اگرچه قانون سازمان برق و نیز قانون برنامه سال ۵۱ تصرف از قبیل عبور کابل برق از اراضی را حق ارتفاق تلقی و پرداخت هرگونه وجه را منتفی می‌داند. اما اگر این اقدام مانع انتفاع متعارف از ملک گردد از شمول حکم فوق خارج و مالک مستحق دریافت بهای ملک مسلوب المنفعه به نرخ روز می‌باشد.

حقوق اراضی – تملک - حق ارتفاق - قیمت روز املاک – قانون بودجه – دولت

برای دریافت مشاوره تلفنی با وکیل پایه یک دادگستری کافی است از تلفن ثابت خود (با موبایل تماس نگیرید) بدون هیچ پیش شماره ایی با تلفن زیر تماس بفرمایید.

تماس از تلفن ثابت(بدون کد شهرستان بگیرید)  ۹۰۹۹۰۷۰۷۶۷    

هر گونه سوالی دارید می توانید با ۰۲۱۴۷۶۲۵۹ مطرح بفرمایید

مستندات: ماده ۱۸ قانون سازمان برق ایران محسوب ۱۳۶۶ - بند ۹ ماده ۵۰ قانون برنامه و بودجه سال ۱۳۵۱ - نظریه مورخ ۴/۷/۱۳۸۶شورای نگهبان

