هر معامله‌ای توسط تاجر پس از تاریخ توقف، با عنایت به عدم اهلیت تاجر و خلل در ارکان صحت معامله فاسد بوده و محکوم به بطلان است، هر چند که تاریخ توقف سالها بعد طی حکمی اعلام شود و تاجر را در زمان معامله ورشکسته اعلام کند و هر چند که در این معامله غبطه شرکت و طلبکاران لحاظ شده باشد.

ورشکستگی - توقف - تاریخ توقف - معاملات تاجر - بطلان

مستندات: ماده ۴۲۳ قانون تجارت - رای وحدت رویه شماره ۵۶۱ مورخ 28/3/۷۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور

دادنامه: ۱۴۴۰ ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۱۵۰ مورخ: 15/11/۱۳۹۱

رأی دادگاه

در خصوص دادخواست اداره کل تصفیه و امور ورشکستگی تهران به وکالت آقای ق. ک. به طرفیت: ۱- آقای غ.ر. به وكالت آقای ع.ر. ۲- آقای ک.ق. ۳ - آقای پ.ق. ۴- خانم پ.ق. ۵ - خانم ط.ق. همگی به وکالت آقای م.ن. به خواسته صدور حکم به ابطال مبایعه نامه عادی مورخ 3/12/۱۳۸۲ و متعاقب آن ابطال اسناد رسمی انتقال به شماره‌های ۹۰۷۲۰۳ و ۹۰۷۲۰۴ مورخ 15/1/۱۳۸۳ تنظیمی در دفترخانه اسناد رسمی ۱۱۱ تهران و سند مالکیت تجدیدی صادره درخصوص پلاک ثبتی 210/2 واقع در بخش ۱۲ تهران و همچنین محکومیت خواندگان به پرداخت مطلق خسارات دادرسی، خلاصت توضیح داده شرکت که به شماره ثبت ۸۹۳۱ به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 27/۵/1380 انحلال یافته که مراتب انحلال شرکت مذکور در اداره ثبت شرکت‌ها و مالکیت صنعتی تحت شماره 18934/۳۲ مورخ 3/6/۱۳۸۰ به ثبت رسیده و آگهی انحلال آن در روزنامه کثیرالانتشار شرکت اطلاعات به اطلاع عموم رسیده است. نظر به اعلان حکم ورشکستگی شرکت مذکور به موجب دادنامه شماره ۸۰۳ مورخ 28/6/86 صادره از شعبه ۲۷ دادگاه عمومی حقوقی تهران و اعلام تاريخ توقف شرکت مذکور به تاریخ 6/6/1380 و قطعیت دادنامه صادره از حیث تاریخ توقف طی حکم شماره ۱۷۱۳ مورخ 30/11/1389 صادره از شعبه ۱۵ دادگاه تجدیدنظر استان تهران و با عنایت به مدارک و مستندات ابرازی و احکام صادره بدلیل وقوع معامله مورخ 23/12/۱۳۸۲ فی مابین خوانده ردیف اول (مدیر تصفیه وق.ت.) و خواندگان ردیف دوم إلى پنجم پس از تاریخ توقف (6/6/۱۳۸۰) و بدون ارزیابی قیمت کارشناسی روز، اموال غیرمنقول و منقول متعلق به شرکت ورشکسته و عدم رعایت ماده ۴۰ از قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی و نیز بی توجهی در خصوص عدم تكافوي ثمن معامله نسبت به مطالبات تمامی بستانکاران شرکت، به لحاظ عدم رعایت غبطه سایر بستانکاران شرکت منحله ک، مستند به مواد ۴۱۶ و ۴۱۷ و ۴۱۸ و ۴۲۳ و ۴۲۴ و ۵۵۷ قانون تجارت و رأی وحدت رویه شماره ۵۶۱- 28/3/۱۳۷۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور و نظریات اداره حقوقی و محتویات پرونده استنادی مذکور تقاضای رسیدگی و صدور حکم مبنی بر ابطال مبایعه نامه مورخ 3/12/1382 و ابطال اسناد رسمی انتقال شماره‌های ۹۰۷۲۰۳ و ۹۰۷۲۰۴ مورخ 15/1/۱۳۸۳ تنظیمی در دفترخانه اسناد رسمی شماره ۱۱۱ تهران و مندرجات دفاتر و سوابق ثبتی ناشی از آن را دارد. دادگاه پس از تعیین وقت و ابلاغ به طرفین، وکیل خوانده ردیف اول با تأیید ادعاهای خواهان اظهار داشته است که مبایعه نامه مورخ 3/12/۸۲ در شرایط بحرانی شرکت و از سوی مقامات امنیتی و سیاسی کشور از جمله شورای تأمین استان تهران به موکل ایشان تحمیل شده و از روی اجبار این معامله را انجام داده است. از طرفی بر اساس نظریه کارشناس رسمی دادگستری مندرج در پرونده کلاسه ۸۷۰۸۵۶ شعبه محترم ۲۷دادگاه عمومی تهران تاریخ توقف شرکت موصوف به تاریخ 6/6/۱۳۸۰ تعیین شده، ضمن این که خریدار (خوانده ردیف دوم) از وضعیت بحرانی شرکت کاملا آگاه بوده و با وجود شرایط اضطراری شرکت مذکور، ملک متنازع فیه را به ثمن بخس خریداری نموده که به ضرر سایر بستانکاران می‌باشد و بر همین اساس بند ۳ ماده ۵ مبایعه نامه صراحتا نشان دهنده ورشکستگی شرکت می‌باشد و از این جهت خریدار با حسن نیت تلقی نمی‌شود و در جلسه دوم آقای م.