کاسب جزء تاجر محسوب نمی‌شود و مشمول قواعد ورشکستگی نیست، نداشتن دفاتر قانونی موضوع ماده ۶ قانون تجارت نیز قرینه‌ای است بر این امر.

ورشکستگی - تاجر - کاسب جزء - دفاتر قانونی

مستندات: ماده ۶ قانون تجارت ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی

دادنامه: ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۱۶۰۱۳۶۱ مورخ: ۲۹/۱۱/۱۳۹۱

رأی دادگاه بدوی 

در خصوص دعوی آقای ف.ع. به وکالت از آقای م.پ. به طرفیت آقایان ۱- س. ص. با وکالت آقای ع.ت. ۲- ک.ف. ۳- د. به خواسته صدور حکم صدور حکم ورشکستگی و تاریخ توقف وکیل خواهان اجمالا اشعار داشته است: «موکل از تجار بازار پانزده خرداد و دارای پروانه کسب شماره ... از اتحادیه فروشندگان نوشت افزار و لوازم مهندسی بوده و بالغ بر مدت ۶ سال است که به طور اختصاصی در زمینه تهیه و توزیع نوار چسب‌های ... به تجارت مشغول بوده است در این اواخر به لحاظ وضعیت نامطلوب اقتصادی حاکم بر بازار و بلا وصول ماندن برخی از مطالبات موكل، متأسفانه ادامه فعالیت‌های تجاری برای نامبرده دیگر میسور نیست. لذا صدور حکم به شرح خواسته و اعلان تاريخ توقف وی از تاریخ ۸/۴/۱۳۹۰ مورد استدعاست.» عهده دفاع وکیل خوانده ردیف اول این است که: «الف خواهان از کسبه جزء بوده و نمی‌توان ایشان را تاجر محسوب کرد ب- دلیل توقف از پرداخت دیون وجود ندارد و صرف چند فقره چک برگشتی و عدم پرداخت وجه آن کافی جهت احراز عدم توانایی تأدیه دیون و مألأ ورشکستگی خواهان نیست.» نظر به اینکه حسب مدارک موجود در پرونده روشن می‌شود، خواهان (آقای م.پ.) اشتغال به آمرچسب فروشی به عنوان یک کاسب جزء داشته است و دلیلی ابراز نشده است که نشانگر گستردگی و حجم بالای معاملات وی باشد وانگهی نداشتن دفاتر قانونی موضوع ماده ۶ قانون تجارت نیز قرینه ای است به کاسب جزء بودن خواهان، بنابراین دادگاه به سبب فقدان دلیل کافی و یقینی هر تاجر بودن خواهان و آگاهی به این موضوع که دعوی ورشکستگی از سوی تاجر قابل طرح است دعوی را قابل استماع ندانسته و مستنداً به ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی را صادر اعلام می‌نماید. قرار صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدید نظر استان می‌باشد.

رأی دادگاه تجدید نظر 

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ف.ع. به وکالت از طرف آقای م.پ. به طرفیت آقایان ۱- س. ص. ۲-ک. ف. نسبت به دادنامه شماره ۱۰۹۷ مورخه ۲/۱۲/۹۰ صادره از شعبه ۱۶ دادگاه عمومی حقوقی تهران که دایر است بر صدور قرار رد دعوی خواهان (تجدیدنظرخواه) از حیث درخواست صدور حکم به اعلام ورشکستگی و توقف به شرح متن دادنامه، نظر به محتویات پرونده بدوی و لوایح تقدیمی طرفین در این مرحله و اظهارت آنان در جلسه دادرسی دلیلی که نقض و بی اعتباری دادنامه اصدار يافته و ایجاب نماید ابراز نشده و با توجه به اینکه ارائه دفاتر قانونی و مفاصا حساب دارایی از جمله مستنداتی است که در احراز و اثبات تاجر بودن افراد قابلیت استناد دارد و عدم ارائه این مستندات و قرینه برخلاف ادعا قابل استناد می‌باشد. مضافا فاکتورهای ابرازی قابلیت استناد به عنوان دلیل مکفی در اثبات ادعا محسوب نمی‌گردد. بنابراین دادگاه اعتراض معترض را غیر وارد تشخیص و مستنداً به ماده ۳۵۳ قانون آیین دادرسی مدنی ضمن رد اعتراض معترض قرار صادره را تأیید و استوار می‌نماید. رأی صادره حضوری و قطعی است.