رأی دادگاه

دعوی ب وب، هر دو ص و پ.ه. با وکالت الف.الف و ر.م. به طرفیت شرکت برق منطقه‌ای تهران مطالبه قیمت عادله روز مقدار ۲۸۳۵ متر مربع از پلاک ثبتی - بخش ۱۱ تهران با جلب نظر کارشناس به انضمام کلیه هزینه های دادرسی اعم از حق الوکاله و... مقوم به پنجاه میلیون ریال از حیث صلاحیت مورخ خلاصه ادعا اینکه برابر با گواهی حصر وراثت شماره  مورخ ۱۶/۲/۸۸ صادره از شعبه ۱۰ دادگاه عمومی تهران ورات مرحوم ش.ص. بوده و مالکیت پلاک مزبور می‌باشند که برابر با پرونده تأمین دلیل پیوست و نظریه کارشناس دادگستری و نقشه پیوست مقدار ۲۸۳۵ متر مربع به لحاظ احداث دکل برق فشار قوی ۴۰۰ ولت در راستای اجرای طرح های عمرانی موضوع ماده واحده قانون تملک و خرید اراضی املاک برای برنامه های عمومی دولت در حریم شرکت برق منطقه‌ای تهران قرار گرفته است و از حيز انتفاع خارج شده است و عملاً مسلوب المنفعه گردیده است با وصف اینکه شرکت خوانده به تکلیف قانونی خود در اجرای طرح عمرانی موضوع ماده واحده مزبور عمل ننموده است دادگاه در پرونده دیگر نیز اکه خواهان‌ها به طرفیت شهرداری منطقه ۴ تهران با وکالت الف.الف و ک.ه. بهای عادله روز ۱۷۹۶ متر مربع از پلاک های ثبتی ۸۲۳ و ۸۲۴ و ۸۲۶ فرعی از ۹۲ اصلی بخش ۱۱ تهران است را با جلب نظر کارشناس مقوم به پنجاه میلیون ریال تقدیم نموده اند با استدلال مزبور مدعی اند این مساحت در طرح خیابان و کوچه برابر با نظریه از سوی شهرداری محترم بدون توجه به مالکیت خواهان‌ها قرار گرفته است از آنجا که شهرداری نیز بدون رعایت مقررات لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک مورد نیاز برای اجرای طرح های عمومی و عمرانی مصوب ۱۷/۱۱/۱۳۵۸ و نیز عدم رعایت ماده واحده قانونی نحوه تقویم ابنیه و املاک و اراضی مورد نیاز شهرداری‌ها مصوب ۲۸/۷/۱۳۷۰ اقدام به اجرای طرح خیابان و کوچه نموده و ملک را عملاً تصرف داشته است مطالبه بهای عادله ۱۷۹۶ متر مربع از پلاک های ۸۲۳ و ۸۲۴ و ۸۲۶ فرعی از ۹۲ اصلی با جلب نظر کارشناس را نموده است که با توجه به ارتباط هر دو پرونده و ارجاع از سوی ریاست محترم مجتمع جهت رسیدگی توأمان، توأماً مورد رسیدگی واقع شده است پاسخ استعلام تبتی به شماره ۳۶۸۲۴ – ۱۲/۸/۸۹ دلالت بر مالکیت مرحوم ش.ص. در پلاک های موضوع دعوی دارد دادگاه با رد دفاعیات شرکت برق از آنجا که آراء وحدت رویه دیوان عدالت اداری تنها در خصوص شعب و ادارات ذی ربط لازم الاجراست از طرفی برابر با اعلام شهرداری منطقه ۴ در مورخ ۹/۲/۱۳۴۹، پلاک ثبتی داخل محدوده شهری تهران بوده است در حالی که برابر با اعلام شرکت برق، احدات دکل برق فشار قوی به سال ۱۳۵۵ مربوط بوده [است] لذا ملک، داخل در محدوده شهری بوده و مصرف از بند ۹ ماده ۵۰ قانون برنامه و بودجه کشور سال ۱۳۵۱ می‌باشد زیرا بند ۹ ماده ۵۰ فقط در خصوص املاک خارج از محدوده می‌باشد و استناد به ماده ۱۸ قانون سازمان برق ایران نیز تنها استفاده متعارف بدون خرابی و خروج در مسلوب المنفعه نبودن ملک می‌باشد در حالی که ملک مزبور عملاً از منفعت خارج و در حکم تلف بوده و مرقومه شماره ۴۴۲/۳۳۲۱ مورخ ۲۵/۲/۱۳۶۸ اداره امور طراحی و نظارت شرکت برق منطقه تهران تصریح به استقرار مساحت ۱۳۶۵ متر مربع از پلاک ثبتی ۸۰۳/۹۲ در حریم برق فشار قوی دارد، با نقض آرای وحدت رویه ۴ مصوب ۲۳/۱۰/۱۳۸۹ من جميع جهات خواهان مستحق مطالبه و دریافت قیمت عادله روز ملک بوده و دادگاه نیز جهت تطبیق محل با پلاک‌ها و بررسی توسط کارشناس و در صورت اثبات استقرار، ارزیابی آن توسط کارشناس ارزیاب محول نموده است که کارشناسان منتخب دادگاه با توجه به استقرار ۱۴۷ متر از پلاک ۸۲۳/۹۲ در گذر مبلغ آن یک میلیارد و دویست و پنجاه میلیون ریال و مقدار ۱۴۱۳ متر مربع از پلاک ۸۲۴/۹۲ جزو گذر به مبلغ دوازده میلیارد و ده میلیون ریال ۱۰۱۱ متر مربع از پلاک ۸۲۶/۹۲ جزو گذر که مبلغ هشت میلیارد و پانصد و نود و سه میلیون ریال ارزیابی نموده‌اند و مساحت ۷۲۹ متر مربع از پلاک ۸۲۳/۹۲ در مسیر برق فشار قوی مبلغ شش میلیارد و یکصد و نود و هفت میلیون ریال و ۸۶۱/۲۰ متر مربع که در تصرف اشخاص بوده در حریم فشار قوی و حریم آن هم بوده که مبلغ آن هفت میلیارد و ششصد و ده میلیون ریال جم سیزده میلیارد و هشتصد و هفت میلیون ریال ارسال نموده‌اند که با این نظریه از سوی شرکت برق اعتراض به عمل آمده و نماینده شهرداری نیز بر این نظریه اعتراض و تقاضای ارجاع به هیأت را داشته‌اند که هیأت کارشناسان نیز با بررسی برابر با نطریه مورخ ۵/۶/۹۱ نظریه کارشناس قبلی را تأیید نموده‌اند که شرکت برق اعتراض خود را به هیات اعلام نموده است دادگاه با اوصافی که گذشت از آنجا که ایرادات بی وجه نظریه‌های مزبور مطابق با موازیں بوده ضمن رد اعتراض به استناد مواد ۱ و ۳ لایحه قانونی حریف تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه‌های عمومی و عمرانی سال ۵۸ و مواد ۳۰ و ۳۸ و ۳۳۱ قانون مدنی و موارد استنادی صدرالذکر حکم به محکومیت شهرداری به تأدیه مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۸۵۳/۲۱ ریال (بیست و یک میلیارد و هشتصد و پنجاه و سه میلیون ریال) و شرکت برق را به تأدیه مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۸۰۷/۱۳ ریال (سیزده میلیارد و هشتصد و هفت میلیون ریال در حق خواهان‌ها به میزان مالکیت آنان و ایضاً خوانندگان را به تأدیه هر یک یکصد هزار تومان حق الوکاله وکیل و شرکت برق را به تأدیه ۰۰۰/۰۷۰/۱۳۸ ریال هزینه دادرسی و شهرداری را به تأدیه ۰۰۰/۵۳۰/۲۱۸ریال (با وصف اینکه هر یک از طرفین ملزم به تأديه نصف به لحاظ میزان تقصیر در طرح دعوی) در حق خواهان‌ها محکوم می‌نماید و خواهان‌ها ملزم می‌باشند قبل از صدور اجرائیه مابه التفاوت هزینه دادرسی به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۷۱۱ریال تمبر دادرسی ابطال نمایند رأی صادره طرف مهلت بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه‌های تحديد نظر استان تهران می‌باشد.