ن. با تقدیم یک برگ وکالت نامه خود را وکیل خواندگان ردیف دوم تا پنجم معرفی و ضمن لايحه تقدیمی در پاسخ به خواسته خواهان و مدافعات وکلای خواهان و خوانده ردیف اول، اظهار داشته که قرارداد عادی مارالذکر میان خوانده ردیف اول به عنوان مدیر تصفیه و خوانده ردیف دوم منعقد گردید و در ثانی معامله مورخ 3/12/82 در زمان تصفیه ناشی از انحلال اختیاری بوده و اساساً بحثی از حکم ورشکستگی عنوان نشده، تا ضمن اعمال ماده ۴۰ استنادی وکیل محترم خواهان از قانون تصفیه امور ورشکستگی در خصوص تکافوی ثمن یا عدم آن در آن تاریخ موجبات ابطال معامله را فراهم آورد و آن چه در معامله مذکور قرار گرفته ، قیمت روز پلاک و حتی بیشتر از آن خریداری شده بود و به علاوه هر چند تاریخ توقف مورخ 6/۶/80 از سوی شعبه محترم ۲۷ دادگاه عمومی تهران تعیین شده لیکن متعاقبا همان، دادگاه بر اساس نظریه جدید کارشناس منتخب که در راستای رسیدگی به اعتراض ثالث صورت پذیرفته، با اصلاح آن، تاریخ توقف شرکت موصوف را تاریخ (28/6/۱۳۸۶) تعیین نموده است و از طرفی اصل بر صحت معاملات است و موکلین وی خریداران با حسن نیت می‌باشند، مضافا آن که باتوجه به بند ۳ ماده ۴۲۳ قانون تجارت که صرفا معاملات صوری و به ضرر دیان را شامل می‌گردد و ماده ۵۵۷ قانون مزبور داخل در باب دوازدهم و تحت عنوان جنحه و جنایت غیر از تاجر ورشکسته مرتکب می‌شوند، می‌باشد و معامله تاجر قبل از توقف بر اساس اصل کلی صحت معاملات صحیح می‌باشد و رد دعوی خواهان مورد استدعا است و اما دادگاه در پاسخ به ایراد عدم توجه به خواندگان ردیف سوم تا پنجم توسط وکیل آبان مسموع نیست، چون که بدیهی است هرچند رابطه حقوقی و قراردادی نسبت به پلاک ثبتی مبحوث عنه مبایعه نامه عادی بوده ولی نهایت منجر به تنظیم سند رسمی شده و از نقطه نظر حقوقی تردیدی نیست که عقد منعقده در سند رسمی فوق الاشاره في نفسه عقدی مستقل بوده است که از نظر اعتبار دلالت بر آن دارد که لحظه ای قبل از انعقاد آن طرفین بر کلیه قرارداد‌های خویش در محدوده سند رسمی مزبور خط بطلان کشیده و در واقع آنها را به تراضی اقاله کرده سپس آخرین اراده خود در مورد پلاک ثبتی متنازع فیه را در قالب سند رسمی تجلی ساخته و به منصه ظهور رسانیده اند و در حال حاضر رابطه حقوقی حاکم فيما بین طرفین اسناد رسمی مزبور است و برای قرارداد‌های عادی پیش از آن از نظر حقوقی اعتباری باقی نمانده تا اصحاب دعوی با تمسک به آنها نفعی برای خود جستجو کنند و اما در ماهیت، باتوجه به اینکه اصحاب دعوی به پرونده‌های استنادی به کلاسه‌های ۸۷۰۸۵۶ و 85/576 شعبه محترم ۲۷ دادگاه عمومی حقوقی تهران استناد نمودند، دادگاه پرونده‌ها را مطالبه و مورد ملاحظه قرار داده است و با دعوت طرفین و تعیین موارد استفاده خلاصه مفیدی از آن تهیه و در صورت جلسه دادگاه منعکس و به موجب آن شرکت ک. بدون ارائه دفاتر و اعلام لیست اموال درخواست صدور حکم ورشکستگی را نموده و وکیل خواهان در جلسه اول دادرسی پرداخت سه برابر میزان قانونی بابت سنوات در حق کارگران را مبنای شروع ورشکستگی و تاریخ آن را ابتدای سال ۸۳ اعلام نموده است و متعاقبا قرار ارجاع امر به کارشناس رسمی صادر و کارشناس صرفا بر اساس مدارک تقدیمی مدیر شرکت مبادرت به کارشناسی نموده است و در نظریه کارشناس منتخب آقای د.الف. تاريخ وقفه در تأدیه دیون شرکت را همان تاریخ انحلال یعنی تاریخ 6/6/۸۰ تعیین نموده و در دادنامه شماره ۸۰۳ مورخ 28/6/۸۶ آن دادگاه همین تاریخ به عنوان تاریخ توقف اعلام شده است. لیکن متعاقبا وکیل خواندگان ردیف دوم تا پنجم پرونده حاضر به عنوان معترض ثالث به موجب پرونده کلاسه ۸۷۰۸۵۶ نسبت به دادنامه مذکور اعتراض نموده و در این مرحله دادگاه محترم شعبه ۲۷ از کارشناس جهت ارائه نظریه تکمیلی دعوت به عمل آورده که کارشناس با این استدلال که مدیر تصفیه شرکت ک. آقای غ... تاریخ مبایعه نامه مورخ 3/12/۸۲ را قبل از تاریخ 6/6/۸۰ اعلام نموده و تاریخ واقعی معامله را مخفی نموده، لذا کارشناس در اعلام تاريخ توقف دچار اشتباه شده است. النهایه کارشناس مذکور با اعلام آنکه در تاریخ ۶/۶/۸۰ شرکت در وضعیت عدم توانایی پرداخت دیون بوده و نه در وضعیت توقف از پرداخت دیون، تعیین تاریخ توقف را به دادگاه واگذار نموده، که در این مرحله شعبه محترم ۲۷ دادگاه عمومی تهران تاریخ توقف شرکت مذکور را طی دادنامه شماره ۶۰۳ مورخ 24/7/۸۹ به تاریخ 28/6/۸۶ یعنی همان تاريخ صدور حکم تعیین و اعلام نمود که پس از تجدیدنظرخواهی توسط خواهان و ارجاع پرونده به شعبه محترم ۱۵ تجدیدنظر استان تهران، دادگاه محترم تجدیدنظر با این استدلال صرف نظر از صحت و سقم تاريخ توقف، به دلیل خارج از مهلت قانونی بودن اعتراض ثالث، نسبت به نقض دادنامه اخیر شعبه ۲۷ دادگاه عمومی و صدور قرار رد دعوی اعتراض ثالث، اقدام نمود و بدین ترتیب تاریخ توقف اولیه اعلامی از سوی شعبه محترم ۲۷ دادگاه عمومی تهران (مورخ 6/6/80) قطعیت یافت. بنا به مراتب، نظر به این که قرارداد بیع انجام یافته، هیچ یک از اعتراضات و ایرادات مطروحه از ناحيه خواهان و خوانده ردیف اول و وکلای آنها موجه و در خور پذیرش نبوده و قابل امعان نظر قضائی نمی‌باشد. زیرا اولاً: علیرغم ادعای وکیل خواهان و خوانده ردیف اول مبنی بر اجبار و اکراه مدیر تصفیه وقت از سوی مقامات سیاسی و امنیتی به انجام معامله با خوانده ردیف دوم (خریدار)، هیچ گونه دلیل مبنی بر اثبات این ادعا ارائه نشده هرچند توصیه‌هایی از سوی مسئولین گردیده است ولی اجبار تلقی نمی‌شود، کما این که با درنظر گرفتن توقیف ملک متنازع فيه از سوی مراجع مختلف از جمله اجرای احکام مدنی دادگستری شهرری، تأمین اجتماعی، دارایی و بانک ملی و غیره که پیش از تاریخ توقف صورت پذیرفته بود، فروش و مزایده ملک موصوف امری محتمل و خارج از اراده شرکت و مدیر تصفیه بود، لیکن انجام معامله با خوانده ردیف دوم موجب رفع توقیفات ملک و فروش ملک با شرایط مساعدت تر و قیمت بالاتری گردید و از این جهت وجود اکراه و اجبار که بسبب بطلان یا عدم نفوذ معامله گردد، منتفی است ضمن آنکه عدم انجام ارزیابی و کارشناسی سبب بطلان معامله نمی‌باشد. وکلای خواهان و خوانده ردیف اول معامله را ناشی از اجبار دانسته که بابت آن وجهی دریافت نموده اند و اجبار مورد ادعا در حدی نبوده که موجب سلب اختیار و قصد و رضا گردد و با توجه به این که شرایط اساسی صحت معامله ماده ۱۹۰ قانون مدنی بوده که انجام معامله به منزله قصد و رضای طرفین خواهد بود و مستفاد از مواد ۷۰ و ۷۲ و۹۳ قانون ثبت و رأی وحدت رویه ۶۷۲ – 1/10/83 هیأت عمومی دیوان عالی کشور اصل براعتبار اسناد رسمی بوده مگر اینکه خلافش باثبات برسد و