زندگی کند.

حضانت - فرزند - بلوغ

مستندات: ماده ۱۱۶۹ قانون مدنی

دادنامه: ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۴۷۰۲۳۲۲ مورخ: ۲۹/۱۱/۱۳۹۱

رأی دادگاه بدوی 

در خصوص دعوی آقای ع.ق. به طرفیت خانم ث.م. به خواسته صدور حکم حضانت فرزند به نام س.ق. متولد ۱۰/۶/۱۳۸۲ توجه به محتویات پرونده و بر اساس اسناد سجلی رابطه بنوت خواهان با فرزند یاد شده برای دادگاه محرز است. دادگاه با عنایت به مراتب سنی فرزند مذکور و با استناد به ماده ۱۱۶۹ قانون مدنی (اصلاحی ۸/۹/۱۳۸۲ مجمع تشخیص مصلحت نظام) که مقرر داشته برای حضانت و نگهداری طفلی که ابوین او از یکدیگر جدا زندگی می‌کند، مادر تا سن هفت سالگی اولویت دارد و پس از آن با پدر است؛ دعوی خواهان را موجه و قانونی دانسته و حکم به اعطاء حضانت فرزند به خواهان صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره غیابی و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در این دادگاه و پس از انقضای مهلت مقرر ظرف بیست روز قابل تجدید نظر در محاکم تجدید نظر استان تهران است.

رأی دادگاه تجدید نظر 

واخواهی خانم ث.م. با وکالت خانم‌ها ف.م. و ب.ف. از دادنامه شماره ۹۸۷ مورخ ۰۴/۰۷/۱۳۹۰ صادره از شعبه ۲۴۴ دادگاه خانواده تهران که به موجب آن حکم به حضانت فرزند مشترک ۵/۸ ساله به نام س.ق. در حق واخوانده صادر شده است از این حیث وارد و موجه است که مادر فردی تحصیل کرده و پزشک می‌باشد و از خانواده محترم شهدا بوده و در دوران حضانت طفل تا سن هفت سالگی نهایت تلاش را در ارتقاء فرهنگی و تربیتی و علمی طفل به عمل آورده است. مضافاً بر این که طفل دختر که در آستانه بلوغ است نیاز بیشتری به مشاوره و بیان درخواست‌های خصوصی با مادر دارد. لذا دادگاه ادامه حضانت طفل با مادر را به مصلحت طفل و مادر را أصلح و أحفظ تشخیص می‌دهد و با اجازه حاصله از تبصره ماده ۱۱۶۹ قانون مدنی ضمن قبول واخواهی و نقض دادنامه واخواسته حکم به رد دعوی خوانده (خواهان اصلی) صادر و اعلام می‌کند. بدیهی است ادامه حضانت طفل توسط مادر به معنای عدم صلاحیت اخلاقی پدر نمی‌باشد. این رأی حضوری ظرف مدت بیست روز قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رأی دادگاه

تجدیدنظرخواهی آقای ع.ق. نسبت به رأي موضوع دادنامه شماره ۰۰۸۶- ۲۸/۱/۹۱ صادره از شعبه ۲۴۴ دادگاه عمومی خانواده که بر حضانت فرزند مشترک به نام س، متولد ۱۰/۶/۸۲ به مادر اشعار دارد به نظر وارد است، زیرا فرزند مشترک به سن بلوغ شرعی رسیده است و دادگاه تکلیفی در خصوص حضانت فرزند بالغ ندارد و فرزند مشترک می‌تواند یکی از والدین را جهت زندگی با وی انتخاب نماید. لذا با نقض دادنامه بدوی نتیجتاً حکم به رد دعوی خواهان اصلی صادر و اعلام می‌دارد. این رأی قطعی است.