توافقات طرفین در مورد ضمانت اجرای عدم پرداخت وجه تحت عنوان وجه التزام موضوع ماده ۲۳۰ قانون مدنی مورد پذیرش نیست و در این باره طرفین نمی‌توانند به چیزی بیشتر از خسارت تأخیر تأدیه مقرر در ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی توافق نمایند.

خسارت تأخیر تأدیه - وجه التزام - نرخ تورم

برای دریافت مشاوره تلفنی با وکیل پایه یک دادگستری کافی است از تلفن ثابت خود (با موبایل تماس نگیرید) بدون هیچ پیش شماره ایی با تلفن زیر تماس بفرمایید.

تماس از تلفن ثابت(بدون کد شهرستان بگیرید)  ۹۰۹۹۰۷۰۷۶۷    

هر گونه سوالی دارید می توانید با ۰۲۱۴۷۶۲۵۹ مطرح بفرمایید

مستندات: مواد ۵۲۲ و ۵۲۹ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی و ۲۳۰ قانون مدنی

رأی دادگاه

در خصوص واخواهی آقای ف.ف. با وکالت آقای م.ه. به طرفیت خانم م.ش. با وکالت آقای م.الف. و خانم م. الف. نسبت به دادنامه شماره ۱۴۷ مورخ ۲۰/۲/۹۱ صادره از این دادگاه با عنایت به مفاد دادخواست واخواهی واخواه فوق و نظر به اینکه نامبرده دلیل یا مدرکی که موجبات گسیخته شدن دادنامه واخواسته را فراهم نماید، به دادگاه ارائه ننموده و ادعای وکیل واخواه بر اینکه در تعهداتی که موضوع آن پرداخت وجه نقد می‌باشد دریافت وجه التزام موضوع ماده ۲۳۰ قانون مدنی موجه - نمی‌باشد و صرفاً می‌بایست به استناد ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی اقدام نمود موجه نمی‌باشد، زیرا ماده ۵۲۲ یاد شده در مواردی است که طرفین خسارت را تعیین نکرده باشند و با تعیین خسارت توسط طرفین باید به توافق طرفین احترام گذارد و ماده ۱۰ قانون مدنی نیز آن را حمایت می‌نماید. فلذا به استناد مواد ۳۰۵، ۳۰۶ و ۳۰۸ قانون آیین دادرسی مدنی ضمن رد واخواهی وی دادنامه واخواسته موصوف را عیناً تأیید و استوار می‌نماید. رأی صادر ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رأی دادگاه

تجدیدنظر خواهی آقای م.ه. به وکالت از آقای ف.ف. به طرفیت خانم م.ش. با وکالت آقای م. الف. نسبت به دادنامه شماره ۷۰۶-۲۹/۶/۹۱ صادره از شعبه ۱۲۳ دادگاه عمومی حقوقی تهران از جهت محکومیت تجدیدنظر خواه به پرداخت مبلغ شصت میلیون ریال بابت وجه التزام خسارت تأخیر در پرداخت یک صد میلیون ریال وجه، دو فقره سفته به شماره‌های ۶۳۹۸۷۵- ۶۳۹۸۷۶ طی دادنامه غیابی شماره ۱۴۷- ۲۰/۲/۹۱ ورد واخواهی نامبرده از دادنامه اخیرالذکر موجه و وارد می‌باشد زیرا به موجب مقررات ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه‌های عمومی و انقلاب مطالبه خسارت تأخیر در پرداخت دین که موضوع آن از نوع وجه رایج بوده با شرایط خاص مندرج در ماده و با رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه تجویز شده و به موجب ماده ۵۲۹ همان قانون کلیه مقررات

در موارد مغایر ملغی گردیده بنابراین مقررات ماده ۲۳۸ قانون مدنی به عنوان مقررات سابق به نحو ضمنی نسخ گردیده و در مورد دعوی حاضر قابلیت استناد نداشته لذا به استناد صدر ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی و بند هـ ماده ۳۴۸ همان قانون دادنامه تجدیدنظرخواسته نقض گردیده و با توجه به جهات یادشده عدم اعتبار قانونی تعهد تجدید نظر خواه از جهت پرداخت خسارت تأخیر در پرداخت وجه سفته‌های مستند دعوی به شرح مندرج در دادخواست طلاق توافقی و صورت جلسات مورخ ۱۵/۸/۹۰  و ۲۱/۸/۹۰ حکم به بطلان دعوی نخستین خواهان به خواسته مطالبه شصت میلیون ریال بابت وجه الزام و خسارات دادرسی مربوطه صادر و اعلام می‌شود. این رأی قطعی است 

مشاوره حقوقی   مشاوره حقوقی وجه التزام   مشاوره حقوقی تعهداتی که موضوع آن وجه نقد    مشاوره حقوقی خسارت تاخیر تادیه     مشاوره حقوقی نرخ تورم