ماده ۴۲۳ قانون تجارت معامله ای را باطل دانسته که به قصد فرار از دین و به ضرر دیان باشد و قصد افراد از اراده ظاهری آنها مشخص می‌شود و کشف اراده نهانی و مضرر بودن مستلزم اثبات از سوی خواهان می‌باشد و با تنظیم مبایعه نامه قصد متعاملین بر تنظیم سند و انجام بیع را به اثبات میرساند وخلاف آن مستلزم ارائه دلیل بوده که چنین دلیلی ارائه نشد و باتوجه به اینکه قصد واراده امری درونی بوده و راه رسیدن به قصد همان اراده ظاهری است که تنظیم مبایعه نامه مورد ادعا می‌باشد که اصالت و مقبولیت آن که صحیحأ تنظیم گردیده محرز و مسلم است و صرف صدور حکم ورشکستگی موجب ابطال معامله ای که بطور واقعی و به موجب سند رسمی تنظیم گردیده نمی‌باشد و همچنین بر طبق مواد ۴۱۳ و ۴۲۳ قانون تجارت تنها معامله ای مبنای حکم قرار می‌گیرد که الف: برای احراز افلاس و ورشکستگی تاجر شرایط چهارگانه آتی لازم التحقيق است: 1- دین شخص شرعاً ثابت شده باشد. ۲-دارایی شخص قادر به تأدیه دیون او نباشد. ۲-دین شخص حال باشد ۴- عرفاً بستانکاران همگی یا عده ای از آنان مطالبات خود را درخواست نمایند و درخواست صدور حکم حجر شخص تاجر را بنمایند. ب: حكم حجر از طرف حاکم شرع صادر شده باشد. ج: حکم ورشکستگی که توسط حاکم شرع صادر و انشاء می‌گردد قابل عطف به ماسبق نیست. د: طبق مقررات ماده ۴۱۳ قانون تجارت تاجر باید ظرف سه روز از تاریخ توقف خود را به دفتر محکمه بدایت محل اظهار نماید. س: دادگاه صادر کننده دادنامه در رأی خود حکم ورشکستگی را حکم قطعی تلقی کرده باشد. ص: مدير تصفیه برای توجیه ادعای ورشکسته بودن شرکت ک. وی را تحت فشار دادن غیرقانونی تأمین اجتماعی و دادگاه انقلاب و اداره کار اعلام کرده که معلوم نیست که به علت حدوث نارسایی در پرداخت‌ها ورشکست شده یا محجور ممنوع المتصرف بوده است و در مانحن فيه خواهان در سال‌های ۷۹ و ۸۰ افزایش سرمایه داشته و مبلغ ششصد میلیون تومان وام دریافت نموده است. مضافا مدت دو سال استمهال جهت پرداخت داده شد و کارگران نیز به جای دریافت طلب خود قصد تبدیل طلب به سهام را داشتند و کارشناس نیز بعد از اعتراض ثالث پی به اشتباه نظریه خود برده است. قطع نظر از این که در زمان صدور حکم ورشکستگی و تعیین تاریخ توقف مقررات قانون تجارت رعایت نگردیده ولی باتوجه قطعیت آن برای این محکمه لازم الاتباع بوده، اما معامله متنازع فيه ارتباطی به فعالیت تجاری نداشته و در زمان انحلال شرکت برای تأدیه دیون بستانکاران اجبارا می‌بایستی آن را بفروشد تا طلب بستانکاران پرداخت شود و ملک مزبور توسط بانک ملی بابت دیون خویش از طریق اجرای احکام دادگستری شهرری به مزایده گذاشته و توسط کارشناس ارزیابی شده و بانک ملی به عنوان طلبکار ممتاز حتی در قبال سه میلیارد تومان حاضر به برداشت ملک در قبال طلب خود نشده است و خواهان در همان ایام با یک میلیارد بیشتر آنرا خریداری نموده است و ادعای خرید با بهای بخس و بدون کارشناسی فاقد وجاهت قانونی می‌باشد و باتوجه به اینکه در کلیه اختیارات و حقوق مالی شرکت منحله یا ورشکسته که استفاده از آن مؤثر در تأدیه دیون او باشد، مدیر تصفیه قائم مقام قانونی تاجر بوده وحق دارد به جای او از اختیارات و حقوق مزبور استفاده کند. بنابراین هرگونه معامله که مدیر تصفیه پس از صدور حکم انحلال یا ورشکستگی بنماید صحیح است. بدین ترتیب معامله قانونا واقع شده است. با تحقق بيع به موجب بند آماده ماده ۳۶۲ قانون مدنی مشتری مالک مبیع و بایع مالک ثمن می‌گردد. و مادامی که مستند مزبور قانونا فسخ و یا اقاله و یا ابطال نگردیده مندرجات مستند موصوف بنا به اصل صحت عقود و معاملات و لزوم اجرای تعهدات و به تبعیت از اصل حاکمیت اراده به دلالت مواد ۱۰ و ۱۹۰ و۱۹۱ و ۲۱۹ و۲۲۰ و۲۲۳ و ۳۳۸ و ۳۳۹ و ۳۴۴ و ۴۵۷ و۴۶۶ و ۴۹۴ و ۱۲۷۵ و ۱۲۸۷ و ۱۲۹۰ و ۱۲۹ و ۱۲۹۷ و ۱۳۰۰ قانون مدنی و مواد ۳ و ۴ و ۵ و ۱۴ قانون تجارت و مواد ۱۱۸ و۱۲۵ و۱۲۹ و۱۳۱ و۱۳۵ و۱۴۲ و۱۴۸و ۲۳۲ و ۲۵۸ و ۲۶۷ و ۲۷۰ لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت و مواد ۲۲ و ۴۶ و ۴۷ و ۴۸ و ۷۰ و ۷۱ و ۷۲ و ۹۳ قانون ثبت بین آنان و قائم مقام قانونی مشارالیه نافذ و لازم الاتباع می‌باشد. ثانیاً: معامله متنازع فيه مشمول بندهای سه گانه ماده ۴۲۳ قانون تجارت نمی‌باشد. چرا که بندهای ۱ و۲ ماده موصوف مربوط به معاملات بلاعوض و تأدیه قروض اعم از حال یا مؤجل می‌باشند، در حالی که مبایعه نامه مورخ 3/12/۸۲ از جمله معاملات بلاعوض یا تأدیه قرض نمی‌باشد. ومعامله مزبور منصرف از موضوع است و مسلما از شمول بندا وا این ماده خارج بوده است. از طرفی دیگر بند ۳ ماده ۴۲۳ قانون تجارت معاملاتی را شامل می‌شود که مالی از اموال تاجر رامقید نماید و منظور قانونگذار از عبارت «مقید نماید» انجام معاملاتی غیر از انتقال مالکیت است از قبیل رهن وبا بيع شرط واجاره، چرا که انتقال مالکیت سبب تقیید مال نمی‌گردد. بلکه مالکیت فروشنده را به خریدار انتقال می‌دهد. فلذا مالکیتی باقی نمی‌ماند تا باعث مقید شدن مال گردد. ثالثا: از مفهوم مخالف ماده ۴۲۳ و بندهای سه گانه آن برمی آید که قانونگذار سایر معاملات تاجر ورشکسته را صحیح تلقی نموده است. به این دلیل که تا پیش از صدور حکم ورشکستگی اشخاص ثالث از توقف شرکت ورشکسته ناآگاهند، و براین اساس قانونگذار معاملاتی را که فی مابین تاجر ورشکسته و اشخاص ثالث انجام می‌شود و در آن معاملات، قصد طرفین تضرر بستانکاران شرکت و یا تدلیس نمی‌باشد را حمل بر صحت نموده است، کما این که در مبایعه نامه متنازع فيه كل مبلغ معامله همزمان با تنظیم سند پرداخت گردیده و بستانکاران به ترتیب اولویت و ممتاز تا آن تاریخ (15/1/۸۳) مطالبات خود را دریافت داشته و رضایت خود را اعلام نمودند. همچنان که در مبلغ معامله نیز چانه زنی شده و افزایش یافته است. بنابراین به استناد اصل کلی صحت معاملات، معامله حاضر حمل بر صحت تلقی می‌شود. رابعا: معامله متنازع فيه مشمول ماده ۵۵۷ قانون تجارت نمی‌باشد. بدین دلیل که ماده ۵۵۷ در فصل سوم راجع به جنحه و جنایاتی که اشخاص غیراز تاجر ورشکسته در امر ورشکستگی مرتکب میشوند قرار گرفته و در رابطه با کلیه قراردادهایی است که اشخاص غیر از تاجر ورشکسته در امر ورشکستگی منعقد مینمایند که با ارتکاب جرم همراه است و در واقع تبانی جهت محروم ساختن بستانکاران از دستیابی اموال تاجر ورشکسته می‌باشد و شامل کلیه قراردادها و معاملات تاجر ورشکسته نمی‌باشد. بلکه صرفا مواد۵۵۱ تا ۵۵۶ قانون تجارت را در بر می‌گیرد. مؤید این نظر آنکه مدیر یا مدیران تصفیه شرکت ورشکسته پس از اعلام تاريخ توقف تا زمان ختم تصفیه، معاملات و قراردادهای بسیاری منعقد می‌نمایند لیکن چنانچه حکم ماده ۵۵۷ را مشمول کلیه قراردادهای تاجر ورشکسته بدانیم، نتیجتا کلیه معاملات و قراردادهای منعقده از سوی مدیر تصفیه شرکت ورشکسته نیز باطل خواهد بود. در حالی که اساساً منظور قانونگذار بطلان کلیه قراردادهای تاجر ورشکسته پس از تاریخ توقف نمی‌باشد، کما این که تاجر ورشکسته مجاز به انعقاد قرارداد ارفاقی دانسته شده که از جمله قراردادهای پس از تاریخ توقف است همان گونه که پس از انعقاد قرارداد ارفاقی نیز تاجر ورشکسته می‌تواند هر نوع معامله ای را انجام دهد هر چند ورشکسته و متوقف محسوب است. لذا آنچه که مسلم است قانونگذار عمل لغو و بیهوده انجام نمی‌دهد و در متن یک قانون مواد مختلف ناسخ و منسوخ را نمی‌گنجاند. بنابراین از آنجا که قانونگذار حکم معاملات بعد از توقف تاجر ورشکسته را در ماده ۴۲۳ قانون تجارت بیان داشته و فقط برخی از معاملات را باطل تلقی نموده، دور از منطق حقوقی است که چند ماده بعد از آن (ماده ۵۵۷) ماده قبل (۴۲۳) را فسخ کرده و کلیه معاملات تاجر ورشکسته را باطل اعلام نماید. از سویی دیگر معاملات موضوع ماده ۵۵۷ مذکور راجع به جنحه و جنایاتی است که اشخاص غیر از تاجر در امر ورشکستگی مرتکب میشوند که از جمله آنها معاملات انجام شده بر روی اموال ورشکسته در موارد و اغراض پیش بینی شده در مواد ۵۵۱ تا ۵۵۶ قانون تجارت می‌باشد. ضمن آنکه ماده ۵۵۷ قانون تجارت باتوجه باینکه در صدر ماده «انعقاد قرارداد» را به تاجر ورشکسته منتسب نکرده بلکه آن را به فعل مجهول بیان کرده است و از این جهت قاعده عامی را بیان داشته که با قاعده خاص موضوع ماده ۴۲۳ قانون مذکور که فقط راجع به معاملات تاجر است تخصیص می‌خورد و با لحاظ قسمت اخیر ماده ۵۵۷ مذکور که حکم به استرداد اموال به اشخاص ذی حق داده است، در حالی که در نظام ورشکستگی، ورشکسته موظف به استرداد اموال نیست بلکه اشخاص ذی حق باید وارد غرما شوند و از طرفی اگر تمام معاملات تاجر ورشکسته باطل بود. اداره کل تصفیه می‌بایستی تقاضای ابطال همه آنها را از محکمه بنماید، در حالی که صرفا ابطال همین معامله را درخواست نموده است. مع هذا معامله متنازع فیه از شمول ماده ۵۵۷ مذکور خارج است. زیرا ممنوعیت تاجر ورشکسته از دخالت در امور مالی امری استثنایی و منحصر به موارد مذکور در قانون تجارت است و فلسفه آن نیز جلوگیری از ورود ضرر به دیان است و چنان چه مقنن نظر به بطلان کلیه معاملات معموله از سوی تاجر ورشکسته پس از تاریخ توقف داشته دیگر نیازی به ذکر مصادیق معاملات و اعمال حقوقی باطل در ماده ۴۲۳ قانون تجارت و در مقام بیان این امر در این ماده نبوده است و حقیقت این است که ماده ۴۲۳ در مقام بیان اعلام داشته کدام یک از معاملات باطل است که در همه آنها ملاک، ضرر دیان بوده است و این نظر همسو با اصل احترام به تئوری اصالت ظاهر اسناد و جلوگیری از تزلزل اسناد رسمی است. خامساً: رأی وحدت رویه شماره ۵۶۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور مورخ 28/3/۱۳۷۰ که مقرر می‌دارد "... در هر مورد که بعد از تاریخ توقف، حکمی مستقیما علیه تاجر متوقف در مورد بدهی او به بعضی از بستانکاران وی صادر و اجراء شود. کلیه عملیات اجرایی و نقل و انتقالات مربوطه که متضمن ضرر سایر طلبکاران تاجر ورشکسته می‌باشد، مشمول ماده ۴۲۳ قانون تجارت بوده و باطل و بی اعتبار است" در خصوص انتقالات اجرایی می‌باشد و شامل معاملات دیگر نمی‌باشد، بدین جهت که از بستانکاران می‌توانند با آگاهی از ورشکستگی شرکت از طریق اخذ رأی و اجرای آن به ضرر سایر بستانکاران اموال تاجر ورشکسته را توقیف و با انتقال اجرایی مطالبات خود را وصول نمایند و از این جهت معامله متنازع فیه از شمول رأی مذکور خارج است. سادسا: بر اساس محتویات پرونده و اظهارات خوانده ردیف اول پیش از تاريخ تقدیم دادخواست حاضر و حتی پس از آن، اداره خواهان اقداماتی را در جهت سازش فی مابین خوانده ردیف اول و خوانده ردیف دوم به عمل آورده و حتی در یک مورد پیشنهاد افزایش مبلغ معامله معادل دو برابر قیمت مندرج در مبایعه نامه مورخ 3/12/۱۳۸۲ مطرح گردیده که بنا به اظهار خوانده ردیف اول و اداره خواهان، مورد موافقت خوانده ردیف دوم واقع نشده است، فلذا به نظر میرسد اداره خواهان و همچنین خوانده ردیف دوم نیز اعتقادی به بطلان معامله متنازع فيه نداشته و ندارند و بر فرض بطلان معامله توافق بعدی طرفین معامله مؤثر در مقام نبوده و قطعا هر گونه سازشی، راجع به معامله صحیح قابلیت انجام و اجراء دارد و لاغير. سابعة در عقد بيع موصوف معادل ارزش مال به قیمت روزه نقدة تأدیه شده و مبلغ مزبور مطابق مواد ۵۱۸ إلى ۵۲۲ قانون تجارت و ماده ۵۸ قانون تصفیه و امور ورشکستگی به دیان ممتاز و دارای وثیقه در زمان معامله پرداخت گردیده و ضرری به بستانکاران وارد نشده، مع هذا چنانچه متعاقباً دیان دیگری ادعای طلبی داشته اند، در صورت اثبات طلب، این دسته از بستانکاران داخل در غرما شده و اگر اموالی باشد بین آن‌ها تقسیم می‌گردد و بر فرض اینکه تقسیم بطور قانونی صورت نپذیرفته باشد صرفا حق درخواست ابطال تصميم تاجر ورشکسته راجع به نحوه تقسيم وجوه حاصل از معامله را دارند، ته ابطال معامله. ثامنا: ماده ۴۲۶ قانون تجارت معامله صوری یا مسبوق به تبانی را باطل میداند که در راستای نص ماده ۲۱۸ قانون مدنی است و از مفهوم این دو ماده برمی آید که سایر معاملات تاجر ورشکسته که معاملات واقعی می‌باشند معاملات نافذ و صحيح تلقی می‌شوند آن گونه که در مانحن فیه معامله واقعی بوده و نه تنها برای فرار از دین و یا تبانی نیست، بلکه در جهت ادای دین و ایفای تعهد انجام شده و از این جهت نیز در زمره معاملات صحیح قرار دارد. النهایه این که ماده ۴۱۸ قانون مذکور تاجر ورشکسته را از تاریخ صدور حکم ورشکستگی از مداخله در اموال خود ممنوع نموده است که از مفهوم این ماده مستفاد می‌شود تاجر قبل از صدور حکم ورشکستگی حق هر گونه مداخله در اموال خود را دارد بجز معاملات باطل مصرحه در آن قانون، در تأیید این نظر، اداره حقوقی دادگستری طبق نظریه مشورتی مورخ 16/10/۱۳۵۲ بر بطلان بعضی از معاملات تاجر ورشکسته تأكید نموده نه همه معاملات، بدین ترتیب از این نظریه نیز صحت معاملات معوض تاجر ورشکسته استنباط می‌گردد. تاسعا: مبایعه نامه متنازع فیه در زمان انحلال شرکت و پس از تعیین مدیر تصفیه انجام شده است. به عبارتی در زمان معامله، شرکت منحله و در حال تصفیه اختیاری بوده است. آنچه مسلم است معاملات باطل تاجر ورشکسته مذکور در قانون تجارت، معاملاتی است که شرکت در حال فعالیت که متوقف از پرداخت دیون بوده انجام داده باشد. لیکن از تاریخ اعلام انحلال و تعیین مدير تصفیه، شرکت منحله محسوب گردیده وصرفا شخصیت حقوقی شرکت جهت انجام امر تصفیه تاختم تصفيه باقی میماند. از طرفی هدف از تعيين مدير تصفیه چه در انحلال شرکت خواه در ورشکستگی شرکت، رسیدگی به حسابها و پرداخت مطالبات بستانکاران واحيانا پرداخت مازاد اموال احتمالی به سهامداران می‌باشد. بنابراین از آنجا که معاملات مدير تصفیه شرکت ورشکسته نافذ و صحیح می‌باشند، به نحو اولی معاملات مدیر تصفیه شرکت منحله نیز صحیح و معتبر تلقی می‌شوند، کما اینکه حتی اگر عمومیت ماده ۵۵۷ قانون تجارت بر همه معاملات تاجر ورشکسته فرض نماییم و از هر زوایه ای که ماده مذکور را تفسیر و تعبیر نمائیم قراردادهای منعقده از سوی مدیر تصفیه شرکت ورشکسته از منظر قانون تجارت صحیح تلقی شده اند. و از طرفی دلیلی مبنی بر تسری معاملات باطله به معاملات انجام شده از سوی مدیر تصفیه شرکت منحله، وجود ندارد و می‌بایست به اصول کلی معاملات رجوع نمود که بر صحت معاملات تأکید دارند، لذا دادگاه به استناد اصل صحت معاملات و مواد ۱۰ و ۲۱۹ و۲۲۰ و ۲۲۳ و ۲۲۵ قانون مدنی و براساس مفهوم مخالف ماده ۴۲۳ قانون تجارت و مستنداً به مواد ۱۹۷ و ۲۹۵ و ۲۹۹ و ۲۳۶ قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر بطلان دعوی خواهان صادر و اعلام می‌نماید. رأی حضوری و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه ۱۸۵ دادگاه عمومی حقوقی تهران - نیک بخش

رأی دادگاه

تجدیدنظرخواهی 1- آقای غ.ر. ۲- الف. با وکالت آقای ق. ک. نسبت به دادنامه شماره ۵۷۰ مورخه 29/6/۹۱ صادره از شعبه ۱۸۵ دادگاه عمومی تهران که متضمن عدم اجابت دعوی اداره كل و تصفیه و امور ورشکستگی تهران به خواسته ابطال مبایعه نامه عادی مورخ 3/12/۸۲ بین شرکت تولیدی ک. (سهامی عام) در حال تصفیه توسط مدیر تصفیه آقای غ.. به عنوان فروشنده و آقای ک.ق. به عنوان خریدار موضوع معامله تمامی شش دانگ ملک پلاک ثبتی ۲۱۰ فرعی از ۲ اصلی (تجميع پلاک‌های ۴۲۱۰، ۳۸۰۲، ۱۵۴۳۴، ۸۲۵۹، ۹۵۱۷، ۹۵۱۸ بخش ۱۲ تهران واقع در یافت آباد به مساحت 30/۲۱۷۰۳ مترمربع) و به تبع آن ابطال سند رسمی انتقال ۹۷۲۰۴ مورخ 15/1/۸۳ دفترخانه ۱۱۱ تهران به نام آقایان ک.ق.، ط.ق، پ.ق، پ.ق. و سند صلح سرقفلی شماره ۹۷۲۰۳ مورخ 15/1/۸3 دفترخانه ۱۱۱ تهران می‌باشد وارد و رأی مستحق نقض می‌باشد. بر خلاف آنچه در استدلال دادگاه نخستین و وکیل تجدیدنظر خواندگان ردیف‌های دوم تا پنجم آقای ک.ق. و خانم‌ها ط.ق.، پ. و پ شهرت ق. به نام آقای م.ن. آمده با وجود نص قانونی ماده ۴۲۳ قانون تجارت و همچنین رأی وحدت رویه شماره ۵۶۱ مورخ 28/3/۷۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور هیچ توجیهی مبنی بر اعتبار بخشیدن به قرارداد منعقده توسط تاجر پس از توقف پذیرفته نیست. تمامی استدلال دادگاه نخستین در دادنامه معترض عنه مبین این مطلب بوده که مبایعه نامه 3/12/82 منصرف از عمل تجاری است و مقررات ورشکستگی شامل آن نیست در حالی که به این نکته توجه نگردیده که کارخانه که در زمره اموال و دارایی شرکت بوده و اگر مقررات قانون تجارت تسری به این عمل نداشته چه لزومی به فروش ملک موصوف جهت تأدیه دیون شرکت به طلبکاران می‌باشد و از طرفی فعالیت تجدیدنظرخواندگان ردیف‌های دوم تا پنجم در زمینه نشر علم چه تأثیری در انجام معامله باطل دارد. اصل صحت و لزوم قراردادها در جایی جاری و ساری است که مغایر با قانون نباشد وقتی به صراحت قانون معاملات تاجر بعد از توقف باطل اعلام گردیده، مسلما از مشروعیت قانونی برخوردار نبوده است. اگر تعیین تاریخ توقف تاجر تأثیری در معاملات وی نداشته باشد چه لزومی به تصویب آن از سوی قانونگذار بوده آنچه بدیهی است به موجب رأی قطعی تاریخ توقف ۶/6/80 اعلام شده و هر معامله ای توسط تاجر پس از آن محکوم به بطلان است و با عنایت به اینکه به لحاظ عدم اهلیت فروشنده ارکان صحی معامله متزلزل و بیع فاسد بوده؛ لذا اتری در تملک خریدار نداشته مضاف بر این که در بند ۳ از شق ۵ قرارداد طرفین معامله آگاه به وضعیت شرکت بوده اند علی ای حال با توجه به مغایرت رأی با قانون دادنامه تجدیدنظرخواسته به استناد مواد ۳۵۸ و ۵۱۹ و ۱۹۸ قانون آیین دادرسی مدنی نقض و آنگاه با اعلام بطلان مبایعه نامه عادی 3/12/۸۲ حکم به ابطال اسناد رسمی فوق الاشعار به شماره‌های ۹۷۲۰۴ مورخ 15/1/83 و 97203 مورخ 15/1/83 دفترخانه ۱۱۷ تهران مضافا محکومیت خواندگان بدوی به پرداخت هزینه‌های دادرسی در حق خواهان صادر و اعلام می‌نماید. این رأي قطعی است.