رأی دادگاه

آن بخش از دادنامه تجدیدنظر خواسته به  مورخ ۲۹/۹/۱۳۹۱ صادره از شعبه ۱۲۱ دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر محکومیت شهرداری تهران به پرداخت مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۸۵۳/۲۱ ریال بابت بهای عادله پلاک‌های ثبتی ۸۲۴/۹۲ به مساحت ۱۴۷ متر مربع ۸۲۶/۹۲ به مساحت ۱۰۱۱ متر مربع و ۱۴۱۳ متر از پلاک ۸۲۴/۹۲ با احتساب خسارات دادرسی و حق الوکاله وکیل و محکومیت شرکت برق به پرداخت ۰۰۰/۰۰۰/۱۹۷/۶ ریال بابت بهای ۷۲۹ مترمربع از پلاک ثبتی ۸۲۳/۹۲ و پرداخت خسارات دادرسی و حق الوکاله وکیل در حق ب و پ هر دو ص. و ب و ب.ه. با وکالت الف.الف. و ر.م. اشعار دارد مالاً موافق قانون و مقررات موضوعه بوده و اعتراض به شرح لوایح اعتراضیه وارد نبوده و مستوجب نقض آن نمی‌باشد زیرا که أولاً: مالكيت مورث تجدیدنظر خواندگان نسبت به پلاک‌های مختلف فیه به دلالت مفاد پاسخ استعلام ثبتی مضبوط در پرونده محرز و مسلم می‌باشد که با فوت مورث مالکیت به صورت قهری به ورات آن‌ها منتقل شده است.

ثانیاً: قسمتی از پلاک‌های مختلف فيه از ناحیه شهرداری در اجرای طرح احداث خیابان تصرف و هیچ گونه توافقی با مالکین در جهت پرداخت بهای آن صورت نگرفته است و به لحاط عدم انجام هر گونه توافق مالکین مستحق دریافت بهای آن به نرخ روز می‌باشند. ثالثاً: میزان بهای املاک تحت تصرف شهرداری از ناحیه هیأت سه نفره کارشناسان برآورد که نظریه ابرازی مبانیتی با اوضاع و احوال مسلم قضیه ندارد. رابعاً: هرچند مطابق مفاد ماده ۱۸ قانون سازمان برق ایران مصوب ۱۳۶۶ و بند ۹ ماده ۵۰ قانون برنامه و بودجه سال ۱۳۵۱ تصرفاتی از قبیل عبور سیم‌های برق از روی اراضی به منزله حق ارتفاق می‌باشد و در قبال آن به صاحبان زمین وحی پرداخت نمی‌گردد لیکن این امر ناظر به مواردی می‌باشد که این اقدام اداره برق مانع از استفاده متعارف مالک یا مالکین نگردد اما چنانچه اقدام شرکت برق مانع از استفاده متعارف مالک گردد مورد از مشمول قانون مزبور خارج می‌باشد و مطابق نظریه مورخ ۴/۷/۱۳۸۶شورای نگهبان بند ۹ ماده ۵۰ قانون برنامه و بودجه کشور خلاف موازین شرع اعلام شده است خامساً: با توجه به نظریه ابرازی کارشناسان مقدار مساحت تعرضی از ناحیه برق باعت سلب هرگونه منفعت مالکین گردیده و از سوی دیگر به أحاط قرار گرفتن در زیر مسیر خطوط برق فشار قوی شهرداری اجاره هرگونه ساخت و ساز را به مالکین نمی‌دهد و این امر مؤيد این مطلب است که ملک مذکور مسلوب منفعت می‌باشد و باعث افت شدید قیمت آن شده است و از این حیث مالکین در قبال انتقال زمین تحت عبور خطوط برق فشار قوی به آن شرکت مستحق دریافت بهای آن می‌باشند که در مانحن فیه میزان بهای آن مقدار که در مسیر مستقیم برق فشار قوی قرار گرفته است توسط هیأت کارشناسان مشخص شده است از این رو دادنامه تجدیدنظر خواسته که بر همین اساس صادر گردیده خالی از هر گونه ایراد و اشکال بوده و دادگاه ضمن رد درخواست تجدیدنظرخواهی مستنداً به قسمت اخیر ماده ۳۵۸ از قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه معترض عنه را تأیید می‌نماید، لیکن آن بخش از دادنامه مزبور که بر محکومیت شرکت برق به پرداخت هفت میلیارد و ششصد و ده میلیون و ده میلیون ریال بابت بهای ۲۰/۸۶۱ متر مربع از پلاک ثبتی ۸۲۳/۹۲ در حق تجدیدنظر خواهان اشعار دارد مخالف قانون و مقررات موضوعه بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد و مستوجب نقض آن می‌باشد زیرا که قسمت مذکور کماکان در اختیار اشخاص ثالث بوده و از آن استیفای منفعت می‌نماید و مادام که افراد ثالث که متصرف آن می‌باشند از ملک خلع ید نگردند و از ناحیه شرکت برق تحت تملک قرار نگیرد و رفع تعارض با اشخاص ثالث نگردد دعوی در وضع موجود قابلیت پذیرش را ندارد از این رو دادگاه با قبول لایحه اعتراضیه و با استناد به قسمت اول از ماده ۳۵۸ از قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه معترض عنه در آن بخش قرار رد دعوی خواهان‌ها را صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره قطعی است.

مشاوره حقوقی    مشاوره حقوقی حقوق اراضی   مشاوره حقوقی حق ارتفاق  مشاوره حقوقی اداره برق   مشاوره حقوقی قانون بوجه  مشاوره حقوقی  قیمت روز املاک و